(وإن فرد) أي واحد من الوصيين اللذين يجب تعاونهما في التصرف (فرط) يعني مات كما عبر به الحاوي (يبدل) مكانه غيره بإبدال القاضي ولا يستقل الآخر لا بنفسه ولا بإنابة القاضي لأن الموصي لم يرض برأيه وحده بخلاف ما إذا شرط استقلال من بقي منهما بالتصرف بعد موت صاحبه فإنه لا إبدال بل يستقل به الثاني كما قال (والثاني استقل إن شرط حينئذ ذاك) أي إن شرط الموصي الاستقلال لمن بقي حين إذ مات أحدهما كما أن لكل منهما الاستقلال فيما لو شرطه أولا أما إذا ماتا معا فيبدل مكانهما اثنان ولا يكتفى بواحد وفي معنى الموت الخروج عن الأهلية كجنون وفسق (وإن يختلف في حفظه) أي المال (هذان) أي الوصيان سواء استقلا أم لا (أو) اختلفا (في) تعيين (المصرف) أي من يصرف إليه الوصية من الفقراء أو غيرهم (فليله القاضي) دونهما ومحله في الحفظ إذا كان المحفوظ مما PageV04P050
لا ينقسم وإلا قسم بينهما ولكل منها التصرف فيما بيده ويد صاحبه فإن تنازعا في عين النصف المحفوظ أقرع بينهما على الأصح في أصل الروضة.
أما إذا اختلفا في التصرف فإن كانا مستقلين نفذ تصرف من سبق إليه وإلا أمرهما القاضي بما يرى المصلحة فيه فإن امتنع أحدهما ضم القاضي أمينا إلى الآخر وإن امتنعا أناب عنهما اثنين ليتولياه حتى يتفقا على العمل بالمصلحة (وفرد قبلا) أي ولو قبل أحدهما فقط فيما إذا أوصى إليهما مرتبا فهو (منفرد) بالتصرف (لا في) ما إذا أوصى إلى زيد ثم قال لآخر (ضممت ذا إلى زيد وهذا دون زيد قبله) فلا ينفرد العامل بذلك بل يضم القاضي إليه أمينا كما أشار إليه بقوله (فمع أمين) يتصرف (أو) أي وإن لم يضم إليه أمينا (فلا انفراد له) لأنه لم يفرده بالوصاية بل ضمه إلى غيره وذلك يقتضي الشركة ولو قبل زيد فقط انفرد بالتصرف لأنه أفرده بالوصاية قال الرافعي ويشبه أن يقال إن ضم الآخر إليه يمنع انفراده لأن الضم كما يشعر بعدم الاكتفاء في المضموم يشعر بمثله في المضموم إليه وإن قبلا معا ففي الوسيط أنهما شريكان قال الرافعي ويشبه أن يقال زيد وصي، والآخر مشرف عليه أما إذا أوصى إليهما معا وقبل أحدهما دون الآخر فلا ينفرد بالتصرف بل ينصب معه القاضي آخر كما لو مات أحدهما