الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب التيمم)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

اه أما إذا لم يتيقنه آخر الوقت بأن ظنه أو شك فيه أو توهمه فتقديمها بالتيمم أولى لتحقق فضيلة التقديم دون فضيلة الوضوء وقيل تأخيرها في الأوليين أولى لما مر قال: الإمام بعد ذكره القولين في مسألة الظن والقولان فيما إذا اقتصر على صلاة واحدة فإن صلى بالتيمم أوله وبالوضوء آخره فهو النهاية في إحراز الفضيلة وتبعه الشيخان في ذلك واعترضه ابن الرفعة بأن الصلاة بالتيمم لا تستحب إعادتها بالوضوء كما قاله القاضي حسين وذكر في المجموع أن الروياني نقله أيضا عن الأصحاب؛ وأجيب بأن هذا فيمن لا يرجو الماء بعد بقرينة سياق الكلام (كثوب البدن) فإنه إن تيقن العاري حصوله آخر الوقت فالتأخير أولى وإلا فعكسه (ومشترى) اسم مفعول بمعنى المصدر أي: واشتراء (ماء) للطهر (وثوب) للستر (حتما) أي: وجب كما يجب شراء الرقبة للكفارة والطعام للمجاعة فإن امتنع صاحب الماء والثوب من البذل بلا حاجة فليس له قهره؛ لأنه لا يجب عليه بذله PageV01P177

؛ لأن لماء الطهر بدلا والصلاة بلا سترة لا تجب إعادتها في هذه الحالة بخلاف نظيره في الظامئ فإن له قهره لحرمة الروح كما سيأتي (و) حتم شراء (الثوب) لا الماء (إن يوسر) بثمن (لفرد) أي: لواحد (منهما) لدوام النفع به؛ ولأنه يجب للصلاة وللصون عن العيون؛ ولأنه لا بدل له بخلاف ماء الطهارة ولذلك يجب على السيد أن يشتري لمملوكه ما يستر به عورته دون ماء الطهارة في السفر كذا نقله في المجموع عن البغوي.

لكنه أطلق في الروضة في نفقة الرقيق وجوب شراء ماء الطهارة له فيحتمل حمله على الحضر وهو الأوجه ويحتمل بقاؤه على إطلاقه ويكون ما قاله البغوي وجها في المسألة وقضية كلامهم أنه لا فرق في الثوب بين الكافي لستر العورة وغيره وقيده بعض المعلقين على الحاوي بما إذا كان كل منهما كافيا أو غير كاف أو الثوب وحده كافيا وقضيته أيضا أنه لا فرق بين من يجد ترابا بمحل يسقط فيه فرضه بالتيمم أو لا يسقط به ومن لا يجده ونظير المسألة لو كان محدثا وعليه نجس أو محرما وعليه حدث وطيب تجب إزالته ومعه ماء يكفي أحدهما فقط وجب عليه غسل النجس والطيب وتيمم للحدث إن لم يمكن الوضوء به وجمعه لغسل الطيب فإن أمكن وجب فعله. قال في الروضة: هنا فلو تيمم ثم غسل النجس جاز وصحح فيها وفي التحقيق في باب الاستنجاء عدم الجواز؛ لأن التيمم لإباحة الصلاة ولا إباحة مع المانع فأشبه التيمم قبل الوقت وهذا هو الأرجح فإنه المنصوص في الأم كما في الشامل والبيان والذخائر.

والأقيس كما في البحر ونقله في المجموع هناك عن تصحيح الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب وابن الصباغ والشيخ نصر والشاشي وغيرهم ونقل فيه تصحيح الجواز PageV01P178

عن الإمام والبغوي كمن تيمم عريانا وعنده سترة قال: ويمكن الفرق بأن ستر العورة أخف من إزالة النجاسة ولهذا تصح الصلاة مع العري بلا إعادة بخلاف النجاسة (و) حتم شراء (الدلو) ونحوه من آلات الاستقاء (واستئجار ذين) أي: الثوب والدلو؛ لأن ذلك وسيلة لتحصيل الماء والستر (بثمن) مثل في الشراء (وأجر مثل) في الاستئجار (ثم) أي: في ذلك المكان (في ذاك الزمن) اعتبارا بحالة التقويم والأقرب كما في المجموع عن الإمام من غير مخالفة تقييده بما إذا لم ينته الأمر إلى سد الرمق لعدم انضباطه حينئذ وربما يرغب في الشربة حينئذ بدنانير ويبعد في الرخص إيجاب ذلك.

— পৃষ্ঠা ৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।