الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 1257
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (باب الفرائض)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

. (ووطء) موص (منزل) في قبل الأمة لظهور قصد الإيلاد فأشبه العرض للبيع بخلاف وطئه في غير قبلها ووطئه في قبلها بلا إنزال وتبع في ذلك الإمام والغزالي وغيرهما، والأكثرون على أنه ليس رجوعا مطلقا كما نقله عنهم الشيخان وصححاه فقد ينزل ولا يحبل وقد يعزل فيسبق الماء وكالعرض على البيع العرض على الرهن ونحوه وكالإيجاب في الرهن الإيجاب في البيع ونحوه (وإيجار إذا في مدة أوصى بها يبقى) أي وكإجارة تبقى مدة الوصية كأن أوصى بمنفعة عبده سنة ثم أجره مدة معلومة ومات قبل انقضائها وبقي منها سنة فأكثر من وقت الموت فإن لم يبق منها سنة بقيت الوصية فيما بقي من السنة ولو انقضت مدة الإجارة قبل موته أو معه فالوصية بحالها ولو لم يسلمه الوارث حتى مضت سنة بلا عذر غرم قيمة المنفعة ثم أخذ في بيان أمثلة الفعل الأقوى فقال (كذا) أي مثل ما مر في كونه رجوعا (لو قطع) الموصي (الثوب) الموصى به (قميصا أو عجن) أي الدقيق (أو نسج الغزل أو الحب طحن أو جعل الخبز فتيتا، والقطن) بضم الطاء (للحشو) أي أو جعل القطن حشوا لنحو فرش (والأخشاب بابا) أو العجين خبزا فإنه رجوع عن الوصية لظهوره في الصرف عن جهتها وإن لم ينافها ولبطلان الاسم قبل استحقاق الموصى له في غير وقت الخبز، والحشو وكذا لو بذر الحب أو ذبح الشاة أو دبغ الجلد أو أحضن البيض أو صبغ الثوب أو قصره لا إن غسله أو خاط الثوب المقطوع وفي نسخة بدل لو أو فيكون قوله: كذا خبر مبتدأ محذوف إن جر قوله: وإيجار كما تقرر وإن رفع كان خبرا له وهو على الأول تكملة

(وليكن كذا) أي كالرجوع (انهدام الدار) في حياة الموصى بها بحيث يزول اسمها وهذا في النقض، والخشب (لا في العرصة) لبقائها بحالها وكذا في الاسم إن بقي فيما يظهر فإن لم يزل اسم الدار بالانهدام بقيت الوصية فيما بقي وفي المنفصل PageV04P044

وجهان المنصوص منهما وبه قطع الجمهور المنع قاله في الكفاية أما إذا انهدمت بعد موت الموصي وقبل القبول وإن زال اسمها بالانهدام فالوصية بحالها لاستقرارها بالموت وبقاء اسم الدار يومئذ وخرج بانهدامها ما لو هدمها الموصي بحيث زال اسمها فإنه رجوع في العرصة أيضا لظهوره في الصرف عن جهة الوصية أما لو هدمها غير الموصي فظاهر كلامهم أنه كانهدامها

(و) يحصل الرجوع أيضا (ببنا العرصة) الموصى بها (أو بغرس تي) أي أو بغرسها لأن ذلك للدوام فيشعر بأنه قصد إبقاءها لنفسه بخلاف ما إذا زرعها فإنه كلبس الثوب (وخلطه) أي وبخلط الموصي (برا) ولو دون الموصى به (بما عين من بر) أي ببر معين أوصى به لأنه أخرجه عن إمكان التسليم (أو) بخلطه البر (الأجود بالصبرة إن وصى ببعضها) كصاع منها لأن الزيادة لم تتناولها الوصية بخلاف خلطه بالمثل أو الأردأ فليس رجوعا لأن الموصى به شائع مخلوط بغيره فلا يضر زيادة خلطه وتغيره بالنقصان بخلطه بالأردأ تعييب فلا يؤثر ما اختلاطه بنفسه أو بفعل غير الموصي فليس رجوعا مطلقا

(و) بقوله (أوصيت لذا بما لذا أوصيت) به لظهوره في الرجوع وفرق الرافعي بينها وبين ما لو أوصى بعين لزيد ثم أوصى بها لعمرو كما سيأتي بأنه هناك يجوز أن يكون نسي الوصية الأولى فاستصحبناها بقدر الإمكان بخلافه هنا (ضد) بنصبه حالا وبرفعه خبر مبتدأ محذوف أي وما مر ضد (ما إذا أنكر) الوصية فليس رجوعا كما صححه الشيخان في باب التدبير لكنهما جزما هنا بأنه رجوع قال الرافعي على ما مر في إنكار الوكالة وقضيته الفرق بين كونه لغرض ودونه وقد جمعا هناك بين الوكالة، والوصية، والتدبير وذكرا فيها وجوها أصحها الفرق بين الوكالة وبين الآخرين فترتفع الوكالة لأن فائدتها العظمى تتعلق بالموكل بخلاف الآخرين لأنهما عقدان يتعلق بهما غرض شخصين فلا يجعل إنكار أحدهما رفعا له قال في التذنيب وهو الأظهر عند الأكثرين قال النشائي فإطلاق الحاوي على الصواب (أو تمر) الرطب الموصى به أي جففه فليس رجوعا لأن تجفيفه صون له عن الفساد فلا يشعر بتغيير القصد وقد يقال قضيته أن لا يكون خبز العجين رجوعا وهو ما بحثه الشيخان لكن المنقول أنه رجوع كما مر ويجاب بأن تتمير الرطب لمحض صونه عن الفساد بخلاف خبز العجين فإن فيه مع ذلك تهيئته للأكل وكتتمير الرطب تقديد اللحم إذا كان معرضا للفساد (أو) قال (ذا) أي الموصى به (تركه) لي فليس رجوعا لأن الوصية من التركة (و) ضد (نقله) الموصى به من مكان إلى آخر (وبيع مال ملكه موص بثلث ماله) أي بيعه ماله وقد أوصى بثلثه فليس كل منهما رجوعا إذ لا إشعار له به وثلث المال PageV04P045

— Page 734 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।