. (ووطء) موص (منزل) في قبل الأمة لظهور قصد الإيلاد فأشبه العرض للبيع بخلاف وطئه في غير قبلها ووطئه في قبلها بلا إنزال وتبع في ذلك الإمام والغزالي وغيرهما، والأكثرون على أنه ليس رجوعا مطلقا كما نقله عنهم الشيخان وصححاه فقد ينزل ولا يحبل وقد يعزل فيسبق الماء وكالعرض على البيع العرض على الرهن ونحوه وكالإيجاب في الرهن الإيجاب في البيع ونحوه (وإيجار إذا في مدة أوصى بها يبقى) أي وكإجارة تبقى مدة الوصية كأن أوصى بمنفعة عبده سنة ثم أجره مدة معلومة ومات قبل انقضائها وبقي منها سنة فأكثر من وقت الموت فإن لم يبق منها سنة بقيت الوصية فيما بقي من السنة ولو انقضت مدة الإجارة قبل موته أو معه فالوصية بحالها ولو لم يسلمه الوارث حتى مضت سنة بلا عذر غرم قيمة المنفعة ثم أخذ في بيان أمثلة الفعل الأقوى فقال (كذا) أي مثل ما مر في كونه رجوعا (لو قطع) الموصي (الثوب) الموصى به (قميصا أو عجن) أي الدقيق (أو نسج الغزل أو الحب طحن أو جعل الخبز فتيتا، والقطن) بضم الطاء (للحشو) أي أو جعل القطن حشوا لنحو فرش (والأخشاب بابا) أو العجين خبزا فإنه رجوع عن الوصية لظهوره في الصرف عن جهتها وإن لم ينافها ولبطلان الاسم قبل استحقاق الموصى له في غير وقت الخبز، والحشو وكذا لو بذر الحب أو ذبح الشاة أو دبغ الجلد أو أحضن البيض أو صبغ الثوب أو قصره لا إن غسله أو خاط الثوب المقطوع وفي نسخة بدل لو أو فيكون قوله: كذا خبر مبتدأ محذوف إن جر قوله: وإيجار كما تقرر وإن رفع كان خبرا له وهو على الأول تكملة
(وليكن كذا) أي كالرجوع (انهدام الدار) في حياة الموصى بها بحيث يزول اسمها وهذا في النقض، والخشب (لا في العرصة) لبقائها بحالها وكذا في الاسم إن بقي فيما يظهر فإن لم يزل اسم الدار بالانهدام بقيت الوصية فيما بقي وفي المنفصل PageV04P044
وجهان المنصوص منهما وبه قطع الجمهور المنع قاله في الكفاية أما إذا انهدمت بعد موت الموصي وقبل القبول وإن زال اسمها بالانهدام فالوصية بحالها لاستقرارها بالموت وبقاء اسم الدار يومئذ وخرج بانهدامها ما لو هدمها الموصي بحيث زال اسمها فإنه رجوع في العرصة أيضا لظهوره في الصرف عن جهة الوصية أما لو هدمها غير الموصي فظاهر كلامهم أنه كانهدامها
(و) يحصل الرجوع أيضا (ببنا العرصة) الموصى بها (أو بغرس تي) أي أو بغرسها لأن ذلك للدوام فيشعر بأنه قصد إبقاءها لنفسه بخلاف ما إذا زرعها فإنه كلبس الثوب (وخلطه) أي وبخلط الموصي (برا) ولو دون الموصى به (بما عين من بر) أي ببر معين أوصى به لأنه أخرجه عن إمكان التسليم (أو) بخلطه البر (الأجود بالصبرة إن وصى ببعضها) كصاع منها لأن الزيادة لم تتناولها الوصية بخلاف خلطه بالمثل أو الأردأ فليس رجوعا لأن الموصى به شائع مخلوط بغيره فلا يضر زيادة خلطه وتغيره بالنقصان بخلطه بالأردأ تعييب فلا يؤثر ما اختلاطه بنفسه أو بفعل غير الموصي فليس رجوعا مطلقا
(و) بقوله (أوصيت لذا بما لذا أوصيت) به لظهوره في الرجوع وفرق الرافعي بينها وبين ما لو أوصى بعين لزيد ثم أوصى بها لعمرو كما سيأتي بأنه هناك يجوز أن يكون نسي الوصية الأولى فاستصحبناها بقدر الإمكان بخلافه هنا (ضد) بنصبه حالا وبرفعه خبر مبتدأ محذوف أي وما مر ضد (ما إذا أنكر) الوصية فليس رجوعا كما صححه الشيخان في باب التدبير لكنهما جزما هنا بأنه رجوع قال الرافعي على ما مر في إنكار الوكالة وقضيته الفرق بين كونه لغرض ودونه وقد جمعا هناك بين الوكالة، والوصية، والتدبير وذكرا فيها وجوها أصحها الفرق بين الوكالة وبين الآخرين فترتفع الوكالة لأن فائدتها العظمى تتعلق بالموكل بخلاف الآخرين لأنهما عقدان يتعلق بهما غرض شخصين فلا يجعل إنكار أحدهما رفعا له قال في التذنيب وهو الأظهر عند الأكثرين قال النشائي فإطلاق الحاوي على الصواب (أو تمر) الرطب الموصى به أي جففه فليس رجوعا لأن تجفيفه صون له عن الفساد فلا يشعر بتغيير القصد وقد يقال قضيته أن لا يكون خبز العجين رجوعا وهو ما بحثه الشيخان لكن المنقول أنه رجوع كما مر ويجاب بأن تتمير الرطب لمحض صونه عن الفساد بخلاف خبز العجين فإن فيه مع ذلك تهيئته للأكل وكتتمير الرطب تقديد اللحم إذا كان معرضا للفساد (أو) قال (ذا) أي الموصى به (تركه) لي فليس رجوعا لأن الوصية من التركة (و) ضد (نقله) الموصى به من مكان إلى آخر (وبيع مال ملكه موص بثلث ماله) أي بيعه ماله وقد أوصى بثلثه فليس كل منهما رجوعا إذ لا إشعار له به وثلث المال PageV04P045