ويعتبر في النظر للعلاج حضور محرم أو زوج أو نحوهما ممن يباح له النظر بغير حاجة وفقد معالج من الجنس وأن لا يكون كافرا مع وجود مسلم والتمثيل بالعلاج زاده الناظم (ولا) إن كان النظر (لممسوح) أي من ممسوح بمعنى ذاهب الذكر والأنثيين إلى ما سوى ما بين السرة والركبة من الأجنبية فلا يحرم وعليه حمل قوله تعالى {أو التابعين غير أولي الإربة} [النور: 31] أي الحاجة إلى النكاح قال النووي والمختار في غير أولي الإربة أنه المغفل في عقله الذي لا يكترث النساء ولا يشتهيهن كذا قاله ابن عباس وغيره انتهى، وخرج بالممسوح المجبوب وهو من جب ذكره وبقي أنثياه والخصي الذي قطع أنثياه أو سلتا وبقي ذكره والعنين والمخنث وهو المتشبه بالنساء والشيخ الهرم فيحرم ذلك عليهم وينبغي كما قال PageV04P096
الشارح تقييد حل نظر الممسوح إلى المرأة بعفتهما كنظيره الآتي في القن (ومحرم) أي ولا إن كان النظر من محرم إلى محرمة فلا يحرم لقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن} [النور: 31] الآية؛ ولأن المحرمية معنى يمنع المناكحة أبدا فكانا كالرجلين والمرأتين سواء كانت بنسب أم رضاع أم مصاهرة (وقن لها) أي ولا إن كان النظر من قن المرأة إليها لقوله تعالى {أو ما ملكت أيمانهن} [النور: 31] ويعتبر عفتهما كما قاله الواحدي وغيره وشمل كلامه المكاتب وبه صرح جماعة ونص عليه الشافعي كما نقله البيهقي في المعرفة لكن صرح القاضي فيه بالمنع ونقله عنه النووي وأقره وقيده القاضي بما إذا كان معه وفاء لخبر أم سلمة «إذا كان مع مكاتب إحداكن وفاء فلتحتجب منه» رواه الترمذي وصححه وأجاب عنه الشافعي بأنه خاص بزوجات نبينا - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن لهن من الحرمة ما ليس لغيرهن.
وقد صرح في الروضة كأصلها بجواز نظر الرجل إلى مكاتبته وسيأتي وخرج بالقن المبعض وبقوله من زيادته لها المشترك فكالأجنبي لكن سيأتي أن المشتركة يباح النظر إليها مع ما فيه وقد يفرق بأن المالكية أقوى من المملوكية فأبيح للمالك ما لا يباح للمملوك (وطفل) أي ولا إن كان النظر من طفل إلى امرأة أجنبية لقوله تعالى {أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء} [النور: 31] (لا مراهق) لظهوره على عوراتهن فيلزم الولي منعه من النظر إليهن كما يلزمه أن يمنعه الزنا وسائر المحرمات ويلزمهن الاحتجاب منه كما يلزمهن الاحتجاب من المجنون (و) لا إن كان النظر إلى شيء (من أمرد و) من (الإما) لغير الناظر (بغير إربة) يعني شهوة كما عبر بها الحاوي (بالأمن) أي مع أمن الفتنة فيما يظهر وللناظر من نفسه فلا يحرم؛ لأن ذلك ليس بعورة منهما وهذا ما جزم به الرافعي في الأمرد وصححه في الأمة والذي PageV04P097
صححه النووي التحريم فيهما؛ لأن النظر مظنة الفتنة نعم يعتبر في الأمرد أن يكون جميل الوجه كما قيده به في فتاويه وغيرها تبعا للمتولي وغيره وإنما لم يؤمر بالاحتجاب كالمرأة للمشقة عليه فيه وفي ترك الأسباب اللازم له وعلى غيره غض البصر.
ولم يعتبروا جمال المرأة؛ لأن الطبع يميل إليها فضبط بالأنوثة أما النظر بشهوة بأن يلتذ به أو بدونها لكن مع خوف الفتنة فحرام قطعا في الأول وعلى الأصح في الثاني ويحرم النظر بشهوة إلى الملتحي أيضا ولو محرما وينبغي أن يكون مع خوف الفتنة كذلك (لا) إن كان النظر من الممسوح وما بعده إلى شيء (من سرة لركبة) فيحرم؛ لأنه عورة نعم الطفل الذي لا يحسن حكاية ما يراه يجوز كشف العورة عنده (كللنسا) أي كما يحرم النظر من النساء إلى شيء من النساء أو الرجال من سرة لركبة دون ما زاد على ذلك؛ لأنه ليس بعورة من النساء بالنظر إليهن كالرجال مع الرجال ولا من الرجال أصلا ولخبر الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - «أنها نظرت إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد» وما ذكره في الثانية هو ما صححه الرافعي وصحح النووي التحريم كنظرهم إليهن ولقوله تعالى {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} [النور: 31] ولما روى الترمذي وصححه أن «أم سلمة قالت كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن نزل الحجاب فقال - صلى الله عليه وسلم - احتجبا منه فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا قال أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه» .