(و) رابعها (مغيب القدر من كمرة) أي: حشفة وأحسن من تعبيره هذا قول أصله وغيبة الحشفة أو قدرها أي: من مقطوعها ولو بلا قصد وإن كان الذكر أشل؛ أو غير منتشر؛ أو مبانا؛ أو ملفوفا عليه خرقة؛ ولو غليظة ذكر آدمي؛ أو غيره حي؛ أو ميت؛ صغير؛ أو كبير كما سيأتي التصريح ببعض ذلك (في الفرج) ولو من غير مشتهاة (حتى الدبر) بضم الباء وإسكانها لقوله تعالى {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] ولخبر الصحيحين «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» وفي رواية لمسلم «وإن لم ينزل» وذكر الختان جرى على الغالب بدليل إيجاب الغسل بإيلاج ذكر لا حشفة له؛ لأنه جماع في فرج فكان في معنى المنصوص عليه؛ وليس المراد بالتقاء الختانين انضمامهما لعدم إيجابه الغسل بالإجماع بل تحاذيهما يقال التقى الفارسان PageV01P161
إذا تحاذيا وإن لم ينضما وذلك إنما يحصل بمغيب الحشفة في الفرج إذ الختان محل القطع في الختان وختان المرأة فوق مخرج البول ومخرج البول فوق مدخل الذكر.
(ولو) كان الكمرة أو قدرها أو الفرج (من الميت والبهيمة) كأن أدخل رجل ذكره في فرج أحدهما أو ذكر واحد منهما في فرجه فإنه يوجب الغسل لما مر وأفهم إطلاق مغيب ما ذكر أنه يجب الغسل على الفاعل والمفعول إلا البهيمة كما هو معلوم والميت كما ذكره بقوله (ولا يعاد منه) أي: من مغيب ما ذكر (غسل الميت) لانقطاع تكليفه وإنما وجب غسله بالموت تنظيفا وإكراما ولا يجب بوطء الميتة حد لخروجها عن مظنة الشهوة كما سيأتي ولا مهر كما لا يجب بقطع يدها دية نعم تفسد به العبادات وتجب به الكفارة في الصوم والحج وأفهم كلامه أيضا أنه لا يعتبر معه الإنزال وتقدم التصريح به في خبر مسلم وأما خبره «إنما الماء من الماء» وخبر الصحيحين «إذا أعجلت أو أقحطت أي: جامعت ولم تنزل فلا غسل عليك وعليك الوضوء» ونحوهما فمنسوخة كما قاله الجمهور: وأجاب ابن عباس عن الخبر الأول؛ بأن معناه أنه لا يجب الغسل بالاحتلام إلا أن ينزل.
وخامسها ما ذكره بقوله (كذا خروج ولد) ولو جافا؛ لأنه مني منعقد؛ ولأنه لا يخلو عن بلل وإن خفي وتفطر به المرأة على الأصح في التحقيق وغيره وأنكره الروياني لغلبة الولادة كالاحتلام قال في المجموع: وما قاله ضعيف تعليلا لانتقاضه بالحيض قوي معنى للتعليل بأن الولد مني منعقد (و) سادسها خروج (أصله) أي: أصل الولد من مني؛ أو علقة؛ أو مضغة؛ أما في غير المني فلما مر في الولد؛ وأما فيه فلخبر الصحيحين عن أم سلمة قالت «جاءت أم سليم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال: نعم إذا رأت الماء» ولخبر «إنما الماء من الماء» أي: إنما يجب الغسل بالماء من إنزال الماء الدافق وهو المني والاحتجاج بهذا لا ينافي نسخه كما مر؛ لأن النسخ في الحصر فقط.
والمراد بخروج المني في حق الرجل والبكر بروزه عن الفرج إلى الظاهر وفي حق الثيب وصوله إلى ما يجب غسله في الاستنجاء وقضية كلام النظم وأصله أنه لا فرق بين PageV01P162
خروجه من المعتاد وغيره وهو ما جزم به في المنهاج كأصله وصححه في الشرح الصغير وأصل الروضة لكن جزم في التحقيق بأن للخارج من غير المعتاد حكم المنفتح في باب الحدث وصوبه في المجموع والصلب هنا كالمعدة هناك كما جزم به في الروضة ولو خلق للرجل ذكران أو للمرأة فرجان فحكمه يعرف مما قدمته في الحدث وعلم من حصر الحاوي الموجب في المذكورات أن ما سواها ليس موجبا وقد صرح به الناظم من زيادته بقوله (ليس سواها) من جنون وإغماء واستدخال مني ومغيب بعض حشفة وغيرها (موجبا لغسله) ؛ لأن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت ما يخالفه؛ واعترض على الحصر في المذكورات بتنجس جميع البدن أو بعضه مع الاشتباه وأجيب عنه؛ بأن ذلك ليس موجبا للغسل بل لإزالة النجاسة حتى لو فرض كشط جلده حصل الغرض وبأن الكلام في الغسل عن الأحداث فإن أريد الغسل عنها وعن النجاسة وجب عد ذلك كما صنع الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما.