الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب قسم الصدقات)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(وسهم مفقود) من الأصناف أو من آحاد صنف بأن لم يوجد منه إلا واحد أو اثنان (ولو) كان فقده (في بلد) للزكاة مع وجوده في آخر يعطى (لمن بقوا) من الأصناف في الأولى ومن الصنف في الثانية فلا ينقل إلى غيرهم لانحصار الاستحقاق فيهم ولأن عدم الشيء بموضعه كالعدم المطلق كما في عدم الماء المبيح للتيمم وفي هذا التعليل نظر ولو فضل نصيب بعضهم عن كفايته ونقص نصيب بعضهم عنها لم ينقل الفاضل إلى ذلك الصنف بل يرد إلى من نقص سهمه كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها من جعله على الخلاف في نقل الزكاة لكنه صحيح في تصحيح التنبيه نقله إلى ذلك الصنف وعلى الأول لو استغنى بعضهم ببعض المردود قسم الباقي بين الآخرين بالسوية ولو زاد نصيب جميعهم على الكفاية أو نصيب بعضهم ولم ينقص البعض الآخر نقل الفاضل إلى ذلك الصنف ذكره في الروضة وأصلها (والنقل) للزكاة مع وجود الأصناف أو بعضهم إلى غير بلدها ولو دون مسافة القصر (غير جيد) أي حرام على المالك لما سيأتي والتصريح بهذا من زيادة النظم فإنه معلوم مما قبله، ومن قوله بعد والنقل من موضع رب الملك إلى آخره (واستوعبوا) أي الأصناف الثمانية عند وجودهم بالزكاة وجوبا إن قسمها الإمام وهناك عامل لظاهر الآية سواء زكاة الفطر وغيرها فإن لم يكن عامل أو قسمها المالك فالقسمة على الباقين نعم يسقط سهم المؤلفة إن قسم المالك على ما نقله الماوردي وغيره عن النص وكذا الرافعي عن راوية الحناطي واعتمده الأذرعي قال وما في الروضة من أن المشهور خلافه مردود نقلا ودليلا وأطال في بيان ذلك

(وجاز) للإمام (أن يكتفيا بعامل) واحدا إذا حصل به الغرض (و) جاز للمالك حيث قسمها ولم يتيسر له استيعاب آحاد الأصناف عادة لكثرتها أو لقلة PageV04P078

المال أن يكتفي (بثلاثة هيا) بألف الإطلاق (من كل صنف) لا بأقل منها عملا بأقل الجمع في غير الأخيرين في الآية وبالقياس عليه فيهما ولا عدد بعد ذلك أولى من عدد.

فإن تيسر له استيعابهم بأن انحصروا ولم يزيدوا على ثلاثة من كل صنف أو زادوا عليها وفى بهم المال وجب الاستيعاب أما إذا قسمها الإمام فيجب الاستيعاب مطلقا لعدم تعذره عليه ولا يجب عليه ذلك من زكاة واحدة وله أن يخص بعضهم بنوع من المال وآخرين بنوع وأن يعطي زكاة واحد لواحد؛ لأن الزكاة كلها في يده كالزكاة الواحدة، وقول النظم من زيادته هيا تكملة

(وله) أي للمالك (التفضيل في آحاد) كل (صنف) بأن يفضل بعضها على بعض فلا يجب عليه التسوية بينهم لكنها تستحب له عند تساوي حاجاتهم فإن تفاوتت استحب التفاوت بقدرها بخلاف الوصية لفقراء بلد فإنه يجبر التسوية بينهم؛ لأن الحق فيها لهم على التعيين حتى لو لم يكن ثم فقير بطلت الوصية، وهنا لم يثبت الحق لهم على التعيين وإنما تعينوا لفقد غيرهم ولهذا لو لم يكن في البلد مستحق لا تسقط الزكاة بل تنقل إلى بلد أخرى أما الإمام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي حاجاتهم كما في المنهاج وأصله؛ لأن عليه التعميم فلزمه التسوية ولأنه نائبهم فلا يفاوت بينهم عند تساوي حاجاتهم بخلاف المالك فيهما وحيث لا يجب الاستيعاب فالمتوطن أولى من الغريب؛ لأنه جار وخرج بالآحاد الأصناف فيحرم التفضيل فيهم وإن كانت حاجة بعضهم أشد لانحصارهم ولاقتضاء العطف التسوية إلا العامل فلا يزاد على أجرة المثل كما مر.

— পৃষ্ঠা ৭৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।