والمسك أولى من غيره؛ فإن لم تجد فطيبا؛ فإن لم تجد؛ فالماء كاف كذا عبر به الرافعي تبعا للإمام وغيره وعبر في الروضة تبعا للشافعي وجماعة بقوله فإن لم تفعل فالماء كاف وكلا التعبيرين صحيح لكن الثاني أحسن نبه عليه في المجموع قال: ومراد المعبرين بالأول أن هذه سنة مؤكدة يكره تركها بلا عذر فإذا عدمت الطيب فلا كراهة PageV01P158
للعذر وتستثنى المحدة فلا تطيب المحل إلا بقليل قسط أو أظفار لقطع الرائحة الكريهة ذكره الرافعي في العدد؛ ويحتمل كما قال الشارح كغيره إلحاق المحرمة بها بل أولى لجواز استدامتها الطيب بخلاف المحدة ويحتمل منعها من الطيب مطلقا لقصر زمن الإحرام غالبا وهو الأوجه
(وإن نوى) الجنب (الإجناب) بكسر الهمزة بمعنى الجنابة أي رفعها وحدها يوم جمعة أو عيد حصل المنوي وغيره من غسل الجمعة أو العيد؛ لأن القصد من غيره التنظيف وقد حصل والقوي يستتبع الضعيف وهذا ما صححه الرافعي في الشرح الكبير ونقل في الصغير ترجيحه عن الغزالي وجماعة وجزم في المنهاج كأصله بارتفاع الجنابة فقط وصححه في غيره ونقله عن الأكثرين؛ لأن غيرها سنة مقصودة فلم تندرج كسنة الظهر مع فرضه وفارق ما لو نوى بصلاته الفرض دون التحية حيث تحصل التحية وإن لم ينوها بأن القصد ثمة إشغال البقعة وقد حصل وليس القصد هنا النظافة فقط بدليل أنه يتيمم عند عجزه عن الماء (أو) نوى الإجناب (والعيدا أو جمعة) حصلا عملا بما نواه ولا يضر التشريك بخلاف نحو الظهر مع سنته؛ لأن مبنى الطهارات على التداخل بخلاف الصلاة وإنما صح في التحية مع غيرها لأنها حاصلة وإن لم تنو كما مر
(أو) نوى (ذين) أي: العيد والجمعة (أو فريدا من ذين) حصلا عملا بما نواه في الأولى وبناء على تداخل الطهارات في الثانية لا سيما في الجنس الواحد فجواب الشرط قوله: (يحصلا) أي: الغسلان المنويان في بعض الصور؛ والمنوي أحدهما دون الآخر في بعضها وأفهم كلامه أن غسل الجنابة لا يحصل في الثلاثة الأخيرة؛ لأنه لم ينوه والضعيف لا يستتبع القوي وأنه لو نواه مع الجمعة والعيد حصلت الثلاثة وأنه لو نواه دونهما حصلت الثلاثة أيضا على قول الرافعي (وإن نوى) الجنب (غلط) بالوقف بلغة ربيعة رفع حدث (أصغر PageV01P159
لم يرفع) أي: الإجناب (عن الرأس فقط من بين أعضاء الوضوء) أي: ارتفع عن أعضاء الوضوء سوى الرأس وعلله من زيادته بقوله (عللا) أي: عدم ارتفاعه عن الرأس (بأن غسل الرأس كان بدلا) عن مسحه الذي هو فرضه في الأصغر وهو إنما نوى المسح والمسح لا يغني عن الغسل وأما ارتفاعه عن بقية أعضاء الوضوء فلأن غسلها واجب في الحدثين وقد غسلها بنيته وأما عدم ارتفاعه عن غير أعضاء الوضوء فلأنه لم ينوه وخرج بالغلط العمد PageV01P160
فلا يرتفع معه شيء لتلاعبه.
(وموجب الغسل) ستة أحدها (نفاس طلعا) أي: خرج من المرأة؛ لأنه دم حيض مجتمع وزاد طلعا تكملة وإيضاحا (و) ثانيها (حيضها) لآية {فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة: 222] أي: الحيض ولخبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة؛ وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» وفي رواية للبخاري «فاغتسلي وصلي» (قلت: بأن ينقطعا) أي: موجب الغسل خروج النفاس أو الحيض مع انقطاعه أي: ومع القيام إلى الصلاة أو نحوها كما اقتضاه كلام الرافعي وصححه النووي في تحقيقه وصحح فيه وفي المجموع مثل ذلك في الجنابة لكنه صحح في المجموع أن الموجب في الحيض والنفاس الانقطاع وحده وتقدم بيان ذلك مبسوطا في باب الوضوء (و) ثالثها (الموت أيضا) أي: موت المسلم غير الشهيد لما سيأتي في الجنائز.