أما إذا لم يأذن المكاتب في الصرف لسيده فلا يصرف له؛ لأنه المستحق لكن يسقط عنه قدر المصروف من النجوم؛ لأن من أدى دين غيره بغير إذنه برئت ذمته بأدائه ذكره في الروضة وأصلها (ولو) كان الصرف (قبل حلوله) أي النجم فإنه جائز؛ لأن التعجيل متيسر في الحال وقد يتعذر الأداء عند المحل وهذا بخلاف نظيره من الغارم فإنه يشترط فيه حلول دينه ليكون محتاجا إلى وفائه ويفرق بينهما بالاعتناء بالحرص على تعجيل العتق وربما يعجز السيد مكاتبه عند الحلول (فإن يرق) المكاتب بعد الصرف إليه أو إلى سيده كأن عجز نفسه (أو أعتق) بإعتاق السيد له أو إبرائه عن النجوم أو أدائها من غير المصروف (يغرم) المصروف إليه من المكاتب أو سيده ما أخذه بأن يرده بزيادته المتصلة إن بقي بيده وإلا فبدله لعدم حصول المقصود من تحصيل العتق بالمأخوذ فيهما، وعدم حصول العتق في الأولى فلم ينصرف المأخوذ فيه ومتى ضمناه البدل وهو رقيق فالضمان متعلق بذمته لا رقبته لحصول المال عنده برضى صاحبه (لا إذا أتلف) ذلك أو تلف أو انتقل إلى غيرهما (قبل عتقه) فلا يغرمه لتلفه على مالكه مع حصول العتق فقوله (ما أخذا) مفعول يغرم وهل للمكاتب أن ينفق المأخوذ ويؤدي النجوم من كسبه؟ وجهان أقيسهما في الروضة المنع قال في البيان: ولو سلم بعض المال إلى سيده فأعتقه فمقتضى المذهب أنه لا يسترد من السيد لاحتمال أنه إنما أعتقه للمقبوض قال في المجموع: وما قاله متعين
(السادس الغارم) وهو ثلاثة أنواع غارم استدان (إصلاحا يرى) أي لإصلاح رآه بين الناس كتحمل دية قتيل أو قيمة متلف تخاصم فيه شخصان أو قبيلتان فسكن الفتنة بذلك فيعطى (وإن غني) بإسكان الياء أي وإن كان غنيا (ولو بنقد) لعموم الآية ولأنا لو اعتبرنا الفقر فيه لقلت الرغبة في هذه المكرمة PageV04P074
ونص على النقد؛ لأنه محل الخلاف وقوله من زيادته (كثرا) تكملة وتأكيد (وغارم) استدان (لنفسه) ما يصرفه في مؤنته ومؤنة عياله قال السرخسي ومثله ما لو استدان لعمارة مسجد أو قرى ضيف (لا مأثما) أي لا إن استدان لمأثم أي معصية كثمن خمر وإسراف في نفقة فلا يعطى (وإن بدت) أي ظهرت (توبته) ؛ لأنه قد يتخذها ذريعة والتصريح بأنه لا يعطى عند توبته من زيادة النظم وهو وجه والأصح في الشرح الصغير والروضة وغيرهما أنه يعطى كالخارج لمعصية إذا تاب وأراد الرجوع فإنه يعطى من سهم ابن السبيل قال الإمام: ولو استدان لمعصية ثم صرفه في مباح أعطي وفي عكسه يعطى أيضا إن عرف قصد الإباحة أو لا ولكنا لا نصدقه فيه والأولى من كلامه واردة على كلام النظم وأصله إن قدر استدان كما تقرر وإلا وردت الثانية، وإنما يعطى الغارم لنفسه (إن أعدما) بفتح الهمزة أي عجز عن وفاء دينه بما يزيد على كفايته فإن لم يعجز عن وفائه بما يزيد عليها لم يعط؛ لأنه يأخذ لحاجته إلينا فاعتبر عجزه كالمكاتب وابن السبيل بخلاف الغارم للإصلاح فإنه يأخذ لحاجتنا إليه لتسكين الفتنة فعلم أنه يعطى مع قدرته على وفاء دينه ببيع ملبوسه أو فراشه أو مركوبه أو خادمه المحتاج إليه وأنه لو لم يملك شيئا لكنه يقدر على كسب يفي بدينه أعطي أيضا.
وتقدم الفرق بينه وبين الفقير والمسكين (و) غارم (للضمان) لدين على غيره فيعطى مع بقائه عليه (حيث عسر عمما) الضامن والمدين ويجوز دفعه للمدين بغير إذن الدائن ولا يجوز دفعه للدائن بغير إذن المدين لكن يسقط من الدين قدر المدفوع كما مر في المكاتب، ويجوز الدفع بإذن المدين وهو أولى إلا إذا لم يكن وافيا وأراد المدين أن يتجر فيه كما قدمته فإن أيسر الضامن والمدين أو أحدهما لم يعط بخلاف الغارم للإصلاح كما مر