الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب النكاح)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

وأنه لا يشترط في جوابهن فور لما في خبر الصحيحين من «أنه - صلى الله عليه وسلم - لما نزلت آية التخيير بدأ بعائشة وقال إني ذاكر لك أمرا فلا تبادريني بالجواب حتى تستأمري أبويك» وهل قولها اخترت نفسي صريح فراق PageV04P084

أو هل كان يحل له التزوج بها بعد الفراق؟ وجهان في الروضة وأصلها (كذا) خص بأنه يجب (طلاق امرأة مرغوبه له) أي رغب في نكاحها (على الزوج) لينكحها هو قال الغزالي لقصة زيد - رضي الله عنه - قال ولعل السر فيه امتحان إيمان الزوج بتكليفه النزول عن أهله وابتلاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ببلية البشرية ومنعه من خائنة الأعين ولذلك قال تعالى {وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه} [الأحزاب: 37] ولا شيء أدعى إلى حفظ البصر من هذا التكليف وهذا مما يورده الفقهاء في نوع التخفيفات وعندي أنه في حقه في غاية التشديد إذ لو كلف به آحاد الناس لما فتحوا أعينهم في الشوارع والطرقات خوفا من ذلك ولذلك قالت عائشة - رضي الله عنها - لو كان - صلى الله عليه وسلم - يخفي آية لأخفى هذه. اه. ولذلك خالف الناظم وأصله غيرهما فأوردا ذلك في نوع الواجبات عليه نظرا لمطلق الوجوب وإلا فهو إنما يجب على غيره بسببه فلو كانت المرغوبة له خلية وجب عليها الإجابة وحرم على غيره خطبتها (و) خص بوجوب (أن يجيبه من هو في الصلاة) إذا دعاه وهو فيها ولا تبطل صلاته لخبر البخاري «أنه - صلى الله عليه وسلم - لما نادى أبا سعيد بن المعلى فلم يجبه لكونه في الصلاة قال له ما منعك أن تستجيب وقد سمعت قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم} [الأنفال: 24] » وأورد الناظم وأصله هذا في نوع الواجبات عليه نظرا لما مر آنفا.

وغيرهما أورده في نوع الفضائل وشمل كلامهما الإجابة بالفعل وإن كثر فتجب ولا تبطل بها الصلاة قال الإسنوي وهو المتجه (و) بوجوب (المشاوره) عليه لذوي الأحلام في الأمر قال تعالى {وشاورهم في الأمر} [آل عمران: 159] وهذا ما صححه الشيخان لكن نص الشافعي على أنها غير واجبة عليه حكاه البيهقي في المعرفة عند استئذان البكر (ورفعه المنكر والمصابره من غير قيد) أي وخص بوجوب تغييره المنكر إذا لم يعلم أو يظن أن فاعله يزيد فيه عنادا كما قاله الغزالي في الإحياء وبوجوب مصابرته (لعدو كثرا) بأن زاد على الضعف من غير تقييد فيهما بعدم الخوف؛ لأنه موعود بالعصمة والنصر فقوله: من زيادته من غير قيد متعلق بالصورتين (كذا) خص PageV04P085

بأنه يجب عليه (قضاء دين ميت) مسلم (أعسرا) أي معسر لخبر الصحيحين «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي منهم فترك دينا فعلي قضاؤه» وقيده الإمام بما إذا اتسع المال وفي وجوبه على الأئمة بعده من مال المصالح وجهان في الروضة وأصلها وجزم الإمام فيما استدانه بالمنع؛ لأنه لقي الله ولا مظلمة عليه قال فإن ظلم بالمطل ففيه احتمال والأولى المنع فإن أوجبناه فشرطه اتساع المال وفضله عن مصالح الأحياء. اه. ويقاس بالمطل نحوه ثم ثنى بالمحرمات فقال (وحرمة) أي وخص بحرمة (الصدقتين) عليه (نفلها وفرضها) ولو كفارة لخبر مسلم «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» وصيانة لمنصبه الشريف؛ لأنها تنبئ عن ذل الآخذ وعز المأخوذ منه وأبدل بها الفيء الذي يؤخذ على سبيل القهر والغلبة المنبئ عن عز الآخذ وذل المأخوذ منه.

— صفحة ٧٦٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।