وقوله لا نفسه تصريح بما أفهمه قوله أو قبض بعد انقضاء حربه
(ولأسير) أي وما يبقى قسمه الإمام لشاهد الحرب ولأسير (عائد) من يد الكفار إلينا في أثناء الحرب قاتل أو لم يقاتل سواء أسر من هذا الجيش أم من غيره لشهوده الوقعة (وكافر) أي ولكافر (أسلم) والتحق بنا في الحرب قاتل أو لم يقاتل لقصده إعلاء كلمة الله تعالى بالإسلام وشهوده الوقعة ولجاسوس بعثه الإمام وإن غنم الجيش قبل رجوعه؛ لأنه خاطر بما هو أعظم من شهود الوقعة وكذا للسرايا فيما غنمه الجيش أو عكسه كما سيأتي وإنما يسهم للأسير العائد والكافر الذي أسلم مما أحرز بعد شهودهما وإن اقتضى عطف الناظم كأصله لهما على شاهد الحرب أنه يسهم لهما مطلقا (أو محترف) أي ولمحترف (وتاجر ولأجير) لغير الجهاد كسياسة الدواب وحفظ الأمتعة ونحوهما (مع قتال) من الثلاثة؛ لأنهم شهدوا الوقعة وتبين بقتالهم أنهم لم يقصدوا بخروجهم محض غير الجهاد بخلاف ما إذا لم يقاتلوا ومحل ذلك في أجير وردت الإجارة على عينه فإن وردت على ذمته أعطي وإن لم يقاتل سواء تعلقت بمدة معينة أم لا؛ لأنه يمكنه أن يكتري من يعمل عنه قال في المهمات وكلام الروضة وأصلها يقتضي اعتبار عدم تعيين المدة في هذه وليس كذلك أما الأجير للجهاد فإن كان ذميا فله الأجرة دون السهم والرضخ إذ لم يحضر مجاهدا لإعراضه عنه بالإجارة أو مسلما فلا أجرة له لبطلان إجارته له؛ لأنه بحضور الصف يتعين عليه وهل يستحق السهم؟ فيه وجهان في الروضة وأصلها أحدهما نعم لشهوده الوقعة والثاني لا وبه قطع البغوي سواء قاتل أم لا إذ لم يحضر مجاهدا لإعراضه عنه بالإجارة.
وكلام الرافعي يقتضي ترجيحه وعطف الناظم المحترف بأو لاختصاص شرط القتال به PageV04P067
وبتالييه (لا الذي خذل) المسلمين عن القتال وهو من يكثر الأراجيف ويكسر قلوب الناس ويثبطهم فلا شيء له لا سهما ولا رضخا ولا سلبا ولا نفلا؛ لأن ضرره أكثر من المنهزم بل يمنع من الخروج والحضور (وليخرج) من العسكر إن حضر قال الرافعي إلا أن يحصل بإخراجه وهن فيترك (وللعبد وذي صبى وللمرأة) وإن خرجوا بغير إذن السيد والولي والزوج (والذمي) ولو امرأة أو صبيا (إن يأذن له الإمام) في خروجه بلا أجرة (سهم وليهن) بفتح الياء وكسر الهاء أي يضعف بمعنى ينقص أي ولكل من هؤلاء مما يبقى سهم ناقص (عن) سهم (غيره) من الغانمين للاتباع رواه في العبد الترمذي وصححه وفي الصبي والمرأة البيهقي مرسلا وفي قوم من اليهود أبو داود بلفظ أسهم وحمل على الرضخ ولأنهم ليسوا من أهل فرض الجهاد لكنهم كثروا السواد فلا يحرمون.
لكن القياس كما قال الإمام اعتبار نفعهم فلا يرضخ لمن لا نفع فيه كطفل وأما المجنون فقال الماوردي يرضخ له كالصبي وقال الإمام لا يرضخ له وفاقا قال الأذرعي: ولعل محل الوفاق الذي ذكره إذا لم يكن له تمييز فإن كان فقد يكون أجرأ وأشد قتالا من كثير من العقلاء وقول النظم (يعرف) أي هذا السهم (بالرضخ) من زيادته (إلى رأي الإمام) أو نائبه (قدر هذا) السهم (جعلا) ويفاوت بين أهله بحسب نفعهم فيرجح المقاتل ومن قتاله أكثر على غيره والفارس على الراجل والمرأة التي تداوي الجرحى وتسقي العطاش على التي تحفظ الرحال لكن لا يبلغ برضخ الراجل سهمه وهل يبلغ برضخ الفارس سهم الراجل؟ وجهان كبلوغ تعزير الحر حد العبد وظاهره ترجيح الجواز وبالمنع قطع الماوردي وهو قضية كلام كثير ولا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح فإن لم يأذن الإمام للذمي فلا سهم له وإن أذن له غيره من الآحاد لكونه متهما بموالاة أهل دينه بل يعزره على ذلك إن أدى إليه اجتهاده وإن أذن له بأجرة اقتصر غيها كما مر ويعتبر في استحقاق المسلم الرضخ أن لا يكون له سلب ذكره في الكفاية وفي استحقاق الذمي له أن لا يكون خروجه بإكراه الإمام فإن أكرهه استحق أجرة مثله فقط قاله الماوردي والمشكل والزمن والأعمى ونحوهم كالصبي في الرضخ قال الزركشي والمتجه أن المعاهد والمؤمن والحربي إذا حضروا بإذن الإمام حيث يجوز الاستعانة بهم كالذمي.