الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب الوديعة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

أما إذا لم يعينه المالك فإن كان أحرز من المنقول إليه ضمن وإلا فلا نعم إن نقلها من بيت إلى بيت في دار واحدة أو خان واحد فلا ضمان وإن كان الأول أحرز إلا أن ينقلها بنية التعدي قاله في التهذيب وأما إذا كان المعين للمالك فليس للمودع إخراجها منه إلا أن يعرض خوف

(أو علفها) بإسكان اللام أي الدابة المودعة (بغير نهيه) أي المالك عن علفها (ترك) أي المودع مدة تموت في مثلها فيضمن وإن لم يأمره المالك بعلفها لأنه التزم حفظها فعليه القيام بها بما يصونها عن التلف، والعيب فإن ماتت قبل تلك المدة بجوع سابق ضمن إن علمه وإلا فلا فإن أعطاه المالك علفا علفها منه وإلا فيراجعه أو وكيله ليعلفها أو يستردها فإن فقدا راجع القاضي ليقترض على المالك أو يؤجرها أو يبيع PageV04P055

جزءا منها أما إذا نهاه عن علفها فلا ضمان للإذن في الإتلاف نعم إن كانت ملكا لغيره كإيداع الولي أو الوصي مال محجوره.

قال الزركشي فيشبه أن نهيه كالعدم (بالإثم) أي مع إثمه بترك علفها في حالتي النهي وعدمه لحرمة الروح فإن كان نهيه عن علفها لعلة فعلفها قبل زوالها فماتت ضمنها، والسقي في ذلك كالعلف قال الأذرعي وما ذكروه في العلف يجب فرضه في الحضر حيث يعتاد أما أهل البادية ونحوهم ممن لا يعتاد سوى الرعي فهو في حقهم كالعلف في حق غيرهم نعم لو فقد الكلأ أو الماء بمكانه وعجز عن ردها إلى من ذكر فالظاهر أن عليه النجعة بها لحرمة الروح (أو بنشر صوف) ونحوه للريح لدفع الدود (ما اعتنى) بأن تركه حتى تلف فيضمن بذلك (كلبسه) أي كما يضمن فيما إذا لم يعتن بلبسه (للدود) أي لدفعه (إن تعينا) أي لبسه ليعبق به رائحة الآدمي فتدفع الدود نعم إن نهاه المالك عن ذلك فامتنع حتى فسد كره ولا يضمن وكذا لا ضمان إذا لم يعلم به كأن كان في صندوق مقفل (أو أخذ العين) المودعة (له) أي لنفسه وإن لم ينتفع بها.

(أو انتفع) بها وإن لم يأخذها لنفسه كأن لبس الثوب أو ركب الدابة خيانة فيضمن لتعديه (لا إن نواه) أي أخذها أو الانتفاع بها في الدوام فلا يضمن لأنه لم يحدث فعلا بخلاف ما إذا نوى ذلك في الابتداء كما في الالتقاط (كركوب ما امتنع) قوده وسوقه لجماحه حيث أخرجه لسقي ونحوه فإنه لا يضمن بذلك قال في الروضة وأصلها ولو فتح الصندوق المقفل أو فض ختم الكيس ضمن ما فيهما وفي الظرف وجهان لأنه لم يقصد الخيانة فيه ولو خرق الكيس تحت الختم فكفض الختم أو فوقه لم يضمن إلا نقص الخرق ولو حل الخيط الذي يشد به رأس الكيس أو رزمة القماش فلا، ضمان إذ القصد منه منع الانتشار لا كتمه عنه (أو PageV04P056

بدل المأخوذ بالباقي خلط) أي أو خلط بدل ما أخذه لنفسه من الوديعة بالباقي منها بحيث لا يتميز (فكله ) أي المال يضمن لأنه خلطه بمال نفسه فإن تميز (أو) خلط (عينه) أي المأخوذ بالباقي (فذا) أي المأخوذ يضمنه (فقط) أي دون الباقي فعلم من ذلك أن ضمان المأخوذ لا يزول برد بدله ولا برد عينه

(و) يضمن (الكل) أي كل المال أي يدخل في ضمانه (إن أتلف) منه (بعضا اتصل) ببعضه الآخر كقطع طرف عبد أو ثوب (بالعمد) أو شبهه لأنه جنى على الكل فإن أتلف بعضا منفصلا كدرهم من دراهم أو متصلا لكن خطأ ضمن المتلف فقط لاقتصار جنايته عليه في الأولى وعدم تعديه في غيره في الثانية ولا يخالف هذا تسويتهم الخطأ بالعمد في الضمان لأن محلها في ضمان الإتلاف كما في البعض المتلف في مسألتنا لا في ضمان التعدي كما في الباقي فيها إذ لا تعدي فيه (أو بخلفه) أي مخالفته في كيفية الحفظ المأمور به (الهلك) للمال (حصل كالنوم فوقه) أي كأن نام فوق ظرفه كصندوق (بنهي) أي مع نهي المالك له عن نومه فوقه (وسرق) أي المال (في البر من حيث) بجيم ونون وموحدة أو بحاء مهملة ومثناة تحت ومثلثة (رقادا يستحق) أي من جنب أو مكان يستحق الرقاد فيه عادة فيضمن لمخالفته المؤدية إلى الهلال بخلاف ما إذا هلك بآفة سماوية أو رقد عليه بلا نهي فسرق ولو من جنب يرقد فيه عادة إذ لا مخالفة أو نهاه فرقد فوقه في بيت محرز فسرق ولو من جنب يرقد فيه عادة أو في برية فسرق من جنب لا يرقد فيه عادة لأنه زاد احتياطا ولم يحصل الهلاك بفعله.

— صفحة ٧٤٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।