الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب قسم الصدقات)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

وأما أجرة الراعي والناقل والمخزن والحافظ بعد قبضها ففي جملة الصدقات لا في سهم العامل ذكر ذلك في الروضة (لا قاض و) لا (والي بلد وإن علا) إلى الإمام فليسوا من العمال وإنما يرزقون من خمس الخمس المرصد للمصالح العامة إن لم يتطوعوا بالعمل؛ لأن عملهم عام وتعبير النظم بما قاله أعم من تعبير أصله بالإمام

(رابعها مؤلف قد ضعفا في الدين نية) بنصبها تمييزا أي ضعفت نيته في الإسلام (وقوله) إنها ضعيفة فيه (كفى) في أنها كذلك؛ لأن كلامه يشهد بصد قه فيتألف ليثبت على الإسلام (كذا) مؤلف (شريف) في قومه (بعطاء أعلنه) أي الإمام (يرجى) أي يرجى بإعطاء الإمام له علانية (اهتدا أمثاله) أي إسلامهم ويقبل شرفه (بالبينه) لا بقوله (ومتألف على الجهاد لمانع الزكاة والأعادي) أي أو للأعادي الذين يلونه من الكفار فيعطى (إن كان من تجهيز جيش) أي إن كان إعطاؤه (أسهلا) من تجهيز جيش إليهم لبعد الشقة أو كثرة المؤنة أو غيرهما.

فالمؤلفة ثلاثة أصناف أو أربعة بجعل الثالث اثنين قال الشارح فيه ولو عبر بجباية الصدقات والدفع عن المسلمين لكان أعم ليشمل جبايتها من غير مانعها بل ممن يستثقل نقلها للإمام ويصعب إرسال ساع إليهم للبعد أو الخوف ويدخل في الدفع عن المسلمين قتال البغاة. اه. والاعتراضان ساقطان أما الأول فيمنع أن من جبى الزكاة من غير مانعها يعطى من سهم المؤلفة وما قاله نشأ له من تعبير الشيخ أبي إسحاق بالجباية وقد قررها المتكلمون عليها بقولهم جبوا الزكاة بقتال أو تخويف وهذا إنما يقال للمانعين وقد صرح بهم في المجموع مع تعبير المهذب بما ذكر فقال: والرابع قوم يليهم قوم عليهم زكوات يمنعونها: وأما الثاني بعد تسليم أن البغاة كالكفار فساقط بشمول تعبير النظم بالأعادي لهم ولعل هذا هو سبب عدوله إليه عن تعبير الحاوي كغيره بالكفار ويعتبر في إعطاء المؤلفة احتياجنا إليهم قاله الماوردي وغيره (تنبيه)

قال الشيخ أبو حامد لا تكون المرأة من المؤلفة قال في الروضة وهو ضعيف وقوله فيها آخر الباب لو دفع سهم المؤلفة والغازي فبان المدفوع إليه امرأة فكما لو بان عبدا أي فلا يجزئ على الصحيح مفرع على قول الشيخ أبي حامد أو PageV04P073

محمول على الصنفين الأخيرين من الأربعة إذ الأول منهما في معنى العامل في الزكاة والثاني في معنى الغازي وكل منهما لا يجوز كونه امرأة (وقدره) أي المعطى لأنواع المؤلفة (إلى) رأي (الإمام جعلا) وأما الكفار الذين يتألفون لخوف شرهم أو لترغيبهم في الإسلام إذا مالوا إليه فلا يعطون من زكاة ولا غيرها كما أفهمه كلام النظم هنا وصرح به بعد؛ لأن الله تعالى أعز الإسلام وأهله وأغنى عن التأليف

(الخامس الرقاب) و (هم صحيحو كتابة) ؛ لأن قوله تعالى {وفي الرقاب} [التوبة: 60] كقوله {وفي سبيل الله} [التوبة: 60] وهناك يدفع المال للمجاهدين فليدفع هنا للرقاب فلا يشترى به رقاب للعتق وخرج بصحيحي الكتابة فاسدوها؛ لأنها غير لازمة من جهة السيد (لعجزهم وضوح) أي يعطى صحيحو الكتابة عند ظهور عجزهم بأن لا يكون لهم ما يفي بالنجوم بخلاف غير العاجزين لعدم حاجتهم ولا يقدح في الدفع كونهم كسوبين كما في الغارم ويفارق الفقير والمسكين بأن حاجتهما إنما تتحقق بالتدريج والكسوب يحصلها كل يوم وحاجة من ذكر ناجزة لثبوت الدين في ذمته والكسب لا يدفعها إلا بالتدريج غالبا وليس للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه لعود الفائدة إليه وأفهم كلامه ما صرح به غيره أن المكاتب لو افترض وعتق لا يعطى من سهم الرقاب؛ لأنه ليس منهم بل من سهم الغارم كما سيأتي وحيث صحت كتابة بعض عبد كأن أوصى بكتابة عبد فعجز عنه الثلث لم يعط في الأصح؛ لأن ما يأخذه ينقسم على القدر الرقيق وغيره وفي وجه ثالث استحسنه الرافعي إن كان بينهما مهايأة صرف إليه في نوبته وإلا فلا (إليه أو سيده إذا أذن صرف) أي يصرف إلى المكاتب ولو بغير إذن سيده أو إلى سيده بإذن المكاتب وهو الأحوط قال النووي كذا أطلقه الجمهور وقال الشيخ نصر المقدسي هذا إن كان الحاصل آخر النجوم يحصل العتق وإلا فلا يستحب صرفه إلى السيد؛ لأن المكاتب قد يتجر فيه وينميه فهو أقرب إلى العتق. اه. ونظيره ما قالوه في سهم الغارم أن الدفع إلى رب الدين بإذن المدين أولى إلا إذا لم يكن وافيا وأراد المدين أن يتجر فيه.

— পৃষ্ঠা ৭৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।