الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب قسم الصدقات)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

والتقييد بذلك ذكره ابن كج والإمام والغزالي قال الرافعي: ولم يتعرض له أكثرهم واكتفوا باجتماعهم بدار الحرب قال في الروضة: وهو الأصح أو الصحيح (والكلاب) المنتفع بها إذا وقعت في الغنيمة (عدا وزعوا) أي وزعها الإمام ونوابه عددا حيث أمكن على الغانمين إذ لا قيمة لها حتى تقسم بالقيمة (وحيث لا يمكن قسم) لها عليهم (أقرعوا) بينهم فمن خرجت قرعته بها دفعت إليه هذا إن تنازعوها وإلا دفعت لمن رغب فيها منهم قال في الروضة كأصلها وقد سبق في الوصية أنه يعتبر قيمتها عند من يرى لها قيمة وتعتبر منافعها فيمكن أن يقال به هنا واعلم أن ما ذكر في النظم مع تقييدي له PageV04P069

بالتنازع هو ما قال الرافعي أنه الظاهر الذي يوجد في كتب العراقيين لكن أطلق الغزالي أن للإمام أن يخص بها من شاء وكذا نقله الإمام عن العراقيين واعترض ابن الرفعة الرافعي فيما نقله عنهم وقال إن البندنيجي وابن الصباغ والماوردي قالوا: إن كان في الغانمين من يحل له اقتناء الكلب دفع إليه وإلا دفع إلى من هو محتاج إليه من أهل الخمس ونقل القاضي حسين ذلك عن النص قال البندنيجي والماوردي: فإن لم يكن في أهل الخمس من يحل له اقتناؤه ترك قال وما ذكره الرافعي لم أجده فيما وقفت عليه من كتب العراقيين بل قال في الشامل بعد حكايته ما تقدم عنه إن أصحابنا لم يذكروا ما إذا تنازع فيها الغانمون وأبدى ما ذكره الرافعي احتمالا لنفسه

(باب قسم الصدقات)

أي الزكوات وقرنه كالأكثر بقسم الفيء والغنيمة؛ لأن الثلاثة حقوق يتولى الإمام جمعها وتفريقها والأصل فيه آية {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60] وأضاف فيها الصدقات إلى الأصناف الأربعة الأولى فاللام الملك وللأربعة الأخيرة بفي الظرفية للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى، وتقييده في الأخيرة حتى إذا لم يحصل الصرف في مصارفها استرجع بخلافه في الأولى على ما سيأتي (إن الزكاة) لثمانية أصناف (للفقير) وهو أحدها والفقير (من لا يقع ماله) الحاضر (و) لا (كسب) له (حلا) أي حلال (إن كان لائقا به) و (لم يمنع تفقها) له (من حاجة) بالإضافة للضمير جمع حاجة أو بتاء التأنيث (بموقع) أي لا يقع ذلك موقعا من حاجته بأن لا يكون له مال ولا كسب كأن لا يجد من يستعمله أو له ذلك لكن لا يقع موقعا من حاجته كثلاثة من عشرة أو يكون كسبه حراما أو غير لائق به أو يمنعه التفقه في العلوم الشرعية؛ لأن تحصيلها فرض كفاية فيعطى ليتفرغ لتحصيلها بخلاف ما إذا منعه التنفل بالعبادات كالصلاة والصيام فلا يعطى بل يكتسب، والاكتساب أفضل من التخلي للعبادة قطعا للطمع عما في أيدي الناس ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه وإن كانت للتجمل، وماله الغائب في مرحلتين والمؤجل قال ابن كج وعبده الذي يحتاج لخدمته ذكره عنه في الروضة على وفق بحث الرافعي وقال وهو متعين ولو كان له مال يستغرقه الدين قال البغوي لا يعطى حتى يصرفه في الدين قال السبكي فلو اعتاد السكنى بالأجرة أو في المدرسة فالظاهر خروجه عن اسم الفقر بثمن المسكن ولا يشترط في الفقر زمانة وتعفف عن السؤال وقول النظم خلا من زيادته (الثاني مسكين) وهو من (يقع) بالإسكان للوزن (ما وصفا) أي ما ذكر في الفقير من ماله أو كسبه المذكور (من حاجة بموقع) أي PageV04P070

— পৃষ্ঠা ৭৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।