(فرع)
الوصاية جائزة من الطرفين فللموصي الرجوع متى شاء وللوصي عزل نفسه متى شاء قال في الروضة إلا أن يتعين عليه أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره قال في المهمات وعليه لو لم يكن قبل فهل يلزمه القبول فيه نظر يحتمل اللزوم لقدرته على دفع الظالم بذلك ويحتمل خلافه. اه.، والأوجه الأول إن تعين طريقا في الدفع (خاتمة)
نقل في الروضة وأصلها عن أبي عاصم العبادي أنه لو خاف الوصي أن يستولي غاصب على المال فله أن يؤدي شيئا لتخليصه
(باب الوديعة)
تقال على الإيداع وعلى العين المودعة من ودع الشيء يدع إذا سكن لأنها ساكنة عند المودع وقيل من قولهم فلان في دعة أي راحة لأنها في راحة المودع ومراعاته
، والأصل فيها: قوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58] وقوله: {فليؤد الذي اؤتمن أمانته} [البقرة: 283] وخبر: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» رواه الترمذي وقال حسن غريب، والحاكم وقال على شرط مسلم ولأن بالناس حاجة بل ضرورة إليها وهي مستحبة لواثق بأمانة نفسه قادر على الحفظ وقد تتعين حينئذ بأن لم يكن هناك غيره ولا يجبر حينئذ على إتلاف منفعته ومنفعة خرزه بغير عوض وتحرم عند العجز عن الحفظ لأنه يعرضها للتلف وتكره عند القدرة لمن لم يثق بنفسه قال ابن الرفعة إلا أن يعلم بحاله المالك فلا تحرم ولا تكره، والإيداع صحيح، الوديعة أمانة وإن قلنا بالتحريم وأثر التحريم مقصور على الإثم لكن لو كان المودع وكيلا أو ولي يتيم حيث يجوز له الإيداع فهي مضمونة بمجرد الأخذ قطعا ولم يتعرضوا له.
قاله الزركشي وأركانها أربعة مودع ومودع وديعة وصيغة كما تعلم من كلام الناظم حيث قال (أودعت) أي الإيداع (توكيل) من المالك أو نائبه لآخر (بحفظ المال) فيعتبر فيه ما يعتبر في التوكيل من كون العاقدين جائزي التصرف ومن الإيجاب ومن عدم الرد فيكفي القبض بلا قبول فلو وضع ماله بين يدي غيره من غير إيجاب لم يكن إيداعا فلو قبضه ذلك الغير ضمنه PageV04P052
إلا أن يكون معرضا للضياع فأخذه حسبة صونا له عن الضياع فلا يضمنه ولو كان بإيجاب لكنه لم يقبله أو لم يقبضه فليس بإيداع أيضا حتى لو تركه وذهب لم يضمنه لكنه يأثم إن ذهب بعد غيبة مالكه ولو قال قبلت أو ضعه فوضعه فإيداع قاله البغوي وقال المتولي لا حتى يقبضه فعلى الأول لو ذهب وتركه، والمالك حاضر فهو رد للوديعة أو غائب ضمنه وعلى الثاني لا يضمنه مطلقا وخرج بالمال غيره أي مما لا اختصاص فيه كخنزير وكلب لا ينتفع به بخلاف ما فيه اختصاص كما سيأتي آخر الباب.
وعلم من كلام النظم كأصله أن الإيداع عقد وهو الأصح فلا يضمنه الصبي وقيل إذن مجرد في الحفظ فيضمنه كذا نقله الشيخان عن استنباط الأصحاب وأنه يرتفع بما ترتفع به الوكالة وأنه يمتنع تعليقه وجعله الرافعي القياس لكنه نقل عن الروياني الجواز وعلم أيضا أن المودع أمين فلا يضمن إلا بعوارض
وقد أخذ في بيانها فقال (فيضمن المودع بالترحال) أي بسفره وإن قصر وقوله (لا إن طرا نحو جلا أهل البلد) بقصر جلا للوزن من زيادته (بالمال) صلة الترحال أي يضمن المال المودع بسفره به لا إن سافر به لطرو وخروج أهل البلد منها أو نحوه كحريق أو إغارة وعجز عن رده إلى من سيأتي إذ لا تقصير منه ويلزمه السفر به في هذه الحالة حتى لو تركه ضمنه وإنما يضمنه بسفره لغير ما ذكر إذا (لم يودعه) بفتح الدال (فيه) أي في السفر (ووجد ذا المال أو وكيله) .