الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في الوصاية)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

واعترضه ابن العماد بأن الوصي يلزمه النظر بالمصلحة الراجحة، والتفويض إلى المسلم أرجح في نظر الشرع من الذمي وما قاله أوجه لعموم قوله تعالى {لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء} [المائدة: 51] (و) يجب (أن يكون) الوصي (كافيا) للتصرف فلا يكفي العاجز عنه لسفه أو هرم أو نحوهما (عدلا) ولو في الظاهر فلا يكفي غير المكلف ولا الفاسق لما في الوصاية من معنى الأمانة، والولاية وزاد المتولي وآخرون عدم كونه عدوا للمولى عليه وحصروا الشروط بلفظ مختصر فقالوا ينبغي كونه بحيث تقبل شهادته عليه كذا نقله الرافعي ونقض بالكافر واستنبط في المهمات مما قبله اشتراط كون الوصي الذمي من ملة الموصى عليه حتى لا تصح وصية النصراني إلى اليهودي وبالعكس للعداوة وهو مردود بأن المانع من الشهادة العداوة الدنيوية لا الدينية وهذه الشروط تعتبر (لدى الموت) أي عنده كما أن الاعتبار في الوصية بحالة الموت وكما أن الشاهد تعتبر صفاته عند الأداء وقد أوضح ذلك من زيادته بقوله (فالغ الماضيا) أي قبل الموت (واعتبر الحال) أي حال الموت لأنه وقت التسلط على القبول حتى لو أوصى إلى من خلا عن الشروط أو بعضها كصبي ورقيق ثم استكملها عند الموت صح ويؤخذ منه ما قاله البلقيني أنه لو أوصى إلى غير الجد في حياة الجد وهو بصفة الولاية ثم زالت ولايته عند الموت بأن مات أو فسق أو جن صح (بصيرا) كان الوصي (أو لا) ويوكل الأعمى فيما لا يتمكن من مباشرته (وأم أطفال بهذا) أي بالإيصاء عليهم (أولى) من PageV04P049

غيرها إذا اتصفت بالشروط لأنها أشفق من غيرها فالذكورة ليست شرطا لأن عمر أوصى إلى حفصة - رضي الله عنهما - رواه أبو داود

ولو (أوصى إلى اثنين) مثلا (ولو مرتبا وقبلا) ولم يجعل لكل منهما الانفراد بالتصرف بل شرط اجتماعهما فيه أو أطلق كأن قال أوصيت إلى زيد وعمرو أو إليكما (تعاونا) فيه وجوبا عملا بالشرط في الأول واحتياطا في الثاني وتعاونهما فيه بأن يصدر عن رأيهما وإن لم يباشراه كأن يباشره أحدهما برأي الآخر أو يأذنا لثالث قال الشارح في تحريره ولذلك أفتيت في وصيين على يتيمين شرط عليهما الاجتماع على التصرف بصحة بيع عقار أحد الطفلين للآخر بشرطه بمباشرة أحد الوصيين الإيجاب، والآخر القبول فإن ذلك صادر عن رأيهما انتهى، والترتيب كأن يقول لزيد أنت وصيي في كذا ثم لعمرو أنت وصيي في ذلك فلو قال لعمرو أنت وصيي فيما أوصيت به إلى زيد فرجوع عن إيصاء زيد كنظيره في الوصية.

وما ذكر في الترتيب صححه الشيخان ونقلا عن البغوي أن لكل منهما الانفراد وصححه السبكي والبلقيني فإن جعل لكل منهما الانفراد كقوله أوصيت إلى كل منكما أو كل منكما وصيي أو أنتما وصياي فله ذلك ذكره في الروضة وأصلها قال الأذرعي وفي الأخيرة نظر أما لو قبل أحدهما فقط فسيأتي قال البغوي وغيره ومحل وجوب اجتماعهما إذا كان الإيصاء في أمر الأطفال، والتصرف في أموالهم وتفرقة الوصايا غير المعينة ووفاء دين ليس في التركة جنسه أما رد الودائع والغصوب، والعواري وتنفيذ وصية معينة ووفاء دين في التركة جنسه فلكل منهما الانفراد به لأن لصاحبه الاستقلال بأخذه قال الرافعي وتبعه النووي معناه وقوع المدفوع موقعه أما جواز الإقدام على الانفراد فليس واضحا فإنهما إنما يتصرفان بالوصاية فليكن بحسبها قال وفي كلامهم ما هو كالصريح فيما قلته (ووجبا ذا) أي التعاون (في وكالة) لاثنين ولو مرتبا وقبلا إذا لم يجعل لكل منهما الانفراد.

— পৃষ্ঠা ৭৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।