(وسهم مفقود) من الأصناف أو من آحاد صنف بأن لم يوجد منه إلا واحد أو اثنان (ولو) كان فقده (في بلد) للزكاة مع وجوده في آخر يعطى (لمن بقوا) من الأصناف في الأولى ومن الصنف في الثانية فلا ينقل إلى غيرهم لانحصار الاستحقاق فيهم ولأن عدم الشيء بموضعه كالعدم المطلق كما في عدم الماء المبيح للتيمم وفي هذا التعليل نظر ولو فضل نصيب بعضهم عن كفايته ونقص نصيب بعضهم عنها لم ينقل الفاضل إلى ذلك الصنف بل يرد إلى من نقص سهمه كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها من جعله على الخلاف في نقل الزكاة لكنه صحيح في تصحيح التنبيه نقله إلى ذلك الصنف وعلى الأول لو استغنى بعضهم ببعض المردود قسم الباقي بين الآخرين بالسوية ولو زاد نصيب جميعهم على الكفاية أو نصيب بعضهم ولم ينقص البعض الآخر نقل الفاضل إلى ذلك الصنف ذكره في الروضة وأصلها (والنقل) للزكاة مع وجود الأصناف أو بعضهم إلى غير بلدها ولو دون مسافة القصر (غير جيد) أي حرام على المالك لما سيأتي والتصريح بهذا من زيادة النظم فإنه معلوم مما قبله، ومن قوله بعد والنقل من موضع رب الملك إلى آخره (واستوعبوا) أي الأصناف الثمانية عند وجودهم بالزكاة وجوبا إن قسمها الإمام وهناك عامل لظاهر الآية سواء زكاة الفطر وغيرها فإن لم يكن عامل أو قسمها المالك فالقسمة على الباقين نعم يسقط سهم المؤلفة إن قسم المالك على ما نقله الماوردي وغيره عن النص وكذا الرافعي عن راوية الحناطي واعتمده الأذرعي قال وما في الروضة من أن المشهور خلافه مردود نقلا ودليلا وأطال في بيان ذلك
(وجاز) للإمام (أن يكتفيا بعامل) واحدا إذا حصل به الغرض (و) جاز للمالك حيث قسمها ولم يتيسر له استيعاب آحاد الأصناف عادة لكثرتها أو لقلة PageV04P078
المال أن يكتفي (بثلاثة هيا) بألف الإطلاق (من كل صنف) لا بأقل منها عملا بأقل الجمع في غير الأخيرين في الآية وبالقياس عليه فيهما ولا عدد بعد ذلك أولى من عدد.
فإن تيسر له استيعابهم بأن انحصروا ولم يزيدوا على ثلاثة من كل صنف أو زادوا عليها وفى بهم المال وجب الاستيعاب أما إذا قسمها الإمام فيجب الاستيعاب مطلقا لعدم تعذره عليه ولا يجب عليه ذلك من زكاة واحدة وله أن يخص بعضهم بنوع من المال وآخرين بنوع وأن يعطي زكاة واحد لواحد؛ لأن الزكاة كلها في يده كالزكاة الواحدة، وقول النظم من زيادته هيا تكملة
(وله) أي للمالك (التفضيل في آحاد) كل (صنف) بأن يفضل بعضها على بعض فلا يجب عليه التسوية بينهم لكنها تستحب له عند تساوي حاجاتهم فإن تفاوتت استحب التفاوت بقدرها بخلاف الوصية لفقراء بلد فإنه يجبر التسوية بينهم؛ لأن الحق فيها لهم على التعيين حتى لو لم يكن ثم فقير بطلت الوصية، وهنا لم يثبت الحق لهم على التعيين وإنما تعينوا لفقد غيرهم ولهذا لو لم يكن في البلد مستحق لا تسقط الزكاة بل تنقل إلى بلد أخرى أما الإمام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي حاجاتهم كما في المنهاج وأصله؛ لأن عليه التعميم فلزمه التسوية ولأنه نائبهم فلا يفاوت بينهم عند تساوي حاجاتهم بخلاف المالك فيهما وحيث لا يجب الاستيعاب فالمتوطن أولى من الغريب؛ لأنه جار وخرج بالآحاد الأصناف فيحرم التفضيل فيهم وإن كانت حاجة بعضهم أشد لانحصارهم ولاقتضاء العطف التسوية إلا العامل فلا يزاد على أجرة المثل كما مر.