الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب الوديعة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(فرع)

الوصاية جائزة من الطرفين فللموصي الرجوع متى شاء وللوصي عزل نفسه متى شاء قال في الروضة إلا أن يتعين عليه أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره قال في المهمات وعليه لو لم يكن قبل فهل يلزمه القبول فيه نظر يحتمل اللزوم لقدرته على دفع الظالم بذلك ويحتمل خلافه. اه.، والأوجه الأول إن تعين طريقا في الدفع (خاتمة)

نقل في الروضة وأصلها عن أبي عاصم العبادي أنه لو خاف الوصي أن يستولي غاصب على المال فله أن يؤدي شيئا لتخليصه

(باب الوديعة)

تقال على الإيداع وعلى العين المودعة من ودع الشيء يدع إذا سكن لأنها ساكنة عند المودع وقيل من قولهم فلان في دعة أي راحة لأنها في راحة المودع ومراعاته

، والأصل فيها: قوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58] وقوله: {فليؤد الذي اؤتمن أمانته} [البقرة: 283] وخبر: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» رواه الترمذي وقال حسن غريب، والحاكم وقال على شرط مسلم ولأن بالناس حاجة بل ضرورة إليها وهي مستحبة لواثق بأمانة نفسه قادر على الحفظ وقد تتعين حينئذ بأن لم يكن هناك غيره ولا يجبر حينئذ على إتلاف منفعته ومنفعة خرزه بغير عوض وتحرم عند العجز عن الحفظ لأنه يعرضها للتلف وتكره عند القدرة لمن لم يثق بنفسه قال ابن الرفعة إلا أن يعلم بحاله المالك فلا تحرم ولا تكره، والإيداع صحيح، الوديعة أمانة وإن قلنا بالتحريم وأثر التحريم مقصور على الإثم لكن لو كان المودع وكيلا أو ولي يتيم حيث يجوز له الإيداع فهي مضمونة بمجرد الأخذ قطعا ولم يتعرضوا له.

قاله الزركشي وأركانها أربعة مودع ومودع وديعة وصيغة كما تعلم من كلام الناظم حيث قال (أودعت) أي الإيداع (توكيل) من المالك أو نائبه لآخر (بحفظ المال) فيعتبر فيه ما يعتبر في التوكيل من كون العاقدين جائزي التصرف ومن الإيجاب ومن عدم الرد فيكفي القبض بلا قبول فلو وضع ماله بين يدي غيره من غير إيجاب لم يكن إيداعا فلو قبضه ذلك الغير ضمنه PageV04P052

إلا أن يكون معرضا للضياع فأخذه حسبة صونا له عن الضياع فلا يضمنه ولو كان بإيجاب لكنه لم يقبله أو لم يقبضه فليس بإيداع أيضا حتى لو تركه وذهب لم يضمنه لكنه يأثم إن ذهب بعد غيبة مالكه ولو قال قبلت أو ضعه فوضعه فإيداع قاله البغوي وقال المتولي لا حتى يقبضه فعلى الأول لو ذهب وتركه، والمالك حاضر فهو رد للوديعة أو غائب ضمنه وعلى الثاني لا يضمنه مطلقا وخرج بالمال غيره أي مما لا اختصاص فيه كخنزير وكلب لا ينتفع به بخلاف ما فيه اختصاص كما سيأتي آخر الباب.

وعلم من كلام النظم كأصله أن الإيداع عقد وهو الأصح فلا يضمنه الصبي وقيل إذن مجرد في الحفظ فيضمنه كذا نقله الشيخان عن استنباط الأصحاب وأنه يرتفع بما ترتفع به الوكالة وأنه يمتنع تعليقه وجعله الرافعي القياس لكنه نقل عن الروياني الجواز وعلم أيضا أن المودع أمين فلا يضمن إلا بعوارض

وقد أخذ في بيانها فقال (فيضمن المودع بالترحال) أي بسفره وإن قصر وقوله (لا إن طرا نحو جلا أهل البلد) بقصر جلا للوزن من زيادته (بالمال) صلة الترحال أي يضمن المال المودع بسفره به لا إن سافر به لطرو وخروج أهل البلد منها أو نحوه كحريق أو إغارة وعجز عن رده إلى من سيأتي إذ لا تقصير منه ويلزمه السفر به في هذه الحالة حتى لو تركه ضمنه وإنما يضمنه بسفره لغير ما ذكر إذا (لم يودعه) بفتح الدال (فيه) أي في السفر (ووجد ذا المال أو وكيله) .

— صفحة ٧٤٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।