الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في العقد)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

ومثالها هنا للتصريح أريد أن أنفق عليك نفقة الزوجات وأتلذذ بك وللتعريض أريد أن أنفق عليك نفقة الزوجات فكل من الثلاثة إن أفاد القطع بالرغبة في النكاح فهو تصريح أو الاحتمال لها فتعريض، كون الكناية أبلغ من التصريح المقرر في علم البيان لا ينافي ذلك فمن قال هنا الظاهر أنها كالتصريح؛ لأنها أبلغ منه التبس عليه التصريح هنا بالتصريح هناك وفي البحر عن الأم لو قال عندي جماع يرضي من جومعت فهو تعريض محرم وهذا يدل على أن بعض التعريض حرام وقال بعضهم التعريض بالجماع تصريح بالخطبة ويمكن رد كلام الأم إليه

(بل) امنع (ذي بعد ذي) أي الخطبة بعد الخطبة (إن علما) أي الخاطب الثاني أن الأول (أجاب) أي أجابه لخطبته (من يجبرها) من أب أو جد.

(أو غير من تجبر) بالبناء للمفعول أي أو إجابة غير المجبرة من الثيب PageV04P101

والبكر التي وليها غير المجبر (والسلطان) أي أو أجابه السلطان (في) البالغة (التي تجن) ولا مجبر لها أو إجابة السيد أو وليه في الأم غير المكاتبة (نطقا) صريحا ولم يأذن له الأول ولم يعرض ولا أعرض عنه المجيب لخبر مسلم «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن يأذن له وفي رواية حتى يذر» سواء كان الأول مسلما أم كافرا محترما وذكر الأخ في الخبر جري على الغالب ولأنه أسرع امتثالا أما إذا لم يعلم إجابته كما ذكر بأن لم يجب أو أجيب ولم يعلم بالإجابة أو علم بها ولم يعلم كونها بالنطق أي في غير البكر فإنه يكتفي فيها بالسكوت كما نص عليه في الأم أو علم كونها بالنطق ولم يعلم كونه بالصريح أو علم كونه بالصريح وأذن له الأول أو أعرض ولو بطول الزمن بحيث يعد معرضا أو أعرض عنه المجيب فلا تحرم خطبته لسقوط حق الأول في الأخيرة بأحوالها الثلاثة ولأصل الإباحة في البقية ولخبر فاطمة بنت قيس الآتي حيث توارد عليها الخطاب ولم ينه - صلى الله عليه وسلم - المتأخر منهم لما لم تصرح بالإجابة بل أشار عليها بغيرهم وإذا كان الخاطب غير كفؤ فالنكاح متوقف على رضى الولي والمرأة معا فلا تحرم الخطبة إلا بعد إجابتهما كما نبه عليه في المهمات ويعتبر في التحريم أيضا كون الخطبة الأولى جائزة وإلا كأن خطبت في عدة غيره فلا تحريم ذكره في البحر ونقل النووي عن الصيمري أنه لو خطب خمسا دفعة فأجبن لا يحل لغيره خطبة واحدة منهن حتى يتركها أو يعقد على أربع غيرها ولو خطبهن مرتبا فأجبن حلت الخامسة واختار النووي تحريمها فإنه قد يرغب فيها

(وجاز) بل وجب (الذكر للقباح) أي ذكر القبح الكائن (من خاطب) أو نحوه للمستشير فيه بالصدق ليحذر بذلا للنصيحة «ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - لما أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه انكحي أسامة بن زيد» رواه مسلم وفي رواية للحاكم «وأما أبو جهم فإني أخاف عليك من شقاشقه» ولقوله «إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه» ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم وصح في خبر «جرير بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على النصح لكل مسلم» .

وليس ذلك من الغيبة المحرمة نعم إن اندفع بمجرد قوله لا تفعل هذا أو لا تصلح لك مصاهرته أو لا خير لك فيه أو نحوه لم يجز ذكر عيوبه قاله النووي في أذكاره وقياسه أنه إذا اندفع بذكر البعض لا يذكر الجميع ويؤخذ من الأدلة أنه لو استشير في نفسه وجب عليه ذكر عيوبه وهو PageV04P102

— পৃষ্ঠা ৭৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।