واعترضه ابن العماد بأن الوصي يلزمه النظر بالمصلحة الراجحة، والتفويض إلى المسلم أرجح في نظر الشرع من الذمي وما قاله أوجه لعموم قوله تعالى {لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء} [المائدة: 51] (و) يجب (أن يكون) الوصي (كافيا) للتصرف فلا يكفي العاجز عنه لسفه أو هرم أو نحوهما (عدلا) ولو في الظاهر فلا يكفي غير المكلف ولا الفاسق لما في الوصاية من معنى الأمانة، والولاية وزاد المتولي وآخرون عدم كونه عدوا للمولى عليه وحصروا الشروط بلفظ مختصر فقالوا ينبغي كونه بحيث تقبل شهادته عليه كذا نقله الرافعي ونقض بالكافر واستنبط في المهمات مما قبله اشتراط كون الوصي الذمي من ملة الموصى عليه حتى لا تصح وصية النصراني إلى اليهودي وبالعكس للعداوة وهو مردود بأن المانع من الشهادة العداوة الدنيوية لا الدينية وهذه الشروط تعتبر (لدى الموت) أي عنده كما أن الاعتبار في الوصية بحالة الموت وكما أن الشاهد تعتبر صفاته عند الأداء وقد أوضح ذلك من زيادته بقوله (فالغ الماضيا) أي قبل الموت (واعتبر الحال) أي حال الموت لأنه وقت التسلط على القبول حتى لو أوصى إلى من خلا عن الشروط أو بعضها كصبي ورقيق ثم استكملها عند الموت صح ويؤخذ منه ما قاله البلقيني أنه لو أوصى إلى غير الجد في حياة الجد وهو بصفة الولاية ثم زالت ولايته عند الموت بأن مات أو فسق أو جن صح (بصيرا) كان الوصي (أو لا) ويوكل الأعمى فيما لا يتمكن من مباشرته (وأم أطفال بهذا) أي بالإيصاء عليهم (أولى) من PageV04P049
غيرها إذا اتصفت بالشروط لأنها أشفق من غيرها فالذكورة ليست شرطا لأن عمر أوصى إلى حفصة - رضي الله عنهما - رواه أبو داود
ولو (أوصى إلى اثنين) مثلا (ولو مرتبا وقبلا) ولم يجعل لكل منهما الانفراد بالتصرف بل شرط اجتماعهما فيه أو أطلق كأن قال أوصيت إلى زيد وعمرو أو إليكما (تعاونا) فيه وجوبا عملا بالشرط في الأول واحتياطا في الثاني وتعاونهما فيه بأن يصدر عن رأيهما وإن لم يباشراه كأن يباشره أحدهما برأي الآخر أو يأذنا لثالث قال الشارح في تحريره ولذلك أفتيت في وصيين على يتيمين شرط عليهما الاجتماع على التصرف بصحة بيع عقار أحد الطفلين للآخر بشرطه بمباشرة أحد الوصيين الإيجاب، والآخر القبول فإن ذلك صادر عن رأيهما انتهى، والترتيب كأن يقول لزيد أنت وصيي في كذا ثم لعمرو أنت وصيي في ذلك فلو قال لعمرو أنت وصيي فيما أوصيت به إلى زيد فرجوع عن إيصاء زيد كنظيره في الوصية.
وما ذكر في الترتيب صححه الشيخان ونقلا عن البغوي أن لكل منهما الانفراد وصححه السبكي والبلقيني فإن جعل لكل منهما الانفراد كقوله أوصيت إلى كل منكما أو كل منكما وصيي أو أنتما وصياي فله ذلك ذكره في الروضة وأصلها قال الأذرعي وفي الأخيرة نظر أما لو قبل أحدهما فقط فسيأتي قال البغوي وغيره ومحل وجوب اجتماعهما إذا كان الإيصاء في أمر الأطفال، والتصرف في أموالهم وتفرقة الوصايا غير المعينة ووفاء دين ليس في التركة جنسه أما رد الودائع والغصوب، والعواري وتنفيذ وصية معينة ووفاء دين في التركة جنسه فلكل منهما الانفراد به لأن لصاحبه الاستقلال بأخذه قال الرافعي وتبعه النووي معناه وقوع المدفوع موقعه أما جواز الإقدام على الانفراد فليس واضحا فإنهما إنما يتصرفان بالوصاية فليكن بحسبها قال وفي كلامهم ما هو كالصريح فيما قلته (ووجبا ذا) أي التعاون (في وكالة) لاثنين ولو مرتبا وقبلا إذا لم يجعل لكل منهما الانفراد.