(كالحدث الخبث) جملة قدم فيها الخبر مع أن رتبته التأخير؛ لأن الحدث أصل القياس المشار إليه بها والخبث فرعه ولأن حكمه متفق عليه بخلاف حكم الخبث ولأن في تصدير الكلام بالخبث PageV01P013
استهجانا والحدث لغة: الشيء الحادث وشرعا: يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص وعلى الأسباب التي ينتهي بها الطهر وعلى المنع المترتب على ذلك، والمراد هنا كما قال شيخنا الأول؛ لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء كما يعلم مما يأتي والخبث لغة: ما يستقذر وشرعا: مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص ثم بين الناظم الحكم المطلوب من القياس بجملة ثانية هي قوله (رافع كلا هذين) أي: الحدث والخبث (ماء) وقدم فيها الخبر اهتماما به في بيان المطلوب وهي بقرينة ما أفهمته صفات الماء الآتية تفيد حصر الرافع في الماء لا يقال بل تفيده لكونها من باب صديقي زيد؛ لأنا نقول: ذاك إنما أفاد الحصر بعموم المبتدأ وخصوص الخبر أو تعريفهما وذلك منتف هنا.
ويصح إعراب ما ذكر جملة واحدة بجعل رافع إلى آخره خبر " الخبث " وكالحدث حالا إما من " الخبث " بناء على جواز مجيء الحال من المبتدأ وإما من العائد إليه في كلا هذين أي: الخبث PageV01P014
حال كونه مشبها بالحدث رافعهما ماء، والحصر بحاله فلا يرفعهما إلا الماء أما الحدث فلقوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43] وأما الخبث فللقياس السابق ولقوله - صلى الله عليه وسلم - حين بال الأعرابي في المسجد «صبوا عليه ذنوبا من ماء» رواه الشيخان والذنوب بفتح المعجمة الدلو الممتلئة ماء ويقال التي فيها ماء قريب من الملء والأمر للوجوب فلو رفع غير الماء لم يجب التيمم عند فقده ولا غسل البول به واحتج لهما معا أئمتنا بقوله تعالى {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} [الفرقان: 48] وبقوله {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} [الأنفال: 11] ذكر الماء امتنانا فلو رفع غيره فات الامتنان.
وأما خبر البخاري عن عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها أي: أذهبته فأجابوا عنه بأن مثل هذا الدم اليسير معفو عنه ولم ترد عائشة تطهيره بل إذهاب صورته لقبح منظره فيبقى المحل نجسا كما كان لكنه معفو عنه لقلته ولا حاجة في الجواب إلى كون الدم معفوا عنه PageV01P015
إذ ليس في الخبر أنها صلت في الثوب قبل تطهيره ولا يقاس بالماء غيره؛ لأن اختصاص الطهر به عند الإمام تعبد وعند غيره لجمعه اللطافة وعدم التركيب بدليل أنه لا يرسب للصافي منه بإغلائه ثفل بخلاف الصافي من غيره ومن ثم قال بعض الحكماء: لا لون له وما يظهر فيه لون ظرفه أو مقابله؛ لأنه جسم شفاف وقال الإمام الرازي: بل له لون ويرى ومع ذلك لا يحجب عن رؤية ما وراءه.
ولما كان رفع الحدث والخبث هو الأصل في الطهر اقتصر النظم كأصله عليه فلا يضر عدم تناوله الطهر المسنون، ودخل في الماء جميع أنواعه بأي صفة من أحمر وأسود ومنحل من ثلج أو برد ومنعقد منه ملح أو حجر وكذا متصاعد من بخار مرتفع من غليان الماء كما نقله في الروضة عن اختيار الروياني وصححه في غيرها؛ لأنه ماء حقيقة وينقص الماء بقدره لكن نازع فيه عامة الأصحاب كما قاله الرافعي في الشرح الصغير وقالوا إنه يسمى بخارا ورشحا لا ماء على الإطلاق وخرج به ما لا يسمى ماء كتراب التيمم وحجر الاستنجاء وأدوية الدباغ والشمس والريح والنار وغيرها حتى التراب في غسلات الكلب فإن المزيل هو الماء بشرط امتزاجه بالتراب في غسلة منها كما سيأتي في بابه والماء المطهر هو الماء المطلق وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد واكتفى الناظم كأصله عن وصفه بالإطلاق بأوصاف ذكرها بقوله (طاهر) فلا يرفع النجس لاستحالة كونه مطهرا.