(أو) نية (الأدا للغسل) كنظيرها في الضوء ولم يذكرها الرافعي لكن الغسل كالوضوء في هذا وقد ذكر نية أداء الوضوء وقياسه الاكتفاء بنية PageV01P154
الغسل كما في نية الوضوء وهو قضية كلام المهذب وشرحه في الكلام على اغتسال المحدث بنية الجنابة أو الغسل والأوجه عدم الاكتفاء بها وبه جزم الماوردي فارقا بأن الوضوء لا يقال لغير العبادة بخلاف الغسل وأفهم كلام الناظم بالأولى الاكتفاء بنية فرض الغسل ونية الغسل المفروض ونية أداء فرض الغسل ولكون الغسل كالوضوء في النية كما تقرر قال: (قلت والغنا بالذكر) أي: بذكر الحاوي كيفيتها وفروعها (في الوضوء كان أحسنا) من إعادته هنا لكونه أخصر وأعم لتناوله ما لو نوى غير ما عليه وغير ذلك (لكنه) قد يقال (أعاده هنا على قصد الوضوح) لا التقييد (فليعد) هنا (ما فصلا) هناك وإنما يصح الغسل (بشرط رفع خبث) عن بدنه إن كان كما صححه الرافعي فلا يكفي لهما غسلة واحدة؛ لأن الماء يصير مستعملا في الخبث فلا يستعمل في الحدث (واعترضوا عليه) أي: الحاوي كالرافعي بأن مقتضى الطهرين واحد فيكفي لهما غسلة واحدة كما في الحيض والجنابة والماء ما دام مترددا على العضو لا يحكم باستعماله وهذا ما صححه النووي وصورها في مجموعه في باب نية الوضوء بالخبث الحكمي وأطلق في مواضع أخر وهو أوجه فتكفي الغسلة لهما إذا زال الخبث بها وإن كان عينيا.
(و) بشرط (الإسلام أيضا) فلا يصح الغسل من الكافر كالصوم والصلاة بجامع أن كلا عبادة محضة (كالوضو) في أنه يشترط فيه زوال الخبث والإسلام على ما مر في الأول (لا في اغتسال ذات كفر) يعني كتابية كما قدمه أول الكتاب (عن دم) حيض أو نفاس (لمسلم) أي: لحل وطء مسلم من زوج أو سيد فلا يشترط فيه الإسلام للضرورة وأفهم كلامه اشتراط النية في حقها وحق مجنونة غسلها حليلها من حيض لحل وطئه وهو الأصح في التحقيق لكنه حكى في المجموع في أثناء باب نية الوضوء عن الروياني وجهين في الذمية وأن أقيسهما عدم الاشتراط للضرورة وجزم به في أوائله وفي الروضة كأصلها في موانع النكاح ومثله يأتي في المجنونة والناوي فيها على الأول مغسلها كما في PageV01P155
المجموع وذكر الناظم كأصله حكم الذمية مع أنه علم أول الكتاب لاختلاف الغرضين وليرتب عليه قوله (ثم لتعد) بإسكان اللازم بشرط زاده بقوله (إن تسلم) أي: ثم يجب على الكتابية إذا أسلمت إعادة الغسل لما مر من عدم صحة غسل الكافر وإنما صح منها في حق الآدمي لا في حق الله تعالى وهذا بخلاف ما لو لزمه كفارة فأداها؛ ثم أسلم لا يلزمه إعادتها. وفرق الإمام بأن مصرفها يتعلق بالآدمي فيشبه الدين بخلاف الغسل قال في المجموع: ولو امتنعت المسلمة من غسل الحيض فأوصل زوجها الماء إليها قهرا حل له وطؤها ويلزمها إعادته وكذا المجنونة التي غسلها إذا أفاقت وعلم مما تقرر وجوب الغسل على من أجنب ثم أسلم وإن اغتسل في الكفر كالوضوء وأما قوله تعالى {قل للذين كفروا} [الأنفال: 38] الآية وخبر مسلم «الإسلام يهدم ما قبله» فالمراد بهما غفران الذنوب لإجماعهم على أنه لا يسقط عن الذمي ما عليه من دين أو قود بإسلامه قال في المجموع: وفارق ذلك عدم إيجاب قضاء الصوم والصلاة عليه بأن إيجاب الغسل عليه ليس مؤاخذة بالواقع في الكفر بل بالحاصل في الإسلام وهو كونه جنبا إذا لم يخرج عنه بالإسلام بخلافهما وبأنهما يكثران فيشق قضاؤهما وينفر عن الإسلام بخلاف الغسل فإنه واحد وإن كثرت الجنابة.