لا يختص بالموجود بل العبرة بحالة الموت ولا يختص الحكم بالبيع بل ضابطه ما يزيل الملك ولا بالوصية بالثلث
(والجاريه) إذا (زوجها) أي وضد تزويجه الجارية الموصى بها فليس رجوعا ومثله تزويجه العبد المفهوم بالأولى وقول الحاوي، والتزويج يشمله بالمنطوق قال الأذرعي ويظهر أنه لو قال أعطوا زيدا هذه الأمة ليتسرى بها ثم زوجها كان رجوعا ولا يحصل الرجوع أيضا بختان الرقيق وتعليمه وإعارته واستخدامه، والإذن له في التجارة (وشركوا با) لوصيه (الثانيه) في الأولى بأن أوصى بعين لزيد ثم أوصى بها لعمرو فليس ذلك رجوعا في جميع الأولى لاحتمال إرادة التشريك دون الرجوع فنزلت الوصيتان منزلة قوله أوصيت لهما بهذا لكن في هذه لو رد أحدهما فليس للآخر إلا النصف لأنه الذي أوجبه له الموصي صريحا بخلاف مسألتنا لو رد فيها أحدهما كان للآخر الكل ولو أوصى بالعين لثالث كانت بينهم أثلاثا أو لرابع كانت بينهم أرباعا وهكذا ولو أوصى بعين لواحد ثم بنصفها لآخر وقبلا فثلثاها للأول وثلثها للثاني بأن يقال معنا مال ونصف مال فنجمعهما تكون الجملة ثلاثة تقسم بالنسبة فيكون لكل منهما ما قلناه PageV04P046
وإن رد الأول فنصفها للثاني أو الثاني فكلها للأول ذكره الشيخان ونقلا عن الأستاذ أبي منصور أنه لو أوصى بدار لواحد ثم بسكناها لآخر كانت المنفعة للثاني قالا وقياس اشتراكهما في الفص فيما لو أوصى بخاتم لواحد ثم بفصه لآخر اشتراكهما في المنفعة وفرق ابن الرفعة بأن المنفعة معدومة، والفص موجود وبأن الفص مندرج تحت اسم الخاتم فهو الموصى به، والمنفعة ليست مندرجة تحت اسم الدار ولو أوصى لواحد بألفين ثم بألف ولم يعين الموصى به فله ألف فقط لأنه ربما قصد تقليل حقه فيؤخذ باليقين
(فصل في الوصاية)
وهي إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت يقال أوصيت لفلان بكذا وأوصيت إليه وصيته إذا جعلته وصيا، والقياس أن يقال أيضا أوصيته
وقد أوصى ابن مسعود فكتب، وصيتي إلى الله تعالى وإلى الزبير وابنه عبد الله رواه البيهقي بإسناد حسن وأركانها كما يعلم مما يأتي أربعة موص ووصي وموصى فيه وهو التصرف المالي المباح وصيغة كأوصيت إليك أو فوضت إليك أو أقمتك مقامي (صح) بل سن (لتنفيذ الوصايا ووفا ديونه) ورد الودائع، والعواري والغصوب ونحوها (إيصاء حر) كله أو بعضه (كلفا) فإن لم يوص بها نصب القاضي من يقوم بها قاله في الروضة وأصلها وقول الرافعي يجب على من عنده وديعة أو في ذمته حق لله تعالى أو لآدمي يوصي به حمله النووي على ما إذا لم يعلم به من يثبت بقوله قال في المهمات وهو غير كاف فإن قول الورثة كاف في الثبوت مع أن المتجه أن علمهم لا يكفي لأنهم الغرماء فلا بد من حجة تقوم عليهم عند إنكارهم وأيضا فإنه يقتضي أن الشاهد الواحد لا يكفي فإن الحق لا يثبت به وحده لكن القياس تخريجه على قضاء الوكيل الدين بحضرة واحد، والصحيح الاكتفاء به وكذا الصحيح الاكتفاء بإشهاد ظاهري العدالة مع أنه لا يثبت بهما انتهى وقد يقال قوله: المتجه أن علم الورثة لا يكفي مخالف لما في الروضة وأصلها في الوديعة من أن الإيصاء بها إليهم في مرض الموت كاف في عدم الضمان ويجاب بمنع المخالفة فإن الرافعي وغيره صرحوا هناك بوجوب الإشهاد عند الإيصاء بها لكنه سقط من الروضة وخرج بالحر الرقيق وبالمكلف غيره فلا يصح إيصاؤهما ولم يذكر الحاوي التكليف هنا اكتفاء بما قدمه في الحجر قال السبكي ومقتضى كلامهم أنا إذا صححنا وصية المبذر فله تعيين شخص لتنفيذها وهو محتمل ومنعه أيضا محتمل فليله القاضي انتهى