ظاهر إن لم يندفع مستشيره بدون ذكرها (تنبيهان)
أحدهما تقييدي وجوب ذلك بالاستشارة تبعا للمنهاج وأصله جري على الغالب وإلا فالظاهر ما اقتضاه كلام ابن الصلاح وجوبه ابتداء وهو قياس وجوبه على من يعلم بالمبيع عيبا وما فرق به بعضهم من أن الأعراض أشد حرمة من الأموال رده الأذرعي بأن النصيحة هنا آكد وأوجب ثانيهما الغيبة ذكر الإنسان بما فيه مما يكره ولو في ماله أو ولده أو زوجه أو نحوها سواء ذكره بلفظ أم كتابة أم إشارة بالعين أو الرأس أو اليد أو نحوها وتباح لأسباب الأول التحذير كما ذكر الثاني التظلم إلى سلطان أو قاض أو غيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه ممن ظلمه فيقول ظلمني فلان أو فعل بي كذا الثالث الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي فيقول لمن يرجو قدرته على الدفع فلان يفعل كذا فازجره ونحو ذلك الرابع الاستفتاء كأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي بكذا فهل له ذلك أم لا وما طريقي في الخلاص منه ودفع ظلمه عني ونحو ذلك؟ الخامس أن يكون المغتاب مجاهرا بفسقه أو بدعته كالخمر ومصادرة الناس وجباية المكوس وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر السادس التعريف كما إذا كان معروفا بلقب كالأعمش والأزرق والقصير يجوز تعريفه به ولا يجوز ذكره به تنقيصا وإن أمكن التعريف بغيره كان أولى
ثم لصحة النكاح أربعة أركان صيغة ومنكوحة وشهادة وعاقدان وقد أخذ الناظم في بيانها فقال (وصحة النكاح) تحصل (يقول) الولي (زوجت وأنكحت) أي زوجتك أو أنكحتك (ابنتي) أو (تزوج) أو (أنكح) بنتي (و) بقول الزوج (قبلت بعد تي) أي بعد هذه الألفاظ أي واحد منها (نكاحها) و (تزويجها) أو هذا النكاح أو التزويج أو بقوله (نكحت أو لفظ تزوجت) بنتك (و) بقوله (زوج) أو أنكح مني بنتك مع قول الولي زوجتكها أو أنكحتكها ويقوم مقام كل من الولي والزوج وكيله (ورووا في ذي) أي زوجني (خلافا مثل) ما رووه في (انكح) وتزوج بنتي فقيل لا يصح النكاح بشيء منها لاحتماله استبانة الرغبة والأصح صحته كما تقرر فلا يحتاج بعد إيجاب الولي إلى القبول ثانيا لوجود الاستدعاء الجازم وذكر الخلاف زاده الناظم وكذا تقييد قبلت بالبعدية إذ لا ينتظم الابتداء بقبلت بخلاف بقية الصيغ وهذا قاسه على البيع عند الإمام.
والذي جزم به الشيخان في مبحث التوكيل جواز تقدمها أيضا لحصول المقصود معه كالتأخر وأما كلام الإمام فقدمت أن الأوجه خلافه (و) صحة النكاح تحصل أيضا (بما كان بمعنى هذه) الألفاظ من العجمية كما نبه عليه من زيادته بقوله (مترجما) PageV04P103
بأي لسان كان وإن أحسن المترجم العربية اعتبارا بالمعنى ومحله إذا فهم كل من العاقدين كلام الآخر فإن لم يفهمه وأخبره ثقة بمعناه ففي الصحة وجهان رجح منهما البلقيني المنع وبما تقرر علم أنه لا يصح النكاح بغير ما ذكر كلفظ البيع والتمليك والهبة والإحلال والإباحة لخبر مسلم «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولأن النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه، والأذكار في العبادات تتلقى من الشرع والشرع إنما ورد بلفظي الإنكاح والتزويج وألحق بهما ترجمتهما كما تقرر.
وما في البخاري من «أنه - صلى الله عليه وسلم - زوج امرأة فقال ملكتكها بما معك من القرآن» فقيل: وهم. وبتقدير صحته معارض برواية الجمهور زوجتكها قال البيهقي والجماعة أولى بالحفظ من الواحد وعلم أيضا أنه لا يكفي تزوجني بنتك أو زوجتها مني فيقول الولي زوجتها منك إلا أن يقبل الزوج بعد الإيجاب وأنه لو قال متوسط للولي زوجت بنتك من فلان فقال زوجت ثم قال للزوج قبلت نكاحها فقال قبلت نكاحها صح لوجود الإيجاب والقبول مرتبطين بخلاف ما لو قالا أو أحدهما نعم وإنه لو اقتصر على قوله قبلت لم يصح بخلاف البيع لحاجة النكاح إلى مزيد احتياط ونص في الأم على أنه لو قال قبلت النكاح أو التزويج صح أو قبلتها لم يصح وجرى عليه الشيخ أبو حامد وغيره وكلام الشيخين قد يقتضي عدم الصحة فيهما حيث قالا بعد تصحيح عدم الصحة في قبلت ولو قال قبلت النكاح أو قبلتها فخلاف مرتب وأولى بالصحة.