الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب اللقطة واللقيط)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(وفي نزاع) اثنين في (حضنه) أي: اللقيط بأن قال: كل منهما أنا لقطته فلي حضنه. (احكم باليد) لصاحبها مع يمينه فإن كان في يديهما وحلفا أو نكلا أقرع بينهما فإن نكل أحدهما جعل للحالف وإن لم يكن في يد واحد منهما جعله الحاكم في يد من شاء منهما أو من غيرهما وإن أقام أحدهما بينة عمل بها وإن أقاما بينتين رجحت بينة ذي اليد ومتقدمة التاريخ وإلا سقطتا وكان لا بينة ويفارق ما لو استلحقاه ولكل منهما بينة حيث لا يقدم باليد كما مر ولا بتقدم التاريخ كأن أقامها أحدهما بأنه بيده منذ سنة والآخر بأنه بيده منذ شهر بأن اليد وتقدم التاريخ يدلان على الحضانة دون النسب.

ثم أخذ في بيان ما يثبت به رق المدعى رقه وهو ثلاثة دعوى الرق PageV03P416

والحجة والاعتراف فقال (وهو) أي المدعى رقه وإن لم يكن لقيطا (بدعوى ذي يد) رقه (يرق) حيث (لا) تكون يده (باللقط) أي: معه أو بسببه عملا بالظاهر من حال المدعي الذي لم يعرف استناد يده إلى سبب لا يقتضي الملك بخلاف ما إذا كانت يده مع اللقط أو كان المدعي غير ذي يد؛ لأن الأصل الحرية فلا يترك بمجرد الدعوى ويخالف الأول المال فإنه مملوك وليس في دعواه تغيير لصفته والثاني دعوى النسب؛ لأن في قبولها مصلحة للطفل وإثبات حق له وهنا في القبول إضرار به ولأن المدعى نسبه لا نسب له في الظاهر فليس في القبول ترك أمر ظاهر والحرية محكوم بها ظاهرا (أو بالجحد) أي ولا مع جحد المدعى رقه وهو مكلف فإنه لا يرق؛ لأنه معتبر القول فيعتبر جحده؛ لأن الأصل الحرية فيصدق بيمينه كما ذكره في باب القضاء (لا إن حصلا دعواه) أي: دعوى ذي اليد الرق (في الصبا) أي: صبى المدعى رقه (و) بعد أن صار (بالغا جحد) فلا يبطل رقه إلا بحجة؛ لأنه قد حكم برقه فلا يرفع ذلك الحكم إلا بحجة لكن له تحليف السيد ويخالف ما لو كان بيده صغيرة وادعى نكاحها فإنه يفتقر إلى الحجة والفرق أن اليد في الجملة دالة على الملك ويجوز أن يولد المملوك مملوكا بخلاف النكاح فإنه طار بكل حال والبالغ المجنون كالصبي فيما ذكر وإفاقته كبلوغه

(أو حجة) أي: ويرق أيضا بحجة (مع) بيان (سبب الملك) منها (كقد ورثه) أي: المدعي. (أو ولدته أمته) أو اشتراه أو اتهبه فلا يكفي إطلاقها الملك كما صرح به من زيادته بقوله (وقول) الحجة (ذا) ملك (له فقط) أي: من غير بيانها السبب (لا يثبته) أي: الرق لئلا يكون اعتمادها على ظاهر اليد وتكون اليد يد التقاط بخلاف سائر الأموال؛ لأن أمر الرق خطر ولا يشترط أن يقول ولدته أمته مملوكا له أو في ملكه؛ لأن الغرض العلم بأن شهادتها لم تستند إلى ظاهر اليد وقد حصل ولأن الغالب أن ولد أمته ملكه وقيل: يشترط ذلك وصححه النووي في تصحيحه على وفق ما ذكره في الروضة كأصلها في الدعاوى وفرق في الكفاية بينهما بأن كلامه هنا في اللقيط أي: أو نحوه والمقصود فيه معرفة الرق من الحرية والشهادة بأن أمته ولدته تعرف رقه في الغالب؛ لأن ما تلده الأمة مملوك وولادتها للحر نادرة فلم يعول على ذلك والقصد بما في PageV03P417

الدعاوى تعيين المالك؛ لأن الرق متفق عليه وذلك لا يحصل بكون أمته ولدته قال في المهمات: وفيه نظر. قال ابن العماد: والفرق صحيح أن اليد نص في الدلالة على الملك فاشترط في زوالها ذكر ذلك بخلاف الحكم بحرية الدار فإنه ظاهر والرق محتمل ولهذا اختلف في وجوب القود على قاتله لاحتمال الرق ويكفي فيما ذكر شهادة رجل وامرأتين وشهادة رجل ويمين؛ لأن الغرض منه المال بل وشهادة أربع نسوة في ولدته أمته ؛ لأنها شهادة بالولادة ثم يثبت الملك في ضمنها كثبوت النسب في ضمن الشهادة بها فتعبيره بالحجة أولى من تعبير أصله بالبينة وإن كان ذلك معلوما مما سيأتي في الشهادات والتمثيل بالإرث من زيادته وحيث لا يحكم لذي اليد برقه بعد دعواه إما لعدم الحجة أو لعدم سماعها نقل المزني في جامعه أنه لا ينزع منه لما استلحقه من كفالته وقال الماوردي الذي أراه وجوب نزعه منه قال الأذرعي ويوافقه قول العبادي في الزيادات إذا قال الوصي: لي على الميت دين أخذت منه الوصية مخافة أن يأخذه إلا أن يبري.

— صفحة ٦٨٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।