(يوافي) أي: يأتي (أب أو أم) وليس في الثلاثة الأولى واحد منهما وقوله: في أصناف تنازعه عرض وأصاب أي: أصاب في الثلاثة في نفي الولد وفي الرابع في إلحاقه بأحد أبويه بعد عرضه فيها (قلت) كالبازري كذا قالوه (مع إشكال فيه لعلم قائف) أي:؛ لأن القائف قد يعلم (بالحال) أي: بأنه ليس في الثلاثة الأولى أحد أبويه فلا يبقى فيها فائدة وقد تكون إصابته في الرابعة اتفاقا فلا يوثق بتجربته فالأولى أن يعرض مع كل صنف ولد لواحد منهم أو في بعض الأصناف ولا يخص به الرابع فإذا أصاب في الكل قبل قوله: بعد ذلك قال: وينبغي الاكتفاء بثلاث مرات وقال الإمام العبرة بغلبة الظن وقد تحصل بدون ثلاث (كواطئي طهر) أي: كشخصين وطئا امرأة في طهر واحد بشبهة أو ملك يمين وأتت بولد يمكن كونه من كل منهما فإنه يحكم بقول القائف لتعذر إلحاقه بهما ونفيه عنهما سواء استلحقاه أم أنكراه أم أحدهما أم انتفى ذلك لموت أو نحوه.
وإنما لم يؤثر الإنكار؛ لأن للولد حقا فلا يسقط بإنكار غيره ولو كان أحدهما زوجا فقيل: يلحق به إذ فراش الزوجية أقوى من غيره كما يلحق بالزوج الثاني بعد انقضاء العدة مع إمكانه من الأول والأصح أنه يعرض على القائف والفرق أن العدة أمارة ظاهرة في براءة الأول لكن لا يشترط في ذلك وطء PageV03P415
الزوج؛ لأن النسب يلحقه في النكاح الصحيح بإمكان الوطء ولا يعرض على القائف والفراش قائم إلا إن أقام الأجنبي بينة بوطئه ولا تكفي موافقة الزوجين له؛ لأن للولد حقا (وكالتخلل) بين وطئيهما (بالحيض والشرط) فيه (نكاح الأول بصحة) بأن يطأ بنكاح صحيح والثاني بفاسد أو شبهة فإنه يحكم بقول القائف ولا يلحق بالثاني؛ لأن إمكان الوطء مع الفراش بمنزلة الوطء بخلاف ما لو كان الوطء الأول بنكاح فاسد أو شبهة والثاني كذلك أو بنكاح صحيح لتوقف الفراش في الأول على الوطء.
وقد انقطع حكمه بتخلل الحيض الدال على براءة الأول فيكون للثاني وكذا لو كان الوطآن بنكاح صحيح وقضية كلامه أنه لو فارقها الزوج ثم وطئها الثاني عرض على القائف وهو كذلك إن وطئها في العدة وإلا ألحق به على الأصح (وإن لواحد) منهما (جعل) أي: جعله القائف (ثم) جعله هو أو قائف آخر (لثان فإليه ما انتقل) نسبه من الأول؛ لأن الاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاد نعم لو ألحقه الأول بالشبه الظاهر والثاني بالخفي كالخلق وتشاكل الأعضاء نقل إلى الثاني ولو ألحقه قائف بأحدهما ثم قامت بينة للآخر نقل إليه فإنها حجة عامة وألحقه القائف بواحد، ثم انتسب بعد بلوغه لآخر ففي نقله إليه وجهان في الكفاية وقضية كلام الرافعي تصحيح المنع؛ لأنه صحح في عكسه وهو ما لو انتسب ثم ألحقه القائف بآخر أنه يعمل بقول القائف؛ لأنه حجة أو حكم ولو مات أحد المستلحقين عرض أخوه أو أبوه أو عمه مع الولد ذكره في التهذيب.
قال في الكفاية: وكذا سائر عصبته (ثم) إذا لم يوجد القائف أي: على دون مسافة القصر كما ذكره الماوردي وحكاه الرافعي في العدد عن الروياني أو تحير أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما أمر من جهل نسبه من لقيط وغيره بانتسابه إلى أحدهما لكن بعد بلوغه كما علم من باب الحجر بخلاف الصبي المميز حيث يخير بين أبويه في الحضانة؛ لأن اختياره فيها لا يلزم بل له الرجوع عن الأول؛ لأنه ليس من أهل الأقوال الملزمة بخلاف ما هنا والمعتبر (انتسابه) إليه (بميل الخلد) بفتح الخاء واللام أي: بميل قلبه بحكم الجبلة لا بمجرد التشهي وعليهما نفقته في مدة الانتظار فإذا انتسب إلى أحدهما رجع الآخر عليه بما أنفق إن أنفق بإذن الحاكم وإذا امتنع من الانتساب حبس ليختار فإن قال: لا أجد ميلا بقي الأمر موقوفا ولو انتسب إلى غيرهما وادعاه ذلك الغير ثبت نسبه منه.