الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الفرائض)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

فقول النظم من زيادته الذكر إلى آخر البيت حشو، والولد يجوز نصبه بالعطف على ما قبله عطف تفسير باعتبار ما بعده ورفعه خبر مبتدأ محذوف (لا الأبوان، والولد) فلا يشملهم الأقارب إذ لا يعرفون بذلك عرفا بخلاف الأجداد، والجدات PageV04P027

والأحفاد إذ قريب الإنسان من ينتمي إليه بواسطة (ولا) يشمل أقارب الإنسان أقاربه (من الأم إذا الإيصا فهم من) لفظ (عربي) بأن أوصى العربي لأقارب إنسان لأن العرب لا تعدها قرابة ولا تفتخر بها بخلاف العجم وهذا ما صححه المنهاج كأصله وعزاه الإمام إلى الجمهور لكن قال الرافعي في شرحيه: الأقوى وظاهر نص المختصر الشمول وأجاب به العراقيون وصححه في أصل الروضة قال الرافعي: وتوجيه الأول ممنوع بقوله - صلى الله عليه وسلم - «سعد خالي فليرني امرؤ خاله» . رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين

(بخلاف ذي الرحم) فإنه يشمل الأقارب من الأم سواء كان الموصي عربيا أم لا إذ لفظ الرحم لا يختص بطرف الأب ولو قال: أعطوا (أقاربي) كذا أو أوصيت لأقاربي بكذا فقل (وارثه ممنوع) من دخوله فيهم بقرينة الشرع إذ الوارث لا يوصى له عادة فتختص الوصية بالباقين وهذا ما صححه المنهاج كأصله وحكاه في الروضة كأصلها عن الصيدلاني والمتولي والغزالي لكن قال في الشرح الصغير إن أقوى الوجهين دخوله لتناول اللفظ له ثم يبطل نصيبه قال ابن المقري: لتعذر إجازته لنفسه ويصح الباقي لغيره ويؤخذ من تعليله أنه لو تعدد الوارث على هذا لم يبطل جميع نصيبه وإنما يبطل منه ما يحتاج إلى إجازة نفسه خاصة وقضيته أنه يعتبر في صحة الوصية للوارث إجازة نفسه وهو موافق لما مر في شراء المريض بعضه ومع ذلك لو قيل يدخل ويعطى نصيبه كان أوجه وأنسب بما لو أوصى لأهله فإنه يحمل على من تلزمه نفقته على الأصح في الروضة إلا أن يقال: في تلك لا يدخل أو يدخل ويبطل نصيبه قال أعني الرافعي وليختص الوجهان بقولنا الوصية للوارث باطلة.

وعبارته في الكبير ولك أن تقول يجب اختصاص الوجهين بقولنا الوصية للوارث باطلة فإن وقفناها على الإجازة فليقطع بالثاني وقال في الروضة: الظاهر جريانهما مطلقا لأن مأخذهما وقوع الاسم ومخالفة العادة قال السبكي وما قاله حسن وإشارة إلى مسألة أصولية وهي أن العادة تخصص العموم بخلاف العرف وقال الأذرعي الظاهر ما قاله الرافعي PageV04P028

وليست العادة مطردة وكثير من الناس يوصي لبعض ورثته (وأقرب الأقارب) يشمل الأصول وإن علوا، والفروع، والحواشي وإن بعدوا وقدم عند الاجتماع (الفروع) لقوة عصوبتهم وارثهم (ثم الأصول) أي الأبوان ولو عبر بهما كان أولى (بعده) أي وبعد الأصل يعني الأبوين (الأخوة) بضم الهمزة، والخاء وتشديد الواو من الجهات الثلاث (ثم جدودة) من جهة الأب، والأم (تلي) الأخوة (في القوه) لقوة جهة البنوة على جهة الأبوة كما في الإرث بالولاء وزاد قوله في القوة إشارة إلى العلة (ثم) بعد الجدودة (عمومة كذا الخئوله) فلا ترتيب بينهما وقد أفصح عنه من زيادته بقوله (وهذه لهذه عديله) وعبر بالأخوة، والجدودة، والعمومة، والخؤولة ليشمل الجهة بكمالها الذكر، والأنثى، والقريب، والبعيد و (أقرب) كل جهة ممن ذكر (قدم) أنت على بعيدها فقدم الولد على ولده، والأخ على ولده، والجد على أبويه وهكذا (وأخا الأصلين) أي الأبوين على الأخ للأب، والأخ للأم لزيادة قرابته وعلم بما قاله أنه يسوي بين الأخ لأب، والأخ لأم وجدة ذات جهة وذات جهتين، والذكر، والأنثى وإن بعيد الجهة القريبة يقدم على قريب البعيدة فيقدم ولد الولد وإن نزل على الجد، والأخ ويقدم ولد ولد الأخ وإن نزل على العم

— পৃষ্ঠা ৭২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।