اه أما إذا لم يتيقنه آخر الوقت بأن ظنه أو شك فيه أو توهمه فتقديمها بالتيمم أولى لتحقق فضيلة التقديم دون فضيلة الوضوء وقيل تأخيرها في الأوليين أولى لما مر قال: الإمام بعد ذكره القولين في مسألة الظن والقولان فيما إذا اقتصر على صلاة واحدة فإن صلى بالتيمم أوله وبالوضوء آخره فهو النهاية في إحراز الفضيلة وتبعه الشيخان في ذلك واعترضه ابن الرفعة بأن الصلاة بالتيمم لا تستحب إعادتها بالوضوء كما قاله القاضي حسين وذكر في المجموع أن الروياني نقله أيضا عن الأصحاب؛ وأجيب بأن هذا فيمن لا يرجو الماء بعد بقرينة سياق الكلام (كثوب البدن) فإنه إن تيقن العاري حصوله آخر الوقت فالتأخير أولى وإلا فعكسه (ومشترى) اسم مفعول بمعنى المصدر أي: واشتراء (ماء) للطهر (وثوب) للستر (حتما) أي: وجب كما يجب شراء الرقبة للكفارة والطعام للمجاعة فإن امتنع صاحب الماء والثوب من البذل بلا حاجة فليس له قهره؛ لأنه لا يجب عليه بذله PageV01P177
؛ لأن لماء الطهر بدلا والصلاة بلا سترة لا تجب إعادتها في هذه الحالة بخلاف نظيره في الظامئ فإن له قهره لحرمة الروح كما سيأتي (و) حتم شراء (الثوب) لا الماء (إن يوسر) بثمن (لفرد) أي: لواحد (منهما) لدوام النفع به؛ ولأنه يجب للصلاة وللصون عن العيون؛ ولأنه لا بدل له بخلاف ماء الطهارة ولذلك يجب على السيد أن يشتري لمملوكه ما يستر به عورته دون ماء الطهارة في السفر كذا نقله في المجموع عن البغوي.
لكنه أطلق في الروضة في نفقة الرقيق وجوب شراء ماء الطهارة له فيحتمل حمله على الحضر وهو الأوجه ويحتمل بقاؤه على إطلاقه ويكون ما قاله البغوي وجها في المسألة وقضية كلامهم أنه لا فرق في الثوب بين الكافي لستر العورة وغيره وقيده بعض المعلقين على الحاوي بما إذا كان كل منهما كافيا أو غير كاف أو الثوب وحده كافيا وقضيته أيضا أنه لا فرق بين من يجد ترابا بمحل يسقط فيه فرضه بالتيمم أو لا يسقط به ومن لا يجده ونظير المسألة لو كان محدثا وعليه نجس أو محرما وعليه حدث وطيب تجب إزالته ومعه ماء يكفي أحدهما فقط وجب عليه غسل النجس والطيب وتيمم للحدث إن لم يمكن الوضوء به وجمعه لغسل الطيب فإن أمكن وجب فعله. قال في الروضة: هنا فلو تيمم ثم غسل النجس جاز وصحح فيها وفي التحقيق في باب الاستنجاء عدم الجواز؛ لأن التيمم لإباحة الصلاة ولا إباحة مع المانع فأشبه التيمم قبل الوقت وهذا هو الأرجح فإنه المنصوص في الأم كما في الشامل والبيان والذخائر.
والأقيس كما في البحر ونقله في المجموع هناك عن تصحيح الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب وابن الصباغ والشيخ نصر والشاشي وغيرهم ونقل فيه تصحيح الجواز PageV01P178
عن الإمام والبغوي كمن تيمم عريانا وعنده سترة قال: ويمكن الفرق بأن ستر العورة أخف من إزالة النجاسة ولهذا تصح الصلاة مع العري بلا إعادة بخلاف النجاسة (و) حتم شراء (الدلو) ونحوه من آلات الاستقاء (واستئجار ذين) أي: الثوب والدلو؛ لأن ذلك وسيلة لتحصيل الماء والستر (بثمن) مثل في الشراء (وأجر مثل) في الاستئجار (ثم) أي: في ذلك المكان (في ذاك الزمن) اعتبارا بحالة التقويم والأقرب كما في المجموع عن الإمام من غير مخالفة تقييده بما إذا لم ينته الأمر إلى سد الرمق لعدم انضباطه حينئذ وربما يرغب في الشربة حينئذ بدنانير ويبعد في الرخص إيجاب ذلك.