الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 1257
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (باب الفرائض)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(و) لو أوصى (بالمنافع التي للعين) فقل (موصى له يملك) تلك المنافع فلو أوصى بمنفعة عبد ملك (ما العبد كسب) أي ما كسبه العبد مما يعتاد من نحو احتطاب واحتشاش وأجرة حرفة (لا العقر) بضم العين أي المهر (من) وطء (جارية) موصى بمنفعتها بشبهة أو نكاح (و) لا (المتهب) للرقيق الموصى بمنفعته ولا غيرهما مما يندر كالتقاطه فلا يملكها الموصى له فهي للوارث لأنها لا تقصد بالوصية ولأن المهر بدل منفعة البضع وهي لا يوصى بها فلا يستحق بدلها بالوصية.

وما ذكره فيه هو الأظهر في الشرح الصغير وفي الروضة وأصلها أنه الأشبه وحكيا عن قطع العراقيين والبغوي أنه للموصى له لأنه من نماء الرقبة كالكسب وصححه المنهاج PageV04P029

كأصله واختاره السبكي وقال في المهمات إنه الراجح نقلا ولا خلاف أنه ليس له وطؤها لكن لو وطئها لا يحد للشبهة كما صححه في الروضة وأصلها هنا وجزما في الوقف بأنه يحد وقاسا عليه ما صححاه من حد الموقوف عليه وما صححاه هنا قال ابن الرفعة إنه الصحيح والإسنوي إنه أوجه قال وما صححاه من حد الموقوف عليه صححه جماعة وجزم به جماعات عددهم وقال في النهاية، والوسيط إنه المذهب انتهى، والأوجه التسوية بين البابين أو وجوب الحد في الوصية دون الوقف وأما وطء الوارث لها فحاصل كلام الرافعي كما في المهمات تصحيح منعه وإن كانت ممن لا تحبل كما في وطء الراهن المرهونة ووقع في أصل الروضة تصحيح جوازه فيمن لا تحبل وعليه قد يفرق بأن الراهن هو الذي حجر على نفسه بخلاف الوارث وبأن الرهن معلوم الأمد دائما بخلاف الوصية بالمنفعة فإنها قد تكون مؤبدة بالعمر (وفرعها كهي) في أن الرقبة للوارث ومنفعتها للموصى له لأنه جزء منها (ولا منع) من إيجار الموصي بمنفعته (إذا آجره) الموصى له لأنه مالكها سواء أبدت الوصية بحياته كأوصيت لك بمنافعه حياتك أم لا كما في الروضة وأصلها في كتاب الإجارة خلافا لقولهما هنا أنه يمنع من ذلك في صورة تأبيدها بحياته لأنها إباحة لا تمليك وصوب في المهمات الأول وقال إنه نظير الوقف على زيد ثم عمرو فإن كلا منهما يملك المنفعة مع التقييد بحياته (أو سفرا رام بذا) عطف على أجره أي ولا منع أيضا من سفره بالموصى بمنفعته له إذا أراده لئلا يختل عليه الانتفاع به وليس كزوج الأمة فإن المنفعة هناك للسيد

(وإن تلف) أي الموصى بمنفعته في يد الموصى له (فما الضمان ثبتا) كالمكتري ولا يلزمه مؤنة الرد (وبيعه) من غير الموصى له جائز (لوارث) للموصي (إن أقتا) أي منفعته بمدة معلومة كالمكتري لا إن أبدت PageV04P030

إذ لا فائدة له فيه تقصد بالبيع غالبا ولا إن أقتت بمدة مجهولة كبيع دار المعتدة بالأقراء فلو أوصى له بثمرة شجرة عاما مبهما كأن قال أول عام تثمر فيه لم يجز البيع (والقيد) وهو التأقيت أي اعتباره في بيع ذلك من غير الموصى له (في الموصى له يخرجه) أي لا نعتبره في بيعه من الموصى له فيجوز بيعه منه مطلقا لظهور الفائدة فيه باجتماع الرقبة، والمنفعة في ملكه (كالشاة) إذا (أوصى بالذي تنتجه) بالبناء للمفعول كما في الصحاح فإن للوارث بيعها من الموصى له بنتاجها ومن غيره لبقاء بعض فوائدها كالصوف، واللبن فهذا تنظير لما قبله في مطلق جواز البيع لا في التفصيل السابق

— Page 725 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।