الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 1257
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (باب الوديعة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(أو قال) له المالك (ردها على الوكيل لي فلم يرد المال مع تمكنه) من الرد عليه فيضمن وإن لم يطلبها الوكيل لأنه لما أمره بالرد إليه PageV04P059

فكأنه عزله لكن له التأخير بعذر الإشهاد على القبض فإن الوكيل يصدق بيمينه في عدم الرد عليه (كالحكم في ثوب هوى) بفتح الواو أي سقط بنحو أثاره الريح (في مسكنه) فإنه يضمنه إذا تمكن من رده ولم يرده وإن لم يطالبه مالكه لأن الأمانات الشرعية تنتهي بالتمكن من الرد ولا تستمر إلى الطلب، والمراد بالرد فيما ذكر التخلية

(وضامن) أي ويضمن الوديعة (آخذها من السفيه، والطفل) لتقصيره بالأخذ ممن ليس أهلا للإيداع (لا إن كان) أخذه لها (للحسبة فيه) أي في أخذها صونا لها عن ضياعها فلا يضمنها كمحرم أخذ صيدا من جارحه ليتعهده فتلف فإنه لا يضمنه كما مر في بابه وفي نسخة بدل هذا البيت ضمن بأخذها من السفيه، والطفل لا للاحتساب فيه وهاء الروي ساكنة على النسخة الأولى مكسورة على الثانية (وضمنا) أي السفيه، والطفل (إن أتلفا الوديعا) أي الوديعة التي استودعاها لعدم أهليتهما للاستحفاظ وانتفاء التسليط على الإتلاف كما لو أتلفا مال غيرهما بلا استيداع ولا تسليط بخلاف ما لو تلفت عندهما إذ ليس عليهما حفظها (لا) إن أتلفا (القرض) أي المقرض (والموهوب والمبيعا) منهما فلا يضمنانها لأن العقد عليها تمليك وتسليط على التصرف والاستهلاك بخلاف الإيداع هذا إذا كان المسلط رشيدا وإلا فيضمنانها كما نقله في الروضة في باب الحجر عن الأصحاب وكالسفيه والطفل فيما ذكر المجنون والتصريح بالموهوب من زيادة النظم (قلت ومما قال شيخي) البارزي (ينبغي في نحو جلد ميتة لم يدبغ وما) عصر (بقصد الخل من جريال) بكسر الجيم وبالياء التحتية أي الخمر وغيرها مما فيه اختصاص وليس بمال (تجويزنا إيداعه كالمال) وقد شمله قول الوسيط الوديعة كل ما تثبت عليه اليد الحافظة ومنع ابن الرفعة والقمولي أن ذلك كالمال قالا لأن حكم الوديعة الأمانة، والضمان بالتقصير وهذا لا يضمن إذا تلف وهذا اختلاف لفظي إذ القائل بأنه كالمال لا يريد أنه يضمن بتلفه كالمال بل يريد أنه يصح إيداعه ويجب رده ما دام باقيا كما في المال غير المتمول فإنه كذلك مع أنه إذا تلف لا يضمن (خاتمة)

قال ابن القاص وغيره كل مال تلف في يد أمين من غير تعد لا ضمان عليه إلا فيما إذا استسلف السلطان لحاجة المساكين زكاة قبل حولها فتلفت في يده فيضمنها لهم أي في بعض صورها المقررة في محلها قال الزركشي ويلتحق بها ما لو اشترى عينا وحبسها البائع على الثمن ثم أودعها عند المشتري فتلفت فإنها من ضمانه ويتقرر عليه الثمن

— Page 745 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।