الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل في الوصاية)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

لا يختص بالموجود بل العبرة بحالة الموت ولا يختص الحكم بالبيع بل ضابطه ما يزيل الملك ولا بالوصية بالثلث

(والجاريه) إذا (زوجها) أي وضد تزويجه الجارية الموصى بها فليس رجوعا ومثله تزويجه العبد المفهوم بالأولى وقول الحاوي، والتزويج يشمله بالمنطوق قال الأذرعي ويظهر أنه لو قال أعطوا زيدا هذه الأمة ليتسرى بها ثم زوجها كان رجوعا ولا يحصل الرجوع أيضا بختان الرقيق وتعليمه وإعارته واستخدامه، والإذن له في التجارة (وشركوا با) لوصيه (الثانيه) في الأولى بأن أوصى بعين لزيد ثم أوصى بها لعمرو فليس ذلك رجوعا في جميع الأولى لاحتمال إرادة التشريك دون الرجوع فنزلت الوصيتان منزلة قوله أوصيت لهما بهذا لكن في هذه لو رد أحدهما فليس للآخر إلا النصف لأنه الذي أوجبه له الموصي صريحا بخلاف مسألتنا لو رد فيها أحدهما كان للآخر الكل ولو أوصى بالعين لثالث كانت بينهم أثلاثا أو لرابع كانت بينهم أرباعا وهكذا ولو أوصى بعين لواحد ثم بنصفها لآخر وقبلا فثلثاها للأول وثلثها للثاني بأن يقال معنا مال ونصف مال فنجمعهما تكون الجملة ثلاثة تقسم بالنسبة فيكون لكل منهما ما قلناه PageV04P046

وإن رد الأول فنصفها للثاني أو الثاني فكلها للأول ذكره الشيخان ونقلا عن الأستاذ أبي منصور أنه لو أوصى بدار لواحد ثم بسكناها لآخر كانت المنفعة للثاني قالا وقياس اشتراكهما في الفص فيما لو أوصى بخاتم لواحد ثم بفصه لآخر اشتراكهما في المنفعة وفرق ابن الرفعة بأن المنفعة معدومة، والفص موجود وبأن الفص مندرج تحت اسم الخاتم فهو الموصى به، والمنفعة ليست مندرجة تحت اسم الدار ولو أوصى لواحد بألفين ثم بألف ولم يعين الموصى به فله ألف فقط لأنه ربما قصد تقليل حقه فيؤخذ باليقين

(فصل في الوصاية)

وهي إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت يقال أوصيت لفلان بكذا وأوصيت إليه وصيته إذا جعلته وصيا، والقياس أن يقال أيضا أوصيته

وقد أوصى ابن مسعود فكتب، وصيتي إلى الله تعالى وإلى الزبير وابنه عبد الله رواه البيهقي بإسناد حسن وأركانها كما يعلم مما يأتي أربعة موص ووصي وموصى فيه وهو التصرف المالي المباح وصيغة كأوصيت إليك أو فوضت إليك أو أقمتك مقامي (صح) بل سن (لتنفيذ الوصايا ووفا ديونه) ورد الودائع، والعواري والغصوب ونحوها (إيصاء حر) كله أو بعضه (كلفا) فإن لم يوص بها نصب القاضي من يقوم بها قاله في الروضة وأصلها وقول الرافعي يجب على من عنده وديعة أو في ذمته حق لله تعالى أو لآدمي يوصي به حمله النووي على ما إذا لم يعلم به من يثبت بقوله قال في المهمات وهو غير كاف فإن قول الورثة كاف في الثبوت مع أن المتجه أن علمهم لا يكفي لأنهم الغرماء فلا بد من حجة تقوم عليهم عند إنكارهم وأيضا فإنه يقتضي أن الشاهد الواحد لا يكفي فإن الحق لا يثبت به وحده لكن القياس تخريجه على قضاء الوكيل الدين بحضرة واحد، والصحيح الاكتفاء به وكذا الصحيح الاكتفاء بإشهاد ظاهري العدالة مع أنه لا يثبت بهما انتهى وقد يقال قوله: المتجه أن علم الورثة لا يكفي مخالف لما في الروضة وأصلها في الوديعة من أن الإيصاء بها إليهم في مرض الموت كاف في عدم الضمان ويجاب بمنع المخالفة فإن الرافعي وغيره صرحوا هناك بوجوب الإشهاد عند الإيصاء بها لكنه سقط من الروضة وخرج بالحر الرقيق وبالمكلف غيره فلا يصح إيصاؤهما ولم يذكر الحاوي التكليف هنا اكتفاء بما قدمه في الحجر قال السبكي ومقتضى كلامهم أنا إذا صححنا وصية المبذر فله تعيين شخص لتنفيذها وهو محتمل ومنعه أيضا محتمل فليله القاضي انتهى

— صفحة ٧٣٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।