الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب قسم الفيء والغنيمة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

وقوله لا نفسه تصريح بما أفهمه قوله أو قبض بعد انقضاء حربه

(ولأسير) أي وما يبقى قسمه الإمام لشاهد الحرب ولأسير (عائد) من يد الكفار إلينا في أثناء الحرب قاتل أو لم يقاتل سواء أسر من هذا الجيش أم من غيره لشهوده الوقعة (وكافر) أي ولكافر (أسلم) والتحق بنا في الحرب قاتل أو لم يقاتل لقصده إعلاء كلمة الله تعالى بالإسلام وشهوده الوقعة ولجاسوس بعثه الإمام وإن غنم الجيش قبل رجوعه؛ لأنه خاطر بما هو أعظم من شهود الوقعة وكذا للسرايا فيما غنمه الجيش أو عكسه كما سيأتي وإنما يسهم للأسير العائد والكافر الذي أسلم مما أحرز بعد شهودهما وإن اقتضى عطف الناظم كأصله لهما على شاهد الحرب أنه يسهم لهما مطلقا (أو محترف) أي ولمحترف (وتاجر ولأجير) لغير الجهاد كسياسة الدواب وحفظ الأمتعة ونحوهما (مع قتال) من الثلاثة؛ لأنهم شهدوا الوقعة وتبين بقتالهم أنهم لم يقصدوا بخروجهم محض غير الجهاد بخلاف ما إذا لم يقاتلوا ومحل ذلك في أجير وردت الإجارة على عينه فإن وردت على ذمته أعطي وإن لم يقاتل سواء تعلقت بمدة معينة أم لا؛ لأنه يمكنه أن يكتري من يعمل عنه قال في المهمات وكلام الروضة وأصلها يقتضي اعتبار عدم تعيين المدة في هذه وليس كذلك أما الأجير للجهاد فإن كان ذميا فله الأجرة دون السهم والرضخ إذ لم يحضر مجاهدا لإعراضه عنه بالإجارة أو مسلما فلا أجرة له لبطلان إجارته له؛ لأنه بحضور الصف يتعين عليه وهل يستحق السهم؟ فيه وجهان في الروضة وأصلها أحدهما نعم لشهوده الوقعة والثاني لا وبه قطع البغوي سواء قاتل أم لا إذ لم يحضر مجاهدا لإعراضه عنه بالإجارة.

وكلام الرافعي يقتضي ترجيحه وعطف الناظم المحترف بأو لاختصاص شرط القتال به PageV04P067

وبتالييه (لا الذي خذل) المسلمين عن القتال وهو من يكثر الأراجيف ويكسر قلوب الناس ويثبطهم فلا شيء له لا سهما ولا رضخا ولا سلبا ولا نفلا؛ لأن ضرره أكثر من المنهزم بل يمنع من الخروج والحضور (وليخرج) من العسكر إن حضر قال الرافعي إلا أن يحصل بإخراجه وهن فيترك (وللعبد وذي صبى وللمرأة) وإن خرجوا بغير إذن السيد والولي والزوج (والذمي) ولو امرأة أو صبيا (إن يأذن له الإمام) في خروجه بلا أجرة (سهم وليهن) بفتح الياء وكسر الهاء أي يضعف بمعنى ينقص أي ولكل من هؤلاء مما يبقى سهم ناقص (عن) سهم (غيره) من الغانمين للاتباع رواه في العبد الترمذي وصححه وفي الصبي والمرأة البيهقي مرسلا وفي قوم من اليهود أبو داود بلفظ أسهم وحمل على الرضخ ولأنهم ليسوا من أهل فرض الجهاد لكنهم كثروا السواد فلا يحرمون.

لكن القياس كما قال الإمام اعتبار نفعهم فلا يرضخ لمن لا نفع فيه كطفل وأما المجنون فقال الماوردي يرضخ له كالصبي وقال الإمام لا يرضخ له وفاقا قال الأذرعي: ولعل محل الوفاق الذي ذكره إذا لم يكن له تمييز فإن كان فقد يكون أجرأ وأشد قتالا من كثير من العقلاء وقول النظم (يعرف) أي هذا السهم (بالرضخ) من زيادته (إلى رأي الإمام) أو نائبه (قدر هذا) السهم (جعلا) ويفاوت بين أهله بحسب نفعهم فيرجح المقاتل ومن قتاله أكثر على غيره والفارس على الراجل والمرأة التي تداوي الجرحى وتسقي العطاش على التي تحفظ الرحال لكن لا يبلغ برضخ الراجل سهمه وهل يبلغ برضخ الفارس سهم الراجل؟ وجهان كبلوغ تعزير الحر حد العبد وظاهره ترجيح الجواز وبالمنع قطع الماوردي وهو قضية كلام كثير ولا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح فإن لم يأذن الإمام للذمي فلا سهم له وإن أذن له غيره من الآحاد لكونه متهما بموالاة أهل دينه بل يعزره على ذلك إن أدى إليه اجتهاده وإن أذن له بأجرة اقتصر غيها كما مر ويعتبر في استحقاق المسلم الرضخ أن لا يكون له سلب ذكره في الكفاية وفي استحقاق الذمي له أن لا يكون خروجه بإكراه الإمام فإن أكرهه استحق أجرة مثله فقط قاله الماوردي والمشكل والزمن والأعمى ونحوهم كالصبي في الرضخ قال الزركشي والمتجه أن المعاهد والمؤمن والحربي إذا حضروا بإذن الإمام حيث يجوز الاستعانة بهم كالذمي.

— পৃষ্ঠা ৭৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।