الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب اللقطة واللقيط)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(أو باعتراف بالغ) أي ويرق أيضا باعترافه على نفسه بأنه رقيق لفلان إذا لم يكذبه وكان هو بالغا عاقلا (ما اعترفا للغير بالرق) فإن كان قد اعترف به للغير فقد تناقض كلامه فلا يثبت رقه للثاني (وإن غير نفى) أي وإن نفى الغير وهو الأول رقه؛ لأن اعترافه للأول تضمن نفي الملك عن نفسه لغيره فإذا نفاه الأول خرج عن كونه مملوكا وصار حرا بالأصل والحرية مظنة حقوق الله تعالى والعبادة فلا سبيل إلى إبطالها باعترافه للثاني بخلاف نظيره من المال وقضية كلامهم أنه لا يلزمه قيمة نفسه للثاني وعليه يفرق بينه وبين إقرار المرأة بالنكاح لزيد ثم لعمرو بأن المعترف إن كان حرا فذاك أو رقيقا فالرقيق لا يلزمه غرم لسيده أما لو كذبه المقر له فلا يثبت رقه وإن عاد بعد ذلك وصدقه لم يلتفت إليه؛ لأنه لما كذبه ثبتت حريته بالأصل فلا يعود رقيقا ولو ادعى شخص رقه فأنكره ثم صدقه ففي قبوله وجهان؛ لأنه بالإنكار لزمه أحكام الأحرار قال في الروضة: ينبغي أن يفصل فإن قال: لست بعبد لم يقبل إقراره بعده أو لست بعبد لك فالأصح القبول إذ لا يلزم من هذه الصيغة الحرية قال الأذرعي وهذا التفصيل متعين.

(ولا) أي: ما اعترف برقه للغير كما مر ولا (بحريته) فإن كان قد اعترف بها فلا يثبت رقه باعترافه الثاني لالتزامه بالأول أحكام الأحرار ولأن الحكم بظاهر الدار تأكد باعترافه فلا يقبل ما يناقضه كما لو بلغ وأفصح بالإسلام ثم وصف الكفر لا يقبل منه ويجعل مرتدا قال البلقيني وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يكن في جواب خصومة وإلا لم يؤثر كما لو قال المشتري: لمدعي ملك ما اشتراه على وجه الخصومة هو ملكي وملك بايعي فله الرجوع على البائع بالثمن إذا ثبت أنه للمدعي وكما لو أنكر شخص الضمان على وجه الخصومة فقامت بينة بضمانه بالإذن فله الرجوع إذا أدى وكما لو أنكر الزوج القذف فقامت به بينة فله اللعان (واستثن) أنت من PageV03P418

مقتضى ثبوت رقه باعترافه (ما يضر في تصرف تقدما) على اعترافه (غيرا) أي: ما يضر غيره في ذلك فعلم أن رقه يثبت في المستقبل مطلقا وفي الماضي ما لم يضر غيره.

. (ففي المرأة) المزوجة المعترفة برقها (مستمره زوجية) أي: يستمر نكاحها وتجعل في حكم المقبوض وإن لم يكن للزوج نكاح الإماء؛ لأن بطلانه يضر الزوج قال في الروضة: كأصلها وأطلق الأصحاب أن للزوج خيار فسخ النكاح ونص عليه في المختصر قال الشيخ أبو علي هذا إذا نكحها على أنها حرة فإن توهم الحرية ولم يجر شرطها ففيه خلاف نذكره في النكاح (وسلمت) أي المعترفة بالرق لزوجها (كالحره) أي: ليلا ونهارا وإن تضرر السيد بذلك لئلا يتضرر الزوج ثم (سيدها له) على زوجها بعد الدخول والفسخ (الأقل مما يجعل مهر المثل و) من (المسمى) ؛ لأن الزائد منهما يضر الزوج ولأن الأقل إن كان هو المسمى فلا يقبل إقرارها عليه بالزائد أو المهر فقد تزوجت بغير إذن المقر له فلا يستحق أكثر منه فلو أجاز الزوج لزمه المسمى؛ لأن الذي لزمه بزعمه ولو طلقها قبل الدخول ولو بعد الإجازة لم يلزمه شيء PageV03P419

لكن لو كانت قبضته لم يسترده كنظيره الآتي في الرضاع.

(وفرعها) أي: ولدها الحاصل من الزوج (من قبل أن تقرا) بالرق. (حر) لظنه حريتها ولا يلزمه قيمته؛ لأنه يضره، أما الحاصل بعده فرقيق؛ لأنه وطئ عالما برقها ولأن العلوق موهوم فلا يجعل مستحقا بالنكاح بخلاف الوطء.

— صفحة ٦٨١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।