(أو باعتراف بالغ) أي ويرق أيضا باعترافه على نفسه بأنه رقيق لفلان إذا لم يكذبه وكان هو بالغا عاقلا (ما اعترفا للغير بالرق) فإن كان قد اعترف به للغير فقد تناقض كلامه فلا يثبت رقه للثاني (وإن غير نفى) أي وإن نفى الغير وهو الأول رقه؛ لأن اعترافه للأول تضمن نفي الملك عن نفسه لغيره فإذا نفاه الأول خرج عن كونه مملوكا وصار حرا بالأصل والحرية مظنة حقوق الله تعالى والعبادة فلا سبيل إلى إبطالها باعترافه للثاني بخلاف نظيره من المال وقضية كلامهم أنه لا يلزمه قيمة نفسه للثاني وعليه يفرق بينه وبين إقرار المرأة بالنكاح لزيد ثم لعمرو بأن المعترف إن كان حرا فذاك أو رقيقا فالرقيق لا يلزمه غرم لسيده أما لو كذبه المقر له فلا يثبت رقه وإن عاد بعد ذلك وصدقه لم يلتفت إليه؛ لأنه لما كذبه ثبتت حريته بالأصل فلا يعود رقيقا ولو ادعى شخص رقه فأنكره ثم صدقه ففي قبوله وجهان؛ لأنه بالإنكار لزمه أحكام الأحرار قال في الروضة: ينبغي أن يفصل فإن قال: لست بعبد لم يقبل إقراره بعده أو لست بعبد لك فالأصح القبول إذ لا يلزم من هذه الصيغة الحرية قال الأذرعي وهذا التفصيل متعين.
(ولا) أي: ما اعترف برقه للغير كما مر ولا (بحريته) فإن كان قد اعترف بها فلا يثبت رقه باعترافه الثاني لالتزامه بالأول أحكام الأحرار ولأن الحكم بظاهر الدار تأكد باعترافه فلا يقبل ما يناقضه كما لو بلغ وأفصح بالإسلام ثم وصف الكفر لا يقبل منه ويجعل مرتدا قال البلقيني وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يكن في جواب خصومة وإلا لم يؤثر كما لو قال المشتري: لمدعي ملك ما اشتراه على وجه الخصومة هو ملكي وملك بايعي فله الرجوع على البائع بالثمن إذا ثبت أنه للمدعي وكما لو أنكر شخص الضمان على وجه الخصومة فقامت بينة بضمانه بالإذن فله الرجوع إذا أدى وكما لو أنكر الزوج القذف فقامت به بينة فله اللعان (واستثن) أنت من PageV03P418
مقتضى ثبوت رقه باعترافه (ما يضر في تصرف تقدما) على اعترافه (غيرا) أي: ما يضر غيره في ذلك فعلم أن رقه يثبت في المستقبل مطلقا وفي الماضي ما لم يضر غيره.
. (ففي المرأة) المزوجة المعترفة برقها (مستمره زوجية) أي: يستمر نكاحها وتجعل في حكم المقبوض وإن لم يكن للزوج نكاح الإماء؛ لأن بطلانه يضر الزوج قال في الروضة: كأصلها وأطلق الأصحاب أن للزوج خيار فسخ النكاح ونص عليه في المختصر قال الشيخ أبو علي هذا إذا نكحها على أنها حرة فإن توهم الحرية ولم يجر شرطها ففيه خلاف نذكره في النكاح (وسلمت) أي المعترفة بالرق لزوجها (كالحره) أي: ليلا ونهارا وإن تضرر السيد بذلك لئلا يتضرر الزوج ثم (سيدها له) على زوجها بعد الدخول والفسخ (الأقل مما يجعل مهر المثل و) من (المسمى) ؛ لأن الزائد منهما يضر الزوج ولأن الأقل إن كان هو المسمى فلا يقبل إقرارها عليه بالزائد أو المهر فقد تزوجت بغير إذن المقر له فلا يستحق أكثر منه فلو أجاز الزوج لزمه المسمى؛ لأن الذي لزمه بزعمه ولو طلقها قبل الدخول ولو بعد الإجازة لم يلزمه شيء PageV03P419
لكن لو كانت قبضته لم يسترده كنظيره الآتي في الرضاع.
(وفرعها) أي: ولدها الحاصل من الزوج (من قبل أن تقرا) بالرق. (حر) لظنه حريتها ولا يلزمه قيمته؛ لأنه يضره، أما الحاصل بعده فرقيق؛ لأنه وطئ عالما برقها ولأن العلوق موهوم فلا يجعل مستحقا بالنكاح بخلاف الوطء.