مصلحة
والغالب أنها تكون في صرفه كل عام مرة لئلا يشغلهم الصرف كل أسبوع أو كل شهر عن الجهاد ولأن الجزية وهي معظم الفيء لا تؤخذ في السنة إلا مرة ويجعل له وقتا معلوما لا يختلف ولا يدخر شيئا خوف نازلة بل يصرف الكل فإن نزلت نازلة فعلى المسلمين القيام بها (وكتابا محصيا) لهم (فليتخذ) أي الإمام ندبا كما فعل عمر - رضي الله عنه - وهو أول من فعله.
(يثبت فيه الأقويا) على القتال العارفين به من المسلمين المكلفين الأحرار ويقدر فيه أرزاقهم بخلاف أضدادهم لعدم كفايتهم، والتصريح بالأقوياء من زيادته، ويجوز إثبات أخرس وأصم وكذا أعرج إن كان فارسا لا أقطع ومن كان مشهور الاسم لا يحسن تحليته وإن كان مغمورا وصف بذكر نسبه وقدره ولونه وحلى وجهه بحيث يتميز عن غيره و (سمى) أي عين الإمام ندبا (لكل فرقة) بعينها (عريفا) ليعرض عليه أحوالهم ويجمعهم عند الحاجة كل ذلك للتسهيل وزاد الإمام على ذلك فقال: وينصب الإمام صاحب جيش وهو ينصب النقباء وكل نقيب ينصب العرفاء وكل عريف يحيط بأسماء المخصومين به فيدعو الإمام صاحب الجيش وهو يدعو النقباء وكل نقيب يدعو العرفاء الذين تحت رايته وكل عريف يدعو من تحت رايته (وليمح) من الكتاب (من قد جن والضعيفا إن أيسا) برءا وإلا فلا يمحهما لئلا يرغب الناس عن الجهاد ومع ذلك يعطى الميئوس برؤه بقدر حاجته وحاجة عياله الراهنة كما يعطى زوجات الميت وأولاده.
(ومن يمت) من المرتزقة (والمال قد جمع) ولم يمض الأمد المعين للصرف (يعط وارث) له (قسط الأمد) وإن مضى الأمد أعطي جميع الحظ كالأجرة في الإجارة ولا يسقط ذلك بالإعراض عنه كالإرث فإن مات قبل جمع المال ولو بعد انقضاء الأمد فلا شيء لوارثه إذ الحق إنما يثبت بحصول المال (وما من الأخماس هذي الأربعه يفضل) عن حاجات المرتزقة (في المرتزقين) أيضا (وزعه) أي الإمام على قدر حاجاتهم؛ لأنه لهم وقيل على قدر رءوسهم (أو) وزع (بعضه) عليهم وبعضه الآخر (يصرف باستصلاح في الثغر) أي يصرفه في إصلاح الثغور (والكراع) أي الخيل (والسلاح) ليكون عدة لهم وقضية كلامه PageV04P064
كغيره منع صرف جميع الفاضل لإصلاح ما ذكر وإن صرفه لا يختص بالرجال المقاتلة لكن صرح الإمام بخلافه.
فقال: الذي فهمته من كلام الأصحاب أنه يختص برجالهم حتى لا يصرف منه للذراري قال في الروضة كأصلها ولا خلاف في جواز صرفه إلى المرتزقة عن كفاية السنة القابلة (فرع)
قال في الروضة قال الماوردي إذا أراد ولي الأمر إسقاط بعضهم بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز وإذا أراد بعضهم إخراج نفسه من الديوان جاز إن استغنى عنه ولا يجوز مع الحاجة إلا أن يكون معذورا
ثم أخذ الناظم في بيان الغنيمة وتخميسها مكتفيا عن ذكر لفظها بتعريفها فقال (وما) شرطية (بإيجاف الخيول) صلة (يحصل) وهو مجزوم بما لكن كسره للروي (لمسلم أزال منع مقبل في الحرب) خبر ما يصحب الآتي المسمى بالسلب والجملة جواب ما يحصل أي وما يحصل لنا من الحربيين بإيجاف خيل أو ركاب أو نحوهما فلمسلم أزال منع حربي مقبل على القتال في الحرب منه ما صحبه الحربي معه مما سيأتي وإن كان كل منهما رقيقا أو أنثى أو صغيرا سواء شرطه له الإمام أم لا وسواء كان قتال الحربي معه أم مع غيره لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من قتل قتيلا فله سلبه» رواه الشيخان؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - «قضى بالسلب للقاتل» رواه أبو داود وهو ثابت في مسلم في خبر طويل ولأن ذلك مسلوب من يد الحربي وطمع القاتل يمتد إليه غالبا وخرج بالمسلم الكافر فلا سلب له وإن قاتل بإذن الإمام وبما بعده مسلم لم يزل من الحربي منعه كأن قطع يده أو أزال منعه وليس مقبلا في الحرب بأن قتله فيها غافلا كما سيأتي أو في غيرها كالمنهزم بانهزام جيشه لاندفاع شره بالانهزام بخلاف المنهزم في الحرب كأن تقاتلا زمنا ثم هرب فقتله المسلم في إدباره فليس المراد بكونه مقبلا على القتال اشتغاله به حتى قتله بل أن يقتله مقبلا أو مدبرا مع قيام الحرب. ولا سلب للمخذل كما يفهمه قوله بعد لا الذي خذل