وقضية هذا أن الموت حدث كالبقية وليس كذلك (وبعد غسل وطئها) أي: غسلها من الوطء في قبلها (إن لفظت) بفتح الفاء أي أخرجت (ماء) أي: منيا (تعيد) غسلها (حيث شهوة) لها (قضت) بذلك الوطء؛ لأن الظاهر اختلاط منيها بمنيه؛ فإذا خرج المختلط فقد خرج منها منيها والشرع قد يقيم الظن مقام اليقين كما مر بيانه ومن هنا علم أن المني الموجب للغسل مني PageV01P163
الإنسان نفسه والمراد الخارج أول مرة حتى لو استدخل مني نفسه ثم خرج لا يجب به الغسل أما إذا لم تقض شهوتها لصغر أو إكراه أو نوم أو غيرها فلا يلزمها الإعادة إذ لا يظن خروج منيها مع منيه وفي نسخة فلا تعيد طفلة وراقدة أو أكرهت ومن شفاء فاقده؛ وهو تصريح بالمفهوم مع زيادة مسألة فاقدة الشفاء من المني بأن يكون بها سلسه فلا يلزمها إعادة الغسل كالرجل الذي به ذلك ولا ينافي ذلك وجوب الغسل عليهما لكل صلاة.
(ومن خواص الماء) بزيادة من على الحاوي؛ لأنه بقي من خواصه ريحه جافا وقد ذكر منها ثلاثا إحداها (أن يخرج مع تلذذ) بخروجه ثم يعقبه فتور (و) ثانيتها أن يخرج (باندفاق في دفع) جمع دفعة قال تعالى: {من ماء دافق} [الطارق: 6] (و) ثالثتها أن يخرج مع (ريح طلع والعجين) ما دام (رطبا) فإذا جف فريحه كريح بياض البيض؛ ورطبا من زيادة النظم وكل من الثلاث كاف في كونه منيا بخلاف ما إذا لم يوجد شيء منها.
ولا عبرة في مني الرجل بكونه أبيض ثخينا ولا مني المرأة بكونه أصفر رقيقا وإن كانت من صفاته؛ لأنها ليست من خواصه لوجود الرقة في المذي وهو ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة لا بها وقد لا يحس بخروجه والثخن في الودي وهو ماء أبيض كدر ثخين لا ريح له يخرج عقب البول إذا استمسكت الطبيعة وعند حمل شيء ثقيل ولا يضر فقدها فقد يحمر مني الرجل لكثرة الجماع وربما خرج دما عبيطا أو يرق ويصفر لمرض ويبيض مني المرأة لفضل قوتها وقضية كلامه كأصله اشتراك الخواص بين الرجل والمرأة قال الرافعي وهو ما ذكره الأكثرون لكن قال الإمام والغزالي لا يعرف مني المرأة إلا بالتلذذ وأنكر ابن الصلاح التدفق في منيها واقتصر على التلذذ والريح وبه جزم النووي في شرح مسلم واقتضاه كلامه في المجموع وقال السبكي إنه المعتمد والأذرعي إنه الحق.
(ويأخذ الشخص بما أحبا) من الحدثين الأكبر والأصغر (عند احتمال الحدثين) كأن اشتبه عليه المني بالمذي PageV01P164
فيجعله منيا ويغتسل أو مذيا ويتوضأ ويغسل ما أصابه؛ لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقينا والأصل براءته من الآخر ولا معارض له بخلاف من نسي صلاة من صلاتين حيث يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما جميعا والأصل بقاء كل منهما وفارق ما هنا ما سيأتي في الزكاة من وجوب الاحتياط بتزكية الأكثر ذهبا وفضة في الإناء المختلط بأن اليقين ثمة ممكن بسبكه بخلافه هنا على أنه قيل بذلك هنا أيضا وقال في المجموع: وهو الذي يظهر رجحانه لاشتغال ذمته بطهر ولا يستبيح الصلاة إلا بطهر متيقن أو مظنون ولا يحصل ذلك PageV01P165
إلا بفعل مقتضى الحدثين لكن لا يلزمه غسل ما أصاب ثوبه؛ لأن الأصل طهارته بخلاف الوضوء والغسل لاشتغال ذمته بأحدهما؛ ولا تصح الصلاة إلا به ولا يعلم أنه أتى به إلا إذا جمع بينهما.
ومن صور ذلك لو أولج مشكل في دبر رجل ولا مانع من النقض فهما جنبان أو محدثان نعم يتعين حدث الرجل بالنزع من دبره (ومتى دبرا) بسكون الباء (من المشكل واضح أتى) أي: ومتى وطئ واضح دبر مشكل (أجنب كل) منهما لتحقق الفاعلية والمفعولية بخلاف ما لو أتى قبله لا جنابة على واحد منهما بل ولا حدث لاحتمال زيادته (و) متى أتى واضح (بخنثى) مشكل (في الحر) بكسر الحاء وأصله الحرح أي: الفرج (وهو) أي: الخنثى أتى (بفرج امرأة أو دبر) من كان غير الواضح (أجنب مشكل) ؛ لأنه جامع أو جومع (فقط) أي: دون الواضح ومن أتاه الخنثى لاحتمال الزيادة نعم الثاني يحدث بالنزع.