وفي الخبر «سألت ربي أن لا أزوج إلا من كان معي في الجنة فأعطاني» رواه الحاكم وصحح إسناده وخرج بالنكاح التسري ولو بالكتابية فيجوز له على الأصح في الروضة وأصلها (و) بحرمة (التي دخل) بها بنكاح أو ملك (لغيره) أي على غيره قال تعالى {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله} [الأحزاب: 53] الآية وقال {وأزواجه أمهاتهم} [الأحزاب: 6] وقيس بزوجته أمته وما قررته فيها هو ما جزم به الطاوسي والبارزي وغيرهما وهو أحد وجهين في الروضة وأصلها بلا ترجيح وظاهر الأدلة يقتضي أنها لا تحرم على غيره؛ لأنها ليست بزوجة ولا أم للمؤمنين لكن المنع أقوى معنى وخرج غير المدخول بها فإن كانت أمته لم تحرم على غيره أو زوجته حرمت إن مات عنها وإن فارقها في الحياة فقد حكى الرافعي تصحيح عدم تحريمها عن الشيخ أبي حامد وصححه في الشرح الصغير لكنه حكى عن نص الشافعي في أحكام القرآن تحريمها مطلقا كما هو ظاهر الأدلة ورجحه النووي هذا إذا لم تختر المخيرة فراقه فإن اختارت فراقه PageV04P087
فمنهم من طرد فيها الخلاف والأظهر في الشرح الصغير القطع بالحل وإلا فلا معنى للتخيير وجزم به الإمام وغيره وحكوا فيه الاتفاق وزاد قوله (قيل و) بحرمة أكل (ثوم وبصل) وكراث عليه والأصح في الروضة وأصلها الكراهة وإنما ترك أكلها لتأذي الملائكة برائحتها وفي مسلم أن «أبا أيوب الأنصاري صنع للنبي - صلى الله عليه وسلم - طعاما فيه ثوم وفي رواية أرسل إليه بطعام من خضرة فيه بصل أو كراث فرده ولم يأكل منه فقال له أحرام هو قال لا ولكني أكرهه» .
وخص بحرمة مد العين إلى ما متع به الناس قال تعالى {ولا تمدن عينيك} [طه: 131] الآية وبحرمة الخط والشعر قال تعالى {ولا تخطه بيمينك} [العنكبوت: 48] وقال {وما علمناه الشعر} [يس: 69] قال الرافعي وإنما يتجه القول بتحريمهما ممن يقول إنه كان يحسنهما لكنه يمتنع منهما والأصح أنه كان لا يحسنهما زاد في الروضة قلت لا يمتنع تحريمهما وإن لم يحسنهما والمراد تحريم التوصل إليهما (قلت و) بحرمة (أن يكنى أبا القاسم من سمي محمدا) غيره - صلى الله عليه وسلم - (ولو) في (هذا الزمن) بخلاف التكني به لمن ليس اسمه محمدا لخبر «من تسمى باسمي فلا يكتنى بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي» رواه ابن حبان وصححه وقال البيهقي: إسناده صحيح والذي نص عليه الشافعي المنع مطلقا لخبر الصحيحين «تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي» ورجح ابن أبي الدم والرافعي الأول بعد نقلهما النص المذكور وما رجحاه فيه جمع بين الخبرين بخلاف النص وأما تكنية علي - رضي الله عنه - ولده محمد ابن الحنفية بذلك فرخصة من النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قاله ابن أبي الدم.
قال شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر وأما ما رواه أبو داود عن عائشة قالت «جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك فقال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي» فيشبه إن صح أن يكون قبل النهي؛ لأن أحاديث النهي أصح. اه. ولو قال ولأن بالواو كان حسنا وضعف النووي ما رجحه الرافعي وقال في المسألة: ثلاثة مذاهب أحدهما مذهب الشافعي وهو ما ذكره والثاني مذهب مالك وهو الجواز مطلقا والثالث يجوز لمن ليس اسمه محمدا دون غيره ومن جوز مطلقا جعل النهي مختصا بحياته - صلى الله عليه وسلم - قال: وقد استدل له بما ثبت في الحديث من سبب النهي وهو أن اليهود تكنوا به وكانوا ينادون يا أبا القاسم فإذا التفت النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا لم نعنك إظهارا للإيذاء وقد زال ذلك المعنى وهذا المذهب أقرب. اه.