وما قال إنه أقرب مخالف لقاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وإنما لم ينه عن التسمية باسمه مع وجود الإيذاء بالنداء به؛ لأنه كان لا ينادى به غالبا ولو نودي به لم يجب إلا لضرورة ثم ثلث بالمباحات فقال (و) خص (بإباحة الوصال صائما) لخبر الصحيحين أنه «- صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوصال فقيل إنك تواصل فقال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى» أي أعطى قوة الطاعم والشارب (و) بإباحة (أخذه الصفي من مغانما أي الذي يختار) منها (قبل القسم) من جارية وغيرها وهذا التفسير من زيادته (و) بإباحة (خمس خمس فيئه والغنم) كان - صلى الله عليه وسلم - ينفق منه في مصالحه وما فضل جعله في مصالح المسلمين وهذا لا ينافي ما قدمه من أنه كان له أربعة أخماس الفيء أيضا؛ لأنه أراد هنا ما يأخذه له ولأهله وهناك ما كان له لو أراد أخذه لكنه لم يستأثر به (و) بإباحة (جعله الميراث عنه PageV04P088
صدقه) على المسلمين لا يختص به الوارث لخبر الصحيحين «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة» .
ومنه يعلم أن هذا لا يختص بنبينا بل سائر الأنبياء مثله فهو من خصائص الأنبياء صلى الله عليهم وسلم وزاد قوله (تخفيفا أو كرامة محققه) تنبيها على الخلاف في أن ذلك من نوع التخفيفات كما قال به الإمام والغزالي أو من نوع الكرامات كما قال به الأكثرون (و) بإباحة (أن يكون شاهدا) لنفسه وفرعه (و) أن يكون (قابله) أي الشاهد له ولفرعه (و) أن يكون (حاكما) لهما وأن يحكم ويفتي حال غضبه بغير كره؛ لأنه معصوم وقضيته أنه يشهد ويقبل ويحكم على عدوه فقوله: (لفرعه الزاكي وله) أي ولنفسه متعلق بالمسائل الثلاث.
ووصفه من زيادته الفرع بالزاكي لمجرد المدح (وبالحمى) أي وبإباحة الحمى (لنفسه) وإن لم يحم لخبر البخاري «لا حمى إلا لله ولرسوله» وغيره من الأئمة إنما يحمي لنحو نعم الصدقة كما مر في بابه (و) بإباحة أن (يأخذا طعام ذي الحاجة) من مأكول ومشروب (وليبذله) له وجوبا (ذا) أي المحتاج إليه ويفدي بمهجته مهجته - صلى الله عليه وسلم - فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ومثله كما في الروضة لو قصده ظالم فعلى من حضره أن يبذل نفسه دونه (وأنه ممن يشا ومنه زوج من شاء) أي إباحة أنه يزوج من شاء من النساء ممن يشاء من غيره ومن نفسه (ولم يأذنه) أي والحالة أن كلا من الولي والمرأة لم يأذن له ويتولى الطرفين بلا إذن؛ لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم (وبالنكاح هبة) أي وبإباحة نكاحه بلفظ الهبة من جهة المرأة لقوله تعالى {وامرأة مؤمنة} [الأحزاب: 50] الآية أما من جهته - صلى الله عليه وسلم - فلا بد من لفظ النكاح أو التزوج على الأصح في أصل الروضة وحكاه الرافعي عن ترجيح الشيخ أبي حامد لظاهر قوله تعالى {إن أراد النبي أن يستنكحها} [الأحزاب: 50] وكانت المرأة تحل له بتزويج الله تعالى من غير تلفظ بعقد كما في قصة امرأة زيد {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها} [الأحزاب: 37] (و) بإباحة (إن نكح ما فوق أربع) إلى تسع اتفاقا وقد مات عن تسع كما هو مشهور (و) ما فوق (تسع في الأصح) ؛ لأنه مأمون الجور ومقابل الأصح المزيد على الحاوي أنه لا ينكح ما فوق تسع؛ لأن الأصل عدم جواز الزيادة عليهن ففي ذكر ما فوق التسع تنبيه على الأصح من عدم انتهاء الزيادة إليهن إذ لو سكت عنه لاحتمل كلامه الانتهاء إليهن أخذا بالمقابل الضعيف.