الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب قسم الصدقات)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

ومحل ذلك إذا لم يفضل نصيب بعضهم عن كفايته كما مر قال الماوردي فلو أخل الإمام بصنف ضمن من مال الصدقات قدر سهمه من تلك الصدقة وإن أخل به المالك ضمن من مال نفسه ولا يخفى ما في كلام النظم من الإيهام لاختصاص امتناع النقل والاكتفاء بثلاثة من كل صنف وجواز التفضيل بين الآحاد بالمالك واختصاص الاستيعاب بالإمام فقوله من زيادته (إن مزك يصرف) لا يصح رجوعه إلى الكل ولا يفهم منه رجوعه إلى ما يختص بالمالك (وإن على شخصين) من صنف (يقتصر) أي المالك مع وجود ثالث (فلا غرم) عليه (سوى أقل ما تمولا) لثالث؛ لأنه لو أعطاه له ابتداء خرج عن العهدة فهو القدر الذي فرط فيه وقيل يغرم ثلث نصيب ذلك الصنف فعليه لو اقتصر على واحد غرم لاثنين الثلثين وعلى الأول أقل ما يجوز صرفه إليهما

(والنقل) للزكاة (من موضع رب الملك) عند وجوبها (في) زكاة (فطرة و) من موضع (المال) عند وجوبها.

(فيما زكي) منه إلى موضع آخر ولو قريبا مع وجود PageV04P079

الأصناف أو بعضهم (لا يسقط الفرض) قالوا لخبر معاذ ولأن نقلها يوحش أصناف البلد بعد امتداد أطماعهم إليها ولو كان له من تلزمه فطرته فالعبرة ببلد المؤدى عنه؛ لأن الوجوب بسببه فإنها صدقة البدن هذا إن نقلها المزكي فإن نقلها الإمام ولو بنائبه سقط الفرض؛ لأن له النقل ولو كان له مال ببلدين وكان في تفرقة زكاة كل طائفة ببلدها تشقيص كأن ملك أربعين شاة بكل بلد عشرين فالأصح جواز إخراج شاة في أحدهما حذرا من التشقيص (و) النقل من بلد المال.

(في التكفير يسقط) الفرض (و) كذا (في الإيصاء) لصنف (والمنذور) إذ الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلى الزكاة ومثله الوقف على صنف ومحله فيها وفي اللتين قبلها إذا لم ينص رب المال على بلد (كذا) نقل الزكاة من بلدها إلى بلد أقرب إليها يسقط الفرض (إذا الأصناف جمعا) بمعنى جميعا (عدموا في بلد) لها (والنقل) لها حينئذ (منه) أي من بلدها (يلزم) قال القاضي بخلاف دماء الحرم إذا فقد مساكينه لا يجوز نقلها؛ لأنها وجبت لهم كمن نذر التصدق على مساكين بلد فعدموا ويفارق الزكاة إذ ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد والتصريح بلزوم النقل زاده الناظم أما لو عدموا من البلد وغيرها فإنها تحفظ حتى يوجدوا أو يوجد بعضهم.

و (أهل الخيام) الذين ينتقلون من موضع إلى موضع ولا استقرار لهم (المستحق) للزكاة (منهم من معهم يوجد) من الأصناف (ثم) إن لم يكن معهم مستحق (يحتم نقل) أي يجب نقلها (لأدنى) أي أقرب (بلد) إليهم ويعتبر (ذا الأمر) أي كون البلد أقرب (عند الوجوب) للزكاة.

(فإن استقروا) بموضع وربما انتقلوا عنه وعادوا إليه ولم يتميز بعضهم عن بعض بماء ومرعى (يصرف) أي الواجب جوازا (إلى من دون قدر) مسافة (القصر) من موضع الوجوب لكونه في حكم الحاضر ولهذا عد مثله في المسجد الحرام من حاضريه. والصرف إلى من معهم في الإقامة والظعن أولى لشدة جوارهم (وحكم كل حلة في البر كقرية) في منع النقل مع وجود المستحق فيها (بشرط الانقطاع) أي (تميز) لإحداهما عن الأخرى (بالماء والمراعي) وهذا التفسير من زيادته

(والصدقات) أي نعمها (سم) ندبا (بلله) أو بزكاة أو صدقة (وفي أنعام فيء) وغيرها كخيله (بصغار ) بفتح الصاد أي الذل أو بجزية (عرف) أي سم لخبر البخاري «عن أنس غدوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته وبيده الميسم يسم إبل الصدقة» ويقاس بها غيرها وفائدته تمييزها عن غيرها وأن يردها واجدها لو شردت أو ضلت ويجعل ميسم الغنم ألطف من ميسم البقر.

— পৃষ্ঠা ৭৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।