قال الشارح: ولعل عذره عن ذلك أن شهادة الأصم مقبولة في الجملة فيما تحمله قبل الصمم أو طريقة المشاهدة دون السماع وهنا لا يمكن استشهاده؛ لأنه لا يسمع الإيجاب والقبول ويندب إحضار جمع من أهل الصلاح زيادة على الشاهدين (لا شهادة الرضى) أي صحة النكاح معتبرة بما مر لا بالشهادة على رضى المرأة بالنكاح حيث يعتبر رضاها به؛ لأن رضاها ليس من نفس النكاح المشترط فيه الشهادة وإنما هو شرط فيه لكنها تستحب احتياطا ليؤمن إنكارها وشمل كلامه كغيره الحاكم وبه أفتى القاضي والبغوي وما قاله ابن عبد السلام والبلقيني من أن الحاكم لا يزوجها حتى يثبت عنده إذنها؛ لأنه يلي ذلك بجهة الحكم فيجب ظهور مستنده مبني على أن تصرف الحاكم بالحكم حكم، وقد اضطرب فيه كلام الشيخين وقال السبكي في باب إحياء الموات الصحيح عندي وفاقا للقاضي أبي الطيب أنه ليس بحكم (ولو بمستوري عدالة مضى) أي صح النكاح ولو وقع بحضور مستوري العدالة وهما المعروفان بها ظاهرا لا باطنا بأن عرفت بالمخالطة دون التزكية عند الحاكم؛ لأن الظاهر من المسلمين العدالة؛ ولأن النكاح يجري بين أوساط الناس والعوام.
ولو اعتبر فيه العدالة الباطنة لاحتاجوا إلى معرفتها ليحضروا من هو متصف بها فيطول الأمر عليهم ويشق هذا إذا عقد بهما غير الحاكم فإن عقد بهما الحاكم لم يصح لسهولة الكشف عليه كما جزم به ابن الصلاح في فتاويه والنووي في نكته واختاره السبكي واقتضى كلام المتولي تصحيح الصحة مطلقا (لا) بمستوري (الدين) أي الإسلام (أو) بمستوري (حرية) بأن لم يظهر إسلامهما ولا حريتهما بأن يكونا بموضع يختلط فيه المسلمون بالكفار، والأحرار بالأرقاء ولا غالب فلا يصح بهما بل ولا بظاهري الإسلام والحرية بالدار حتى يعرف حالهما فيهما باطنا لسهولة الوقوف على ذلك بخلاف العدالة والفسق إذا عرف ذلك (فالفسق) من الشاهدين أو من أحدهما عند العقد (إن يعرفه بعض الصاحبين) أي أحد الزوجين (أو يبن بحجة أو بتذكر) منهما أو من أحدهما بعد PageV04P106
النسيان (بطل) أي النكاح أي تبين بطلانه لفوات العدالة كما لو بانا كافرين فعلم أنه لا اعتبار بقولهما كنا فاسقين يومئذ.
كما لا اعتبار به بعد الحكم بشهادتهما؛ لأن الحق ليس لهما فلا يقبل قولهما على الزوجين وأنه لو عرفه الزوجان معا كان أولى بالبطلان وذكره معرفة أحدهما يغني عن قوله أو بتذكر وما ذكره فيها صحيح فيما إذا عرفه الزوج فقط فيفرق بينهما وهي فرقة فسخ لا فرقة طلاق كما لو أقر بالرضاع وعليه نصف المسمى إن لم يدخل بها وإلا فكله؛ لأنه لا يقبل قوله عليها في المهر أما لو عرفته الزوجة فقط فالقول قوله؛ لأن العصمة بيده وهي تريد رفعها والأصل بقاؤها لكن لا ترثه ولا مهر لها إن مات أو فارقها قبل الدخول لإنكارها.
ولها بالوطء الأقل من المسمى ومهر المثل فإن نكل وحلفت فرق بينهما وكالفسق فيما ذكر الإحرام والردة والعدة (فرع)
قالت نكحني بغير ولي وشهود فقال بل بهما نقل ابن الرفعة عن الذخائر أن القول قولها؛ لأن ذلك إنكار لأصل العقد قال الزركشي وهو ما نص عليه في الأم
(بسيد) أي صحة النكاح بما مر مع إيجاب السيد إن كانت الزوجة أمة؛ لأنه الذي يملك التمتع بها فيملك نقله إلى غيره كاستيفاء سائر المنافع ونقلها بالإجارة، ودخل في كلامه المكاتب فيزوج أمته بإذن سيده كما صرح به في باب الكتابة وأفتى البغوي بأن السيد المبعض لا يزوج أمته واعترضه العلامة البلقيني بما سيأتي إيضاحه (وفسق هذا) أي السيد (ما نقل) ولاية التزويج عنه إلى غيره فيزوجها وإن كان فاسقا؛ لأن تزويجه لها بالملك لا بالولاية لما مر أنه يملك التمتع بها و (للسيد المسلم تزويج أمه) له (كافرة) سواء كانت كتابية؛ لأن له التمتع بها أم غير كتابية كما صححه الشيخ أبو علي وجرى عليه شراح الحاوي؛ لأن له بيعها وإجارتها.