الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الفرائض)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(و) للوارث دون الموصى له (الاقتصاص) ممن جنى على الرقيق الموصى بمنفعة جناية توجب قصاصا وإذا اقتص في النفس بطلت الوصية كما لو مات (واشترى) الوارث (بالبدل) أي بدل الموصى بمنفعته إذا جنى عليه جناية توجب مالا أو عفا عليه (مثلا) له لينتفع الموصى له به وتكون رقبته للوارث إذ القيمة بدل الرقبة، والمنفعة فتقام مقامهما وقيل البدل للوارث وقيل للموصى له وقيل يقسم بينهما بنسبة حقهما فتقوم الرقبة بمنفعتها وبدونها فقدر التفاوت قيمة المنفعة، والباقي قيمة الرقبة فإن لم يمكن شراء مثل اشتري شقص كما في الوقف أما بدل أطرافه فللوارث فقط وله إعتاقه كما في الإجارة

ولا رجوع للعتيق بقيمة منفعته (وإن يبع) الموصى بمنفعته في جنايته على غيره (لأرش) لها لعدم الفداء (يبطل حق الذي له بنفع أوصيا) في المنفعة كما يبطل حق الوارث في الرقبة قال في الكفاية وينبغي الاقتصار على بيع قدر الأرش إلا إذا لم يمكن بيع البعض فيباع الكل وبما بحثه صرح الروياني فإن زاد الثمن على الأرش قال السرخسي قسم بينهما بنسبة حقهما قال الرافعي وينبغي أن يجيء فيه الخلاف السابق قال النووي مجيء الخلاف هو الوجه (ويستمر حقه) في منفعته (إن فديا) أي الجاني كما يستمر حق الوارث في رقبته سواء فدياه معا أم أحدهما أم غيرهما فإن فدى أحدهما حصته فقط قال الحناطي تباع حصة الآخر واستشكله الرافعي بأنه إن فديت الرقبة فكيف تباع المنافع وحدها وأجيب بأنها تباع وحدها بالإجارة ومن يزوج الموصى بمنفعته قال في الوسيط أما العبد فيظهر استقلال الموصى له به لأن منع العقد لتضرر تعلق الحقوق بالاكتساب وهو المتضرر وأما الأمة فيزوجها الوارث على الأصح PageV04P031

لملكه الرقبة لكن لا بد من رضى الموصى له لما فيه من تضرره (واحتسبوا) أي الأكثرون تبعا للنص (من ثلث) للتركة (قيمته) أي قيمة الموصى بمنفعته بتمامها إن أبدت الوصية ولو بحياة الموصى له لتفويت اليد كما لو باع بثمن مؤجل (و) احتسبوا من الثلث (نقصها) أي نقص قيمته بسبب الوصية (إن كان قد أقته) أي عقدها فتقوم مع منفعته ومسلوبها تلك المدة فما نقص حسب من الثلث فلو أوصى بمنفعته سنة وقيمته مع منفعته تلك السنة مائة ودونها تسعون حسبت العشرة من الثلث فلو أوصى بمنفعة عبده ثلاث سنين ولا مال له سواه وكان النقص نصف القيمة ردت الوصية في سدس العبد ولو أوصى برقبته لرجل وبمنفعته لآخر نظر فيما سواه من التركة وأعطي كل حقه وإن أبقى المنفعة للورثة لم تعتبر الوصية من الثلث لجعلنا الرقبة الخالية عن المنفعة كالتالفة ذكر ذلك في الروضة وأصلها

(، والحج) فرضا أو نفلا (إن يطلق) في الوصية به يكن (من الميقات) الشرعي كما لو قيد به فإن عين ميقاتا أبعد من الميقات الشرعي تعين اتباعا لتعيينه (وحجه المفروض) محسوب (كالزكاة، والدين، والمنذور، والكفاره من أصله) أي من أصل ماله سواء أوصى بها أم لا أضافها إلى أصل المال أو أطلق للزومها عليه قال ابن الرفعة ومحله في المنذور إذا التزمه في الصحة فإن التزمه في المرض فمن الثلث قطعا قاله الفوراني ونقله البلقيني عن الإمام وقال ينبغي الفتوى به وخرج بالمفروض النفل فإنه يحسب من الثلث (فإن تك العباره) أي عبارة الموصي بواجب من ذلك مقيدة بكونه (من ثلث) من ماله (فللوصايا) بغيره (يزحم) لأنه علقه بمحلها وكأنه قصد الرفق بالورثة وهذا داخل في قوله قبل وما سوى العتق ففيه قسطا لكنه أعاده لدفع توهم أن يراد بذاك غير الواجب وليترتب عليه قوله: (ثم من أصل ماله يتمم) أي الواجب إن لم تف به حصته من الثلث وإذا احتجنا للتتميم دارت المسألة لتوقف معرفة ما يتمم به على معرفة ثلث الباقي لتعرف حصة الواجب منه ومعرفة ثلث الباقي على معرفة ما يتمم به فيستخرج بما ذكره في صورة الحج بقوله (خلا ثلاثمائة من إرث) أي تركها (من قال حجوا) عني (واجبي من ثلث وكان) قد (وصى لامرئ بمائة ومائة أجرة تلك الحجة فشيء الذي به الأجر كمل) أي فيفرض أن ما يكمل به أجرة الحج شيء فيبقى ثلاثمائة إلا شيئا (وثلث باق) بعد الشيء (مائة لكن نزل) أي نقص منها (ثلث شيء و) يصير (لحج) أي للحج الواقع (عنه خمسون إلا سدس شيء منه) أي من ثلث الباقي لقسمته بين الوصيتين نصفين (وهو) أي خمسون إلا سدس شيء (مع الشيء PageV04P032

— পৃষ্ঠা ৭২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।