المسألة التي لذي) أي لهذه الوصية فلو أوصى أبو ثلاثة بنين بالثلث فمسألة الوصية من ثلاثة ونسبة جزئها وهو واحد إلى الفاضل بعده وهو اثنان نصف فزد على مسألة الورثة وهي ثلاثة نصفها تبلغ أربعة ونصفا ابسطها أنصافا تصر تسعة للموصى له ثلاثة ولكل ابن سهمان أو بالثلثين فمسألة الوصية من ثلاثة أيضا ونسبة جزئها وهو اثنان إلى الفاضل بعده وهو واحد مثلان فزد على مسألة الورثة مثليها تبلغ تسعة للموصى له ستة ولكل ابن سهم أو بالثلث، والربع فمسألة الوصية من اثني عشر ونسبة جزئها وهو سبعة إلى الفاضل بعده وهو خمسة مثل وخمساه فزد على مسألة الورثة مثلها وخمسيها تبلغ سبعة وخمسا ابسطها أخماسا تصر ستة وثلاثين للموصى له بالثلث اثنا عشر وبالربع تسعة تبقى خمسة عشر بين البنين الثلاثة.
ثانيهما ما ذكره بقوله (أو زد على المسألة) الإرثية (الجزء الذي من فوق أجزاء الوصايا للربع) أي فللربع PageV04P038
به (زد ثلثا و) زد (النصف للثلث) الموصى به فلو أوصى أبو ثلاثة بنين بالربع فزد على مسألة الورثة ثلثها لأنه فوق الربع تبلغ أربعة أو بالثلث فزد عليها نصفها لأنه فوق الثلث تبلغ أربعة ونصفا ابسطها كما مر أو بالثلثين فزد عليها مثليها كنظيره من الإقرار تبلغ تسعة أو بالثلث، والربع فهما سبعة أجزاء من اثني عشر فعلى نظيره من الإقرار تنتهي بالارتقاء سبع مرات إلى الخمس فزد على مسألة الورثة سبعة أخماسها وابسط المجموع أخماسا تبلغ ستة وثلاثين فإن كان مع الوصية بجزء المال وصية بجزء الباقي فبالطريق الأول من هذين الطريقين زد على مسألة الورثة منها بنسبة جزء الباقي إلى باقي مخرجه ثم على المبلغ منه بنسبة جزء المال إلى باقي مخرجه وبالثاني زد عليها منها الجزء الذي فوق جزء الباقي ثم على المبلغ منه الجزء الذي فوق جزء المال فلو أوصى أبو ثلاثة بنين بثلث ماله وربع الباقي فبالأول زد على الثلاثة وهي مسألة الورثة ثلثها بنسبة واحد إلى الثلاثة الباقية من مخرج الربع تبلغ أربعة ثم على المبلغ نصفه بنسبة واحد إلى اثنين تبلغ ستة ومنها تصح وبالثاني زد عليها ثلثها تبلغ أربعة ثم على الأربعة نصفها تبلغ ستة وقوله من زيادته (تبع) بكسر ثانيه فعل، والجملة حال وبفتحه اسم منصوب بالحالية ووقف عليه بلغة ربيعة وهو على التقديرين تكملة ويجوز رفعه ورفع النصف على الابتداء، والخبر
ولو مات (أبو ثلاثة) من البنين (أولي استحقاق) في الإرث (و) قد أوصى (بنصيب ابن) لواحد (وسدس الباقي) بعد النصيب لآخر فقل (المال ست ونصيب) فالنصيب للأول وسهم من الستة للثاني (فبقي) بعد الوصيتين (خمس) تقسم (على ثلاثة) عدد البنين (لم يلق) بها صحة ولا وفقا (فاضرب إذن ثلاثة في سته) تبلغ ثمانية عشر غير النصيب المجهول سدسها للثاني يبقى خمسة عشر للبنين الثلاثة لكل منهم خمسة (فخمسة بان النصيب البته زده على الحاصل) وهو الثمانية عشر (كي يكونا) أي المجموع (ثلاثة من بعدها عشرونا) للثاني ثلاثة، والباقي بين الأول، والبنين أرباعا PageV04P039
لكل خمسة وقوله من زيادته ألبتة تكملة ثم أخذ في بيان قسمة الثلث إذ زاد عليه الموصى به ورد الوارث الزائد بطريقتين فقال (إن رد زائد) أي وإن رد الوارث الزائد (على الثلث اقسم ثلثا) بين الموصى لهم (على نسبة تلك الأسهم) التي لهم (لو قد أجيز) لهم (أو نقصت) أنت (اجمعا) أي كلا من الموصى لهم عن نصيبه بتقدير الإجازة (نسبة) أي بنسبة (نقص الثلث عن كل) أي كل الموصى به.