(و) من مستحق (الثمن) وهو واحد (الزوجة والزوجات مع فرع من تدركه) أي فرع زوج أدركته (الوفاة) قال تعالى: {فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم} [النساء: 12] وولد الابن كالولد بما مر .
(و) من مستحق (الثلث) وهو اثنان أحدهما (الأم) إذا لم يكن للميت فرع ولا اثنان من الأخوة والأخوات ولا أب مع أحد الزوجين بقرينة ما يأتي في كلامه قال تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء: 11] وولد الابن كالولد بما مر، والمراد من الإخوة عدد ممن له إخوة ولو من الإناث على التغليب الشائع وعلى أن أقل الجمع اثنان كما عليه جمع أو ثلاثة كما عليه المحققون لكنه استعمل في الاثنين مجازا للإجماع على أنهما كالثلاثة هنا ولأنه حجب يتعلق بعدد فكان الاثنان فيه كالثلاثة كما في حجب البنات لبنات الابن (و) ثانيهما (الاثنان فما من ولدها) أي فما (زاد) من ولد الأم قال تعالى: {وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} [النساء: 12] .
والمراد أولاد الأم بدليل قراءة ابن مسعود وغيره وله أخ أو أخت من أم وهي وإن لم تتواتر لكنها كالخبر في العمل بها على الصحيح لأن مثل ذلك إنما يكون توقيفيا وسواء كان الابنان ذكرين أم أنثيين أم خنثيين أم مختلفين من ذلك (وشرك) أنت (معهما) أي مع الاثنين فما زاد من ولد الأم (عصبة للأبوين) من الإخوة واحدا أو أكثر ولو مع أنثى (بعده) أي العصبة بمعنى معه (الزوج، والأم وإلا الجده) بدل الأم لمشاركتها إياها في الحكم وإلا فالتي وقعت للصحابة إنما كان فيها أم فللزوج النصف وللأم أو الجدة السدس وللأخوين للأم مع العصبة الثلث وإنما شاركهما فيه لمشاركته إياهما في ولادة الأم ولأنه لو كان معهما ابن عم هو أخ لأم شاركهما بقرابة الأم وإن سقطت عصوبته فالأخ للأبوين أولى وروى البيهقي وغيره ذلك عن عمر بعد أن كان أسقطه في العام الماضي على الأصل في إسقاط العصبة باستغراق الفروض فقيل له فقال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي.
وتسمى هذه بالمشركة بفتح الراء المشددة أي المشرك فيها وبكسرها على نسبة التشريك إليها مجازا ويقال لها المشتركة بتاء بعد الشين سميت بذلك للتشريك فيها بين أولاد الأم وأولاد الأبوين وتسمى أيضا بالمنبرية لأن عمر سئل عنها وهو على المنبر قال ابن الهائم PageV03P426
وفيه نظر وبالحمارية والحجرية واليمية لقول زيد لعمر هب أن أباهم كان حمارا ما زادهم الأب إلا قربا وروي أن أولاد الأبوين قالوا لعمر هب أن أبانا كان حمارا ما زادنا الأب إلا قربا وروي أنهم قالوا له هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم فلو كان بدل العصبة لأبوين عصبة لأب سقط لفقد قرابة الأم أو أخت فأكثر لأبوين أو لأب فرض لها أو لهن وأعيلت أو أخت وأخ لأب أسقطها إذ لا يفرض لها معه ولا تشريك أو خنثى لأبوين فبتقدير ذكورته هي المشركة وتصبح من ثمانية عشر إن كان ولد الأم اثنين وبتقدير أنوثته تعول إلى تسعة وبينهما تداخل فتصحان من ثمانية عشر فيعامل بالأضر في حقه وحق غيره وإلا ضر في حقه ذكورته وفي حق الزوج والأم أنوثته ويستوي في حق ولدي الأم الأمران.
فإذا قسمت فضل أربعة موقوفة بينه وبين الزوج والأم فإن بان أنثى أخذها أو ذكرا أخذ الزوج ثلاثة، والأم واحدا، وقد يرث الجد إذا كان معه إخوة الثلث كما سيأتي فيكون مستحق الثلث ثلاثة.