(و) صح الإيصاء أيضا (من ولي) أب وجد أبي أب وإن علا (و) من (وصي أذنا فيه) بأن أذن له الولي في الإيصاء PageV04P047
عن نفسه أو عن الوصي أو مطلقا لكنه في الثالثة إنما يوصي عن الولي هذا ما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب وابن الصباغ وغيرهما وهو أوجه مما نقله الشيخان عن البغوي من تصحيح أنه لا يوصي أصلا إلا إذا أذن له الولي أن يوصي عنه (على الطفل) ، والسفيه الذي بلغ كذلك (ومن تجننا) فلا يصح الإيصاء على غيرهم مطلقا ولا عليهم من غير المذكورين ولو أما أو أخا لأنه لا يلي أمرهم فكيف ينيب فيه؟ وقوله ومن تجننا من زيادته (لا) الإيصاء بأمر الطفل أو نحوه من أبيه (في حياة جده) وهو بصفة الولاية فإنه لا يصح لأنه ولي شرعا فليس للأب نقل الولاية عنه أما الإيصاء بتنفيذ الوصايا ووفاء الديون ونحوها فيصح في حياة الجد ويكون الوصي أولى منه فإن لم ينصب أحدا فأبوه أولى بأمر الأطفال ووفاء الديون ونحوها، والحاكم أولى بتنفيذ الوصايا قاله في الروضة وأصلها
، والإيصاء صحيح وإن (علق أو أقت) كقوله إذا مت فقد أوصيت إليك وكأوصيت إليك في أمر أطفالي إلى أن يبلغ ابني الأكبر أو يقدم زيد فإذا بلغ أو قدم فهو للوصي لأن الوصايا تحتمل الجهالات، والأخطار فكذا التعليق، والتأقيت ولأن الإيصاء كالإمارة وقد «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - زيدا على سرية وقال إن أصيب زيد فجعفر وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة» رواه البخاري نعم لو علق بإيصاء الوصي كقوله أوصيت إليك فإذا حدث بك حادث الموت فقد أوصيت إلى من أوصيت إليه لم يصح لجهالة الموصى إليه (أو إشارة) أي صح الإيصاء بلفظ أو إشارة (تفهم ) المراد (لو لسانه أمسك) عن التكلم بأن عجز عنه لأنه بالعجز صار كالأخرس فإن لم يعجز عنه لم يصح الإيصاء بها وفهم من ذلك اعتبار الصيغة لكن لا يعتد بالقبول، والرد إلا بعد موت الموصي كما مر في الوصية وقوله تفهم من زيادته
وإنما يصح الإيصاء (بالتصرف إن كان ماليا) كقضاء الديون وتنفيذ الوصايا وأمور الأطفال المتعلقة بأموالهم فلا يصح الإيصاء بتزويجهم PageV04P048
لأن الوصي لا يتعير بلحوق العار بهم فيتولاه من يعتني بدفع العار عنهم فإن لم يكن فمن له النظر العام وهو الإمام ولا بتزويج أرقائهم لأن ولاية تزويجهم تبع للولاية على تزويج مالكيهم فإذا امتنع المتبوع فالتابع أولى (مباحا) فلا يصح بعمارة بيع التعبد وكنائسه ونحوهما لعدم الإباحة (واصرف مطلقه) أي الإيصاء كأن يقول أوصيت إليك أو أقمتك مقامي في أمر أطفالي ولم يذكر التصرف (لحفظه) أي الوصي (المال) دون التصرف فيه تنزيلا على الأقل وهذا وجه.
والأصح في أصل الروضة وهو المذهب في التتمة وأقره الرافعي أن له التصرف أيضا للعرف فإن فصل بأن قال أوصيت إليك في قضاء ديوني وتنفيذ وصاياي وفي التصرف في مال أطفالي، والقيام بمصالحهم أو ذكر بعض هذه الأعمال فله ما رسم له به ولو اقتصر على قوله أوصيت إليك فلغو لعدم بيان ما به الإيصاء كما في الوكالة (إلى حر جميعا) أي يصح الإيصاء ممن ذكر إلى حر الكل بخلاف من فيه رق لاستدعاء الوصاية فراغا ولأنه لا يتصرف في مال ابنه فلا يصلح وصيا لغيره كالمجنون
(مسلم إن حصلا) أي الإيصاء (من مسلم) إذ لا ولاية لكافر على مسلم فإن حصل من ذمي إلى ذمي صح إن كان عدلا في دينه لجواز كونه وليا على أولاده وكذا من ذمي إلى مسلم كما تصح شهادة المسلم عليه وقد تثبت له الولاية عليه فإن الإمام يلي تزويج الذميات ولو أوصى ذمي إلى مسلم وجعل له أن يوصي فالمتجه جواز إيصائه إلى الذمي ذكره في المهمات.