(و) لو أوصى (بالمنافع التي للعين) فقل (موصى له يملك) تلك المنافع فلو أوصى بمنفعة عبد ملك (ما العبد كسب) أي ما كسبه العبد مما يعتاد من نحو احتطاب واحتشاش وأجرة حرفة (لا العقر) بضم العين أي المهر (من) وطء (جارية) موصى بمنفعتها بشبهة أو نكاح (و) لا (المتهب) للرقيق الموصى بمنفعته ولا غيرهما مما يندر كالتقاطه فلا يملكها الموصى له فهي للوارث لأنها لا تقصد بالوصية ولأن المهر بدل منفعة البضع وهي لا يوصى بها فلا يستحق بدلها بالوصية.
وما ذكره فيه هو الأظهر في الشرح الصغير وفي الروضة وأصلها أنه الأشبه وحكيا عن قطع العراقيين والبغوي أنه للموصى له لأنه من نماء الرقبة كالكسب وصححه المنهاج PageV04P029
كأصله واختاره السبكي وقال في المهمات إنه الراجح نقلا ولا خلاف أنه ليس له وطؤها لكن لو وطئها لا يحد للشبهة كما صححه في الروضة وأصلها هنا وجزما في الوقف بأنه يحد وقاسا عليه ما صححاه من حد الموقوف عليه وما صححاه هنا قال ابن الرفعة إنه الصحيح والإسنوي إنه أوجه قال وما صححاه من حد الموقوف عليه صححه جماعة وجزم به جماعات عددهم وقال في النهاية، والوسيط إنه المذهب انتهى، والأوجه التسوية بين البابين أو وجوب الحد في الوصية دون الوقف وأما وطء الوارث لها فحاصل كلام الرافعي كما في المهمات تصحيح منعه وإن كانت ممن لا تحبل كما في وطء الراهن المرهونة ووقع في أصل الروضة تصحيح جوازه فيمن لا تحبل وعليه قد يفرق بأن الراهن هو الذي حجر على نفسه بخلاف الوارث وبأن الرهن معلوم الأمد دائما بخلاف الوصية بالمنفعة فإنها قد تكون مؤبدة بالعمر (وفرعها كهي) في أن الرقبة للوارث ومنفعتها للموصى له لأنه جزء منها (ولا منع) من إيجار الموصي بمنفعته (إذا آجره) الموصى له لأنه مالكها سواء أبدت الوصية بحياته كأوصيت لك بمنافعه حياتك أم لا كما في الروضة وأصلها في كتاب الإجارة خلافا لقولهما هنا أنه يمنع من ذلك في صورة تأبيدها بحياته لأنها إباحة لا تمليك وصوب في المهمات الأول وقال إنه نظير الوقف على زيد ثم عمرو فإن كلا منهما يملك المنفعة مع التقييد بحياته (أو سفرا رام بذا) عطف على أجره أي ولا منع أيضا من سفره بالموصى بمنفعته له إذا أراده لئلا يختل عليه الانتفاع به وليس كزوج الأمة فإن المنفعة هناك للسيد
(وإن تلف) أي الموصى بمنفعته في يد الموصى له (فما الضمان ثبتا) كالمكتري ولا يلزمه مؤنة الرد (وبيعه) من غير الموصى له جائز (لوارث) للموصي (إن أقتا) أي منفعته بمدة معلومة كالمكتري لا إن أبدت PageV04P030
إذ لا فائدة له فيه تقصد بالبيع غالبا ولا إن أقتت بمدة مجهولة كبيع دار المعتدة بالأقراء فلو أوصى له بثمرة شجرة عاما مبهما كأن قال أول عام تثمر فيه لم يجز البيع (والقيد) وهو التأقيت أي اعتباره في بيع ذلك من غير الموصى له (في الموصى له يخرجه) أي لا نعتبره في بيعه من الموصى له فيجوز بيعه منه مطلقا لظهور الفائدة فيه باجتماع الرقبة، والمنفعة في ملكه (كالشاة) إذا (أوصى بالذي تنتجه) بالبناء للمفعول كما في الصحاح فإن للوارث بيعها من الموصى له بنتاجها ومن غيره لبقاء بعض فوائدها كالصوف، واللبن فهذا تنظير لما قبله في مطلق جواز البيع لا في التفصيل السابق