الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب النكاح)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(و) بإباحة أن ينكح (دون مهر) وهو بمعنى الهبة فلا يجب مهر ابتداء ولا انتهاء (و) دون (شهود وولي) ؛ لأن اعتبار الشهود لا من الجحود وهو مأمون منه والمرأة لو جحدت لا يلتفت إليها بل قال العراقي شارح المهذب تكفر بتكذيبه واعتبار الولي للمحافظة على الكفاءة وهو فوق الأكفاء (و) بإباحة أن ينكح (قبل أن يأتي بالتحلل) من الإحرام قال الرافعي: وكلام النقلة بترجيحه أشبه وصححه النووي لخبر الصحيحين عن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نكح ميمونة وهو محرم» لكن أكثر الروايات أنه كان حلالا كما رواه ابن عباس أيضا وفي مسلم وغيره «قالت تزوجني النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان بسرف» وقال أبو رافع «تزوجها وهو حلال وكنت السفير بينهما» رواه الترمذي وحسنه وقد رد الشافعي بهذا رواية ابن عباس الأولى (قلت و) بإباحة (أن يدخل مكة) بالصرف للوزن PageV04P089

وبمنعه بدخول الخيل (ولا إحرام) أي بلا إحرام ولو بلا عذر بلا خلاف (في التلخيص) وغيره (هذا نقلا) وفي جوازه لغيره بلا عذر خلاف والأصح جوازه أيضا (و) بإباحة (كونه بين النساء لا يجري قسما) أي لا يجب عليه أن يقسم بينهن (كذا صححه الإصطخري) والذي (قال) به (العراقيون والشيخ أبو حامد) بترك تنوينه للوزن (ثم البغوي) أنه (يجب) عليه كغيره لقوله «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» رواه ابن حبان وغيره وصححه الحاكم على شرط مسلم قال الترمذي وروي مرسلا وهو أصح (و) بإباحة (أن يصلي بعد نوم ينقض وضوء من سواه من غير وضو) لخبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - اضطجع ونام حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضأ» وقوله: من غير وضوء صلة يصلي أما نوع الفضائل فلم يفرده الحاوي عن الأنواع السابقة بل ذكر منه قليلا في أثنائها كما مر التنبيه عليه وقد أفرده الناظم فذكر منه مسائل غير ما تقدم من زيادته فقال (وبعض ما أكرمه الله به) دون غيره لكن شاركه الأنبياء في بعضها كما سيأتي بيانه (منامه) أي نومه (بالعين دون قلبه) لخبر الصحيحين «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» .

وفي البخاري في خبر الإسراء عن أنس وكذلك «الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم» ويؤخذ منه أنهم يشاركونه في هذا والذي قبله قال في المجموع في باب الإحداث: فإن قيل هذا مخالف للحديث الصحيح «أنه - صلى الله عليه وسلم - نام في الوادي عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس» ولو كان غير نائم القلب لما ترك صلاة الصبح فجوابه من وجهين أحدهما وهو المشهور أن القلب يقظان يحس بالحدث وغيره مما يتعلق بالبدن ويشعر به القلب وليس طلوع الفجر والشمس من ذلك؛ لأنه إنما يدرك بالعين وهي نائمة والثاني حكاه الشيخ أبو حامد عن بعض أصحابنا قال كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - نومان أحدهما ينام قلبه وعينه والثاني عينه دون قلبه فكان نوم الوادي من النوع الأول (وأنه يبصر من ورائه كمثل ما يبصر من تلقائه) كما ثبت في الصحيحين والأخبار الواردة فيه مقيدة بحالة الصلاة فهي مقيدة لقوله «لا أعلم ما وراء جداري» هذا كذا قاله شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر وفيه نظر إذ ليس فيها أنه كان يرى من وراء الجدار وقياس الجدار على جسده - صلى الله عليه وسلم - فاسد كما لا يخفى (وأنه للأنبياء قد ختم) لقوله تعالى {ولكن رسول الله وخاتم النبيين} [الأحزاب: 40] (وأن أمة له خير الأمم) لقوله تعالى {كنتم خير أمة} [آل عمران: 110] (وأنها على الخطا لا تجتمع) وأن إجماعها حجة لخبر الصحيحين «لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله» .

— পৃষ্ঠা ৭৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।