(فرعان)
لو أراد الوصي أن يشتري من مال الطفل رفع الأمر إلى الحاكم حتى يبيع منه قاله القاضي ولا يجوز للوصي أن يبيع من والده وولده كالوكيل قاله القاضي الطبري وقال بعض أصحابنا بخراسان المذهب جوازه حكاه في البحر ثم قال وفيه نظر ذكر ذلك الزركشي، والأصح الثاني كما هو الأصح في الوكيل فقياس الأول عليه إنما هو على ضعيف
(وصدق الوصي) بيمينه في أنه (هل) أي ما (خان) إذ الأصل عدم الخيانة نعم لو قال بعت لحاجة أو غبطة أو تركت الشفعة لغبطة وأنكر المولى عليه بعد رشده ذلك صدق المولى عليه لأن الأصل استمرار ملكه وعدم الحاجة، والغبطة (و) صدق (في مقدار خرج) أخرجه على المولى عليه وعلى من تلزمه مؤنته من نفقة ونحوها كما في أصل الإخراج ولعسر إقامة البينة عليه، والأصل عدم الخيانة (قلت) ومحل تصديقه في هذا (ما لم يسرف) فيه بأن يكون لائقا بحال المولى عليه فإن أسرف فيه صدق المولى عليه في الزائد قال في الروضة وأصلها ويصدق الوصي في التلف بالغصب، والسرقة (لا) في تاريخ (موت والد) حيث اتفقا على الإنفاق من يوم موته واختلفا في التاريخ فلا يصدق الوصي لأن الأصل الحياة لسهولة إقامة البينة على الموت ومثله ما لو نازع الولد الوالد أو الوصي أو القيم في أول مدة ملكه للمال الذي أنفق عليه منه (و) لا في (رد المال) إلى المولى عليه بعد رشده لأن الأصل عدم الرد ولسهولة إقامة البينة عليه (قلت كذا) أي كالوصي فيما ذكر (القيم) الذي نصبه القاضي (للأطفال) ونحوهم وكذا الأب، والجد إلا في دعوى البيع وترك الشفعة لحاجة أو غبطة فيصدقان بيمينهما لوفور شفقتهما وأما الحاكم فقال القمولي إنه كالوصي وقال السبكي مرة إنه يقبل قوله: بلا يمين إن كان باقيا على ولايته وإلا ففيه نظر وإطلاق صاحب التنبيه يقتضي أنه PageV04P051
كالوصي وفي كلام الجرجاني إشارة إليه ثم قال مرة أخرى في فتوى بعد ذكره ما قاله في المرة الأولى والذي يظهر لي الآن وهو الحق أنه يقبل قوله وإن لم يبق على ولايته لأنه حين تصرف كان نائب الشرع وأمينه مثله. اه. فعنده يقبل قولهما بلا يمين، والأوجه أنه لا يقبل بدونها كالأب، والجد