؛ لأن المصلحة
هناك كلية وهنا جزئية نعم إن أعسر الضامن وحده وكان ضمانه بغير إذن أعطي لعدم رجوعه على المدين، وإذا وفى الضامن من سهم الغارم لم يرجع على المدين وإن ضمن بإذنه وإنما يرجع إذا غرم من عنده قال الماوردي: فلو أخذ سهمه فلم يصرفه في دينه حتى أبرئ منه أو قضي عنه أو قضاه من غير ما أخذه استرجع منه إلا أن يقضيه من قرض فلا يسترجع إذ لم يسقط عنه دينه وإنما صار لآخر كالحوالة فلو أبرئ منه أو قضاه من غير قرض فلم يسترجع منه ما أخذه حتى لزمه دين صار به غارما فوجهان أحدهما لا يسترجع منه؛ لأنه يجوز دفعه إليه والثاني يسترجع؛ لأنه صار كالمستسلف له قبل غرمه وهذا أوجه (فرع)
لو مات إنسان وعليه دين ولا وفاء له لم يقض عنه من سهم الغارم على الأصح في الروضة وهو ظاهر إن مات ولم يتعين في البلد وإلا فينبغي أن يقضي دينه منه لاستحقاقه له قبل موته PageV04P075
مع بقاء حاجته وبهذا يفارق نظيره في المكاتب والغازي وابن السبيل حيث ينقطع حقهم وفي الروضة كأصلها عن الأصحاب لو وجبت الزكاة لقوم معينين ببلد بأن لم يكن فيه من صنف إلا ثلاثة أو أقل ولم يدفع إليهم حتى مات بعضهم انتقل حقه لتعينه له في حال حياته إلى وارثه. اه. واقتصارهم على الثلاثة فأقل؛ لأن الحكم فيهم جار سواء وفى بهم المال أم لا بخلافه في المعينين الزائدين عليهم فإنه إنما يجري فيهم إذا وفى بهم المال.
نبه عليه في المهمات وظاهر أن محله إذا قسم المالك لما سيأتي أنه إذا قسم الإمام يلزمه الاستيعاب مطلقا (وأعطيا) أي المكاتب والغارم (قدر وفى دينيهما) الذي عجزا عنه؛ لأن الصرف لهما للحاجة إلى وفائه فلو وجدا ما يفي ببعض دينهما لم يعطيا إلا ما يفي بالباقي وإنما يعطى كل منهما (بشاهدين) بدينه (أو بكون الخصم) وهو السيد ورب الدين (قد صدقه) عليه (أو استفاض) ذلك (في البلد) لظهور الحق بكل من الثلاثة ولا يعتبر أداء الشهادة عند القاضي ولا تقدم دعوى وإنكار واستشهاد بل المعتبر إخبار عدلين بصفات الشهود
(سابع الأصناف سبيل الله) وهو (ذو تطوع بالغزو) وفسره من زيادته بقوله (من) أي غاز (لا يأخذ فيئا) فيعطى (ولو لم يك ذا) أي المتطوع بالغزو (فقيرا) لعموم الآية أما المرتزق فلا يعطى شيئا من الزكاة وإن لم يوجد ما يصرف له من الفيء ويجب على المسلمين إعانته حينئذ (وفرسا ملك) أي المتطوع بالغزو (أو أعيرا) أي ملكه له الإمام أو أعاره له مما اشتراه PageV04P076
وأرصده أو وقفه في سبيل الله إن كان يقاتل فارسا (و) ملكه (النفقات) الكافية له ولعياله مدة ذهابه وإيابه وإقامته وإن طالت بخلاف ابن السبيل لا يعطى لمدة إقامته الزائدة على إقامة المسافرين لزوال الاسم عنه.
واسم الغازي لا يزول بذلك بل يتأكد به ويملكه أو يعيره الملبس أيضا ويمكن دخوله في النفقة وقضية كلامه كأصله أن نفقة المأكل تعار وليس مرادا (و) ملكه أو أعاره (السلاح) وله أن يستأجر له ما ذكر غير النفقة وفي معنى تمليكه إعطاؤه ما يشتري به ذلك ثم إذا أخذ ولم يخرج استرد ما أخذه وإن خرج ثم مات بالطريق أو امتنع من الغزو أو غزا ورجع استرد ما أخذ أو ما بقي منه نعم إن رجع ومعه بقية نفقة وكان قد قتر على نفسه أو كان الباقي قدرا يسيرا فلا يسترد وفي مثله في ابن السبيل يسترد؛ لأن ادفعنا إلى الغازي لحاجتنا وقد تحصلنا على الغرض لما غزا.