(و) الوصية (لسبيل الله) تصرف (للغازين) الذين لا حق لهم في الديوان وهم مستحقو الزكاة (و) الوصية (للرقاب) تصرف (للمكاتبين) فإن عادوا للرق استرد المدفوع إن كان باقيا (وقوله) أوصيت (لخالد، والفقرا) أو نحوهم ممن ليسوا بمحصورين (يجوز) فيه (إعطاء خالد) غنيا كان أو فقيرا (ما نزرا) بضم الزاي أي ما قل فهو كأحدهم لكن لا يحرم للنص عليه بخلاف أحدهم لعدم وجوب استيعابهم فلو وصف خالدا بصفتهم فقال لخالد الفقير، والفقراء فحكمه كذلك إن كان فقيرا وإلا فلا شيء له وحصته لهم لا لورثة الموصي أو بغير صفتهم كالمكاتب أو قرنه بمحصورين كخالد وأولاد فلان فله النصف ولو أوصى لمدرس وإمام وعشرة فقهاء فقياس المذهب أنه يقسم على ثلاثة للعشرة ثلثها أخذا مما قاله السبكي في نظيره من الوقف ولو أوصى لخالد بدينار وللفقراء بثلث ماله لم يصرف له غير الدينار وإن كان فقيرا لأنه قطع اجتهاد الوصي بالتقدير.
قال الرافعي: ولك أن تقول إذا جاز أن يكون PageV04P026
النص على خالد فيما مر لئلا يحرم جاز أن يكون التقدير هنا لئلا ينقص عن دينار وأيضا يجوز أن يقصد عين خالد للدينار وجهة الفقراء للباقي فيستوي في غرضه الصرف لخالد وغيره، والوصية (لخالد، والريح أو جبريل) أو نحوهما مما لا يوصف بالملك وهو مفرد كالبهيمة، والجدار يبطل منها النصف الذي لغير خالد كما سيأتي ويصح النصف الآخر لخالد كما لو أوصى لابن زيد وابن عمرو وليس لعمرو ابن بخلاف ما إذا كان جمعا كما صرح به من زيادته في قوله (لا إن قال: للرياح) أو نحوها كأن أوصى لخالد، والرياح أو الملائكة أو البهائم أو الحيطان فلا يتعين النصف للبطلان بل حكم ذلك كما لو أوصى لخالد وللفقراء حتى يجوز أن يعطى خالد أقل متمول وتبطل الوصية فيما زاد عليه وقوله (نصف بطلا) جملة اسمية وقعت خبرا للوصية المقدرة فيما مر (وفي) وصيته (لخالد ولله) تعالى (نرى على الأصح نصفه) المضاف لله تعالى (للفقراء) لأنهم مصرف الحقوق المضافة له تعالى ونصفه الآخر لخالد وهذا هو الأقوى في الشرح الصغير لكن نقل في الكبير عن الأستاذ أبي منصور أن النصف لا يختص بالفقراء بل يصرف في وجوه القرب وصححه في أصل الروضة ويوافقه ما نقله فيها وأقره من أنه لو أوصى بثلث ماله لله تعالى صرف في وجوه القرب ومقابل الأصح المزيد على الحاوي أربعة أوجه أحدها ما قدمته عن الأستاذ ثانيها أن الكل لخالد وذكر الله للتبرك كقوله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول} [الأنفال: 41] ثالثها أن النصف الموصى به لله لسبيل الله رابعها أنه يعود إلى ورثة الموصي
و (أقارب الإنسان يشمل) كل قريب له وإن بعد (الذكر ووارثا، والضد) لهما أي الأنثى، والخنثى وغير الوارث (والذي كفر، والولد) بضم الواو وكسرها وإسكان اللام جمع ولد بفتحهما أي، والأولاد الحاصلين (من أقرب جد) ينسب إليه ذلك الإنسان (أن يعد) أي الجد (قبيلة) فيرتقي في بني الأعمام إليه ولا يعتبر من في درجته ولا من فوقه فالوصية لأقارب حسنى لأولاد الحسن دون أولاد من فوقه وأولاد الحسين ولأقارب الشافعي في زمنه لأولاد شافع دون أولاد من في درجته وأولاد من فوقه أو لأقارب من هو من ذرية الشافعي في زماننا لأولاد الشافعي دون أولاد من في درجته وأولاد من فوقه وقد عرف بما تقرر أن ضمير يعد للجد ويجوز جعله للولد فيوافق قول المنهاج، والعبرة بأقرب جد ينسب إليه زيد وتعد أولاده قبيلة، والمقصود لا يختلف لكن الأول هو ما في الروضة وأصلها، والحاوي وعبارته وأقارب زيد أولاد أقرب جد يعد قبيلة.