الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب قسم الصدقات)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

أما إذا لم يأذن المكاتب في الصرف لسيده فلا يصرف له؛ لأنه المستحق لكن يسقط عنه قدر المصروف من النجوم؛ لأن من أدى دين غيره بغير إذنه برئت ذمته بأدائه ذكره في الروضة وأصلها (ولو) كان الصرف (قبل حلوله) أي النجم فإنه جائز؛ لأن التعجيل متيسر في الحال وقد يتعذر الأداء عند المحل وهذا بخلاف نظيره من الغارم فإنه يشترط فيه حلول دينه ليكون محتاجا إلى وفائه ويفرق بينهما بالاعتناء بالحرص على تعجيل العتق وربما يعجز السيد مكاتبه عند الحلول (فإن يرق) المكاتب بعد الصرف إليه أو إلى سيده كأن عجز نفسه (أو أعتق) بإعتاق السيد له أو إبرائه عن النجوم أو أدائها من غير المصروف (يغرم) المصروف إليه من المكاتب أو سيده ما أخذه بأن يرده بزيادته المتصلة إن بقي بيده وإلا فبدله لعدم حصول المقصود من تحصيل العتق بالمأخوذ فيهما، وعدم حصول العتق في الأولى فلم ينصرف المأخوذ فيه ومتى ضمناه البدل وهو رقيق فالضمان متعلق بذمته لا رقبته لحصول المال عنده برضى صاحبه (لا إذا أتلف) ذلك أو تلف أو انتقل إلى غيرهما (قبل عتقه) فلا يغرمه لتلفه على مالكه مع حصول العتق فقوله (ما أخذا) مفعول يغرم وهل للمكاتب أن ينفق المأخوذ ويؤدي النجوم من كسبه؟ وجهان أقيسهما في الروضة المنع قال في البيان: ولو سلم بعض المال إلى سيده فأعتقه فمقتضى المذهب أنه لا يسترد من السيد لاحتمال أنه إنما أعتقه للمقبوض قال في المجموع: وما قاله متعين

(السادس الغارم) وهو ثلاثة أنواع غارم استدان (إصلاحا يرى) أي لإصلاح رآه بين الناس كتحمل دية قتيل أو قيمة متلف تخاصم فيه شخصان أو قبيلتان فسكن الفتنة بذلك فيعطى (وإن غني) بإسكان الياء أي وإن كان غنيا (ولو بنقد) لعموم الآية ولأنا لو اعتبرنا الفقر فيه لقلت الرغبة في هذه المكرمة PageV04P074

ونص على النقد؛ لأنه محل الخلاف وقوله من زيادته (كثرا) تكملة وتأكيد (وغارم) استدان (لنفسه) ما يصرفه في مؤنته ومؤنة عياله قال السرخسي ومثله ما لو استدان لعمارة مسجد أو قرى ضيف (لا مأثما) أي لا إن استدان لمأثم أي معصية كثمن خمر وإسراف في نفقة فلا يعطى (وإن بدت) أي ظهرت (توبته) ؛ لأنه قد يتخذها ذريعة والتصريح بأنه لا يعطى عند توبته من زيادة النظم وهو وجه والأصح في الشرح الصغير والروضة وغيرهما أنه يعطى كالخارج لمعصية إذا تاب وأراد الرجوع فإنه يعطى من سهم ابن السبيل قال الإمام: ولو استدان لمعصية ثم صرفه في مباح أعطي وفي عكسه يعطى أيضا إن عرف قصد الإباحة أو لا ولكنا لا نصدقه فيه والأولى من كلامه واردة على كلام النظم وأصله إن قدر استدان كما تقرر وإلا وردت الثانية، وإنما يعطى الغارم لنفسه (إن أعدما) بفتح الهمزة أي عجز عن وفاء دينه بما يزيد على كفايته فإن لم يعجز عن وفائه بما يزيد عليها لم يعط؛ لأنه يأخذ لحاجته إلينا فاعتبر عجزه كالمكاتب وابن السبيل بخلاف الغارم للإصلاح فإنه يأخذ لحاجتنا إليه لتسكين الفتنة فعلم أنه يعطى مع قدرته على وفاء دينه ببيع ملبوسه أو فراشه أو مركوبه أو خادمه المحتاج إليه وأنه لو لم يملك شيئا لكنه يقدر على كسب يفي بدينه أعطي أيضا.

وتقدم الفرق بينه وبين الفقير والمسكين (و) غارم (للضمان) لدين على غيره فيعطى مع بقائه عليه (حيث عسر عمما) الضامن والمدين ويجوز دفعه للمدين بغير إذن الدائن ولا يجوز دفعه للدائن بغير إذن المدين لكن يسقط من الدين قدر المدفوع كما مر في المكاتب، ويجوز الدفع بإذن المدين وهو أولى إلا إذا لم يكن وافيا وأراد المدين أن يتجر فيه كما قدمته فإن أيسر الضامن والمدين أو أحدهما لم يعط بخلاف الغارم للإصلاح كما مر

— পৃষ্ঠা ৭৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।