وأفهم كلام الناظم أنه لا يتحتم الشراء والاستئجار بزيادة على ثمن المثل أو أجره وإن قلت: وتغوبن بها وهو كذلك؛ لأنها محترمة ولهذا لو خاف تلف يسير من ماله لم يلزمه الطلب كما مر قال: الرافعي بعد ذكره عدم لزوم شراء آلة الاستقاء بأكثر من ثمن المثل كذا ذكروه ولو قيل يلزم ما لم تجاوز الزيادة ثمن مثل الماء لكان حسنا؛ لأن الآلة المشتراة تبقى له وقدر ثمن الماء يحتمل التلف في هذه الجهة ولو لم يجد حبلا ووجد ثوبا يمكنه شده في الدلو ليستقي لزمه ذلك ولو لم يكن دلو وأمكن إدلاء الثوب في البئر ليبتل ويعصر منه ما يتطهر به لزمه فعله ولو لم يصل إلى الماء وأمكنه شقه وشد بعضه ببعض ليصل وجب هذا كله إذا لم يحصل في الثوب نقص يزيد على أكثر الأمرين من ثمن مثل الماء وأجرة PageV01P179
مثل الحبل (يفضل) أي: كل من ثمن المثل وأجره (عن) مؤنة نفسه وكل حيوان (ذي حرمة معه) بسكون العين بخلاف ما لا حرمة له كمرتد وحربي وما ليس معه كأن يكون مع رفقته ولم يعدموا مؤنته وظاهر أن ما يكون له وليس معه حكمه حكم ما معه.
(وعن دين) عليه حال أو مؤجل متعلق بذمته أو بعين من أمواله وتقييد الرافعي له بالذمة جرى على الغالب ومن ثم حذفه في الروضة وغيرها (و) عن (كافي سفر) له مباح ذهابا وإيابا (من المؤن) من مطعومه وملبوسه ومركوبه وعن مسكن وخادم محتاج إليهما كما هو المتجه في المهمات؛ لأن هذه الأشياء لا بدل لها بخلاف الماء (وبالنسا) بالقصر للوزن عطف على محذوف أي: حتم الشراء والاستئجار بعوض المثل بالنقد لمن حضره العوض وبالنسيئة أي: الأجل لمن غاب عنه؛ لأن الأجل لازم فلا مطالبة قبل الحلول (بزائد لاق) أي: إنما يجب الشراء والاستئجار نسيئة إذا كان الزائد بسببها لائقا بها وإلا فلا يجب وإنما يجب ذلك (لمن يغنى) أي: للغني بماله الغائب (لمد أجل) أي: عند مد الأجل (إلى الوطن) يعني محل ماله؛ أما الفقير والغني الذي لم يمد له الأجل إلى محل ماله فلا يجب PageV01P180
عليهما ذلك وقوله لمد أجل إلى الوطن من زيادته
(والماء إن يوهبه) بفتح الهاء أي المحدث في الوقت (أو إن يقرض منه) فيه (يجب) عليه (قبوله) ؛ لأنه حينئذ يعد واجدا للماء ولا تعظم فيه المنة وبهذا فارق عدم وجوب قبول الرقبة في الكفارة (لا) قبول (العوض) الموهوب أو المقرض لشراء الماء فإنه لا يجب لما في الأول من ثقل المنة وفي الثاني من الحرج إن لم يكن له مال وعدم أمن مطالبته قبل وصوله إلى ماله إن كان له مال إذ لا يدخله أجل بخلاف الشراء والاستئجار كما مر أو إنما وجب قبول قرض الماء كما مر؛ لأن القدرة عليه عند توجه المطالبة أغلب منها على العوض.
(وإن يعر) عار (ثوبا و) محدث (دلوا) أو نحوه من آلة الاستقاء في الوقت (وجبا قبوله) أي عقد العارية لخفة المنة فيها سواء جاوزت قيمة الثوب أو الدلو ونحوه ثمن الساتر أو الماء أم لا إذ الظاهر السلامة وكما يجب قبول ذلك يجب طلبه ومتى خالف وصلى عاريا أو متيمما أثم ولزمه الإعادة إلا أن يتعذر الوصول إليه بتلف أو غيره حالة تحرم العاري وتيمم المحدث فلا يلزم الإعادة كما لو جاوز النهر في الوقت ولم يتوضأ وبعد عنه وتيمم وصلى (خلاف ما لو وهبا) له أي الثوب والدلو فلا يجب القبول لثقل المنة وذكر الثوب في هذه والتي قبلها من زيادته (إن يهب) بفتح الهاء وأصله يوهب حذفت الواو وكان القياس ثبوتها لكنهم لما أرادوا التخفيف بحذفها قدروا المضارع على قياس يفعل بالكسر أي وإن يهب المحدث (الما أو يبعه) بلا حاجة (بطلا) إن وهبه أو باعه (وقت صلاته) لحرمة بذله PageV01P181