وضدهما قال في الروضة: ويقسم على عدد الدور لا السكان قال السبكي: وينبغي أن تقسم حصة كل دار على عدد سكانها قال الأذرعي: وقضية كلامهم وجوب استيعاب الدور من الجوانب الأربعة، والمتجه حمل كلامهم على أن غاية الجواز ذلك، لا أنه يجب وكلام البيان يعضده وعليه يبدأ بالأقرب فالأقرب كما أشعر به كلام الماوردي وغيره انتهى، والمتجه إبقاء كلام الأصحاب على إطلاقه قال الزركشي: ومحل ما تقرر في جار الدار أما لو أوصى لجيران المسجد فالوجه حمله على من يسمع النداء وقد روى الشافعي في الأم في خبر «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» أن جار المسجد من يسمع النداء انتهى والوجه أن المسجد كغيره فيما تقرر وما في الخبر خاص بحكم الصلاة بقرينة السياق ولو كان للموصي داران صرف إلى جيران أكثرهما سكنى له فإن استويا فإلى جيرانهما نقله الزركشي عن بعضهم ثم قال: وينبغي أن يصرف إلى جيران من كان فيها حالة الموت
(وحافظو كل القران القرا) فلو أوصى للقراء صرف لحفاظ كل القرآن لا بعضه ولا قراء كله بدون حفظ للعرف (والعلماء هم أولوا التفسير) بأن يعرفوا معاني الكتاب العزيز وما أريد به (و) أولوا (الفقه) بأن يعرفوا منه شيئا يهتدون به إلى الباقي وإن قل كنظيره في الوقف ونحوه نظرا للعرف وأما بالنظر إلى ما في أصول الفقه فهم الذين يعرفون الأحكام الشرعية العملية نصا واستنباطا ولهذا لا يدخل فيهم الظاهرية كما أجاب به ابن سريج والقاضي وقال ابن الرفعة: ينبغي بناؤه على أن الإجماع هل ينعقد بدونهم أو لا.
قال الأذرعي: وقضية ترجيح النووي وغيره أنه لا يعتد بخلافهم عدم دخولهم انتهى لكن قال الشيخ تاج الدين السبكي: قول الإمام إن PageV04P025
المحققين لا يقيمون للظاهرية وزنا وإن خلافهم لا يعتبر محله عندي ابن حزم وأمثاله وأما داود فمعاذ الله أن يقول الإمام أو غيره إن خلافه لا يعتبر فلقد كان جبلا من جبال العلم، والدين له من سداد النظر وسعة العلم ونور البصيرة، والإحاطة بأقوال الصحابة، والتابعين، والقدرة على الاستنباط ما يعظم وقعه وقد دونت كتبه وكثرت أتباعه وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقاته من الأئمة المتبوعين في الفروع (و) أولوا (الحديث) أي بأن يعرفوا طرقه وأسماء الرواة، والمتون (لا) أولوا (التعبير) ، والقراءة، والطب، والأدب، والتنجيم، والحساب، والهندسة، والكلام ومجرد سماع الحديث وغيرها لاشتهار العرف في الثلاثة الأول دون غيرها نعم استدرك السبكي على ما ذكر في علم الكلام بأنه إن أريد به العلم بالله وصفاته وما يستحيل عليه ليرد على المبتدعة ويميز بين الاعتقاد الصحيح، والفاسد فذلك من أجل العلوم الشرعية وقد جعلوه في كتاب السير من فروض الكفايات وإن أريد به التوغل في شبهه، والخوض فيه على طريق الفلسفة فلا ولعله مراد الشافعي ولهذا قال: لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بعلم الكلام، والتصريح بعدم دخول المعبر من زيادة النظم قال في المطلب تبعا لابن يونس: والمراد بالمقري التالي أما العالم بالروايات ورجالها فكالعالم بطرق الحديث واختاره السبكي بعد أن رده من حيث المذهب بأن علم القراءات يتعلق بالألفاظ دون المعاني فالعارف به لا يدخل في اسم العلماء وبأن التالي قارئ لا مقرئ قال الماوردي: ولو أوصى لأعلم الناس صرف إلى الفقهاء لتعلق الفقه بأكثر العلوم ولو أوصى لأعقل الناس قال الشافعي صرف إلى أزهدهم أو لأجهل الناس حكى الروياني أنه يصرف إلى عبدة الأوثان فإن قال من المسلمين، فإلى من يسب الصحابة وقال المتولي إلى الإمامية، والمجسمية وقيل إلى مرتكبي الكبائر من المسلمين أو لأبخل الناس قال البغوي صرف إلى مانعي الزكاة