الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الوديعة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

وذكر الوكيل من زيادته (فالقاضيا فالعدل) لتقصيره بالسفر الذي PageV04P053

حرزه دون حرز الحضر مع قدرته على الرد إلى من ذكر فإن أودعه في سفر فاستدامه أو في حضره وسافر به ولم يجد أحدا من هؤلاء، والطريق أمن لم يضمنه لرضى المالك به في الأولى ولئلا ينقطع المودع عن مصالحه وينفر الناس عن قبول الودائع في الثانية وللأول إذا قدم من سفره أن يسافر به ثانيا لرضى المالك به ابتداء إلا إذا دلت قرينة على أن المراد إحرازه بالبلد فيمتنع ذلك ذكره العبادي ومجلي وغيرهما وقال الإمام اللائق بالمذهب المنع ولو كان الطريق مخوفا وله عذر من نحو جلاء فمقتضى كلامهم منعه من السفر به قال الرافعي ويجوز أن يقال إذا كان احتمال الهلاك في الحضر أقرب منه في السفر فله أن يسافر به ولو ترك الترتيب المذكور فرد إلى القاضي مع تمكنه من المالك أو وكيله أو إلى عدل مع تمكنه من أحد الثلاثة ضمن ولا يختص الرد إلى القاضي ثم العدل بعذر السفر فالحريق، والغرق، والإغارة وإشراف الحرز على الخراب إذا لم يجد حرزا آخر كذلك.

(كالممات) أي كما يضمن بموته ولو بقتل (لا مفاجيا) أي لا بموته فجأة بل بما يحسب التبرع فيه من الثلث إن مات (بغير إيصاء مميز) للوديعة (إلى عدل) بأن لم يوص بها أو أوصى بها إيصاء غير مميز لها أو مميزا لها لكن لا إلى عدل لتقصيره بذلك أما إذا مات فجأة كقتله غيلة أو أوصى إلى عدل ولو وارثا إيصاء مميزا لها بإشارة إلى عينها أو بيان جنسها وصفتها وعجز عن الرد إلى المالك أو وكيله ثم الحاكم فلا ضمان لعدم تقصيره، والمراد بالإيصاء الإعلام، والأمر بالرد من غير أن يخرجها من يده مع وجوب الإشهاد عليه صونا له عن الإنكار، والإيصاء إلى القاضي ثم العدل كالرد إليهما فهو مخير عند فقد المالك أو وكيله بين الإيداع عند الحاكم، والإيصاء إليه ثم بين الإيداع عند عدل، والإيصاء إليه ثم محل الضمان بالموت بغير وصيته إذا أتلف المال بعده لا قبله كما صرح به الإمام ومال إليه السبكي.

وقال الإسنوي بل بمجرد المرض يصير ضامنا له حتى لو تلف بآفة في مرضه أو بعد صحته ضمنه ومحله أيضا في غير القاضي، أما القاضي إذا مات ولم يوجد مال اليتيم في تركته فلا يضمنه وإن لم يوص به لأنه أمين الشرع بخلاف سائر الأمناء ولعموم ولايته قاله ابن الصلاح قال وإنما يضمن إذا فرط قال السبكي وهذا صريح منه بأن عدم إيصائه ليس تفريطا وإن مات عن مرض وهو الوجه وظاهر أن الكلام في القاضي الأمين ونقل التصريح به عن الماوردي

(وإن) وفي نسخة فإن (أوصى) بشيء إيصاء مميزا إلى عدل (فلم يوجد) في تركته (فلا) ضمان إذ لا تقصير وهذا تصريح بما أفهمه قوله: بغير إيصاء مميز ولو أوصى بثوب إيصاء غير مميز فوجد في التركة ثوب واحد لم يتعين للوديعة بل PageV04P054

تجب قيمته في التركة كما لو وجد فيها أكثر من ثوب.

(أو نقل المودع) الوديعة من حرز له كبيت عينه المالك ولو إلى أحرز منه (بالنهي) أي مع نهيه عن النقل منه وكان النقل (بلا خيفة غارة) ، والفصيح إغارة (ونار) وغرق وغلبة لصوص ونحوها فيضمن لصريح المخالفة بلا حاجة فإن نقلها لخيفة شيء من ذلك فلا ضمان إذا كان الثاني حرز مثلها ولا بأس بكونه دون المعين إذا لم يجد أحرز منه ولا مثله ومتى لم ينقل ضمن، لأن الظاهر أنه قصد بالنهي نوعا من الاحتياط فإذا عرض خوف فالاحتياط النقل إلا إذا قال لا تنقل وإن حدث خوف فلا يضمن بالنقل ولا بعدمه (أو) نقلها بلا نهي (إلى حرز أقل) من المعين وإن كان حرز مثلها فيضمن بخلاف ما إذا نقلها إلى حرز ليس أقل من المعين لا يضمنها حملا لتعيينه على اعتبار الحرزية دون التخصيص الذي لا غرض فيه كما لو اكترى أرضا لزرع حنطة له أن يزرع ما ضرره مثل ضررها ودونه (أو بنقله) المودع بلا نهي ولو إلى أحرز من المعين (هلك) كأن انهدم عليه أو سرق منه فيضمن، لأن التلف إنما جاء من المخالفة بخلاف ما إذا هلك فيه فجأة أو بمرض ونحوه.

— পৃষ্ঠা ৭৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।