الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الوديعة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

وإطلاق المطل عليه حيث لا طلب مجاز سلم منه تعبير الحاوي بالتأخير وأفهم كلامهما بالأولى أنه لا يضمنها بالتأخير لتعسر الوصول إليها كأن يكون بالليل وهي بخزانة لا يتأتى فتح بابها إذ ذاك أو يكون ثم مطر وهي بمكان آخر بعيد وعبرا بالتخلية لأنه PageV04P058

لا يجب على المودع مباشرة الرد وتحمل مؤنته بل التخلية بينها وبين المالك بشرط أهليته للقبض فلو حجر عليه لسفه أو كان نائما فوضعها في يده لم يكف ولو أودعه جماعة مالا وقالوا إنه مشترك ثم طلبه بعضهم لم يكن له تسليمه ولا قسمته لاتفاقهم على الإيداع فكذا في الاسترداد بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليقسمه ويدفع إليه نصيبه وقضية تعبيرهما بإتمام الغرض أنه لا يعذر في إنشاء الغرض وليس على إطلاقه بل له أن ينشئ التطهر، والأكل، والصلاة التي دخل وقتها أو نحوها إذا كانت الوديعة بعيدة عن مجلسه (أو مع ذا) أي طلب المالك لها (جحد) أي جحدها المودع فيضمنها لأنه صار خائنا بذلك بخلاف ما إذا جحدها بدون طلب المالك ولو بحضرته أو في جواب قوله لي عندك وديعة لأنه لم يمسكها لنفسه.

وقد يكون له في الجحد غرض صحيح كأن يريد به زيادة الحرز بخلافه بعد الطلب (ثم) بعد جحده لها مع طلب المالك لو أقام المالك بينة بها أو اعترف بها وادعى ردها قبل الجحود أو بعده (استمع) أنت (بينة) تشهد (له برد) ه لها على مالكها لأنه ربما نسي ثم تذكر كما لو قال المدعي لشيء لا بينة لي ثم جاء ببينة فإنها تسمع وسواء جحد أصل الإيداع أم لزوم تسليم شيء إليه (قلت وذا) أي ما ذكره الحاوي هنا من أن بينة الرد تسمع بعد الجحد هو (الصحيح لا ما قاله مناقضا) لذلك (في آخر الوكاله) من أنها لا تسمع

فإن ادعى ردها بلا بينة ففيه تفصيل ذكره بقوله (ومنكر اللزوم في الرد) كأن قال لا يلزمني رد شيء إليك أو مالك عندي شيء (اقبل) قوله في دعوى الرد بيمينه إذ لا تناقض بين كلاميه بخلاف منكر أصل الإيداع نعم إن اعترف بعد إنكار اللزوم بأنها كانت في يده يوم الجحد لم يسمع قوله: إلا ببينة.

واعلم أن في الروضة في الدعاوى أنه لا يكتفي بجوابه بقوله لا يلزمني تسليم شيء إليك لأنه إنما يلزمه التخلية لا التسليم ثم قال ويتعين تأويل ما في الوديعة أما لو ادعى تلفها فإن ادعى وقوعه قبل الجحد وأقام به بينة سقطت مطالبته أو بعد الجحد ضمنها لخيانته بالجحد قال في الروضة وأصلها وقد حكينا في المرابحة فيما إذا قال اشتريت بمائة ثم قال بمائة وخمسين أن الأصحاب فرقوا بين أن يذكر وجها محتملا في الغلط أو بين أن لا يذكره ولم يتعرضوا لمثله هنا، والتسوية بينهما متجهة انتهى.

وفرق البلقيني بأن ما قامت به البينة هناك معارض لما أخبر به فاحتيج إلى التأويل ليجتمع هذا مع ذاك وإنكار الوديعة غير ما قامت به البينة من تلفها فلم يحتج إلى ذكر محتمل، الوديعة أصلها ثابت بتوافقهما وقد قامت البينة على تلف العين قبل الجحود فتسمع على الأصح ولا ضمان حينئذ انتهى ويفرق أيضا بأن مبنى الوديعة على الأمانة، والقصد بالدعوى فيها بما ذكر دفع الضمان فسمعت البينة فيها مطلقا بخلاف البيع فافتقر سماعها فيه إلى تأويل ويصدق بيمينه في دعوى التلف لكنه يضمن البدل إن جحد أصل الإيداع كالغاصب وله تحليف المالك على الأصح

— পৃষ্ঠা ৭৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।