الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب اللقطة واللقيط)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(يوافي) أي: يأتي (أب أو أم) وليس في الثلاثة الأولى واحد منهما وقوله: في أصناف تنازعه عرض وأصاب أي: أصاب في الثلاثة في نفي الولد وفي الرابع في إلحاقه بأحد أبويه بعد عرضه فيها (قلت) كالبازري كذا قالوه (مع إشكال فيه لعلم قائف) أي:؛ لأن القائف قد يعلم (بالحال) أي: بأنه ليس في الثلاثة الأولى أحد أبويه فلا يبقى فيها فائدة وقد تكون إصابته في الرابعة اتفاقا فلا يوثق بتجربته فالأولى أن يعرض مع كل صنف ولد لواحد منهم أو في بعض الأصناف ولا يخص به الرابع فإذا أصاب في الكل قبل قوله: بعد ذلك قال: وينبغي الاكتفاء بثلاث مرات وقال الإمام العبرة بغلبة الظن وقد تحصل بدون ثلاث (كواطئي طهر) أي: كشخصين وطئا امرأة في طهر واحد بشبهة أو ملك يمين وأتت بولد يمكن كونه من كل منهما فإنه يحكم بقول القائف لتعذر إلحاقه بهما ونفيه عنهما سواء استلحقاه أم أنكراه أم أحدهما أم انتفى ذلك لموت أو نحوه.

وإنما لم يؤثر الإنكار؛ لأن للولد حقا فلا يسقط بإنكار غيره ولو كان أحدهما زوجا فقيل: يلحق به إذ فراش الزوجية أقوى من غيره كما يلحق بالزوج الثاني بعد انقضاء العدة مع إمكانه من الأول والأصح أنه يعرض على القائف والفرق أن العدة أمارة ظاهرة في براءة الأول لكن لا يشترط في ذلك وطء PageV03P415

الزوج؛ لأن النسب يلحقه في النكاح الصحيح بإمكان الوطء ولا يعرض على القائف والفراش قائم إلا إن أقام الأجنبي بينة بوطئه ولا تكفي موافقة الزوجين له؛ لأن للولد حقا (وكالتخلل) بين وطئيهما (بالحيض والشرط) فيه (نكاح الأول بصحة) بأن يطأ بنكاح صحيح والثاني بفاسد أو شبهة فإنه يحكم بقول القائف ولا يلحق بالثاني؛ لأن إمكان الوطء مع الفراش بمنزلة الوطء بخلاف ما لو كان الوطء الأول بنكاح فاسد أو شبهة والثاني كذلك أو بنكاح صحيح لتوقف الفراش في الأول على الوطء.

وقد انقطع حكمه بتخلل الحيض الدال على براءة الأول فيكون للثاني وكذا لو كان الوطآن بنكاح صحيح وقضية كلامه أنه لو فارقها الزوج ثم وطئها الثاني عرض على القائف وهو كذلك إن وطئها في العدة وإلا ألحق به على الأصح (وإن لواحد) منهما (جعل) أي: جعله القائف (ثم) جعله هو أو قائف آخر (لثان فإليه ما انتقل) نسبه من الأول؛ لأن الاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاد نعم لو ألحقه الأول بالشبه الظاهر والثاني بالخفي كالخلق وتشاكل الأعضاء نقل إلى الثاني ولو ألحقه قائف بأحدهما ثم قامت بينة للآخر نقل إليه فإنها حجة عامة وألحقه القائف بواحد، ثم انتسب بعد بلوغه لآخر ففي نقله إليه وجهان في الكفاية وقضية كلام الرافعي تصحيح المنع؛ لأنه صحح في عكسه وهو ما لو انتسب ثم ألحقه القائف بآخر أنه يعمل بقول القائف؛ لأنه حجة أو حكم ولو مات أحد المستلحقين عرض أخوه أو أبوه أو عمه مع الولد ذكره في التهذيب.

قال في الكفاية: وكذا سائر عصبته (ثم) إذا لم يوجد القائف أي: على دون مسافة القصر كما ذكره الماوردي وحكاه الرافعي في العدد عن الروياني أو تحير أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما أمر من جهل نسبه من لقيط وغيره بانتسابه إلى أحدهما لكن بعد بلوغه كما علم من باب الحجر بخلاف الصبي المميز حيث يخير بين أبويه في الحضانة؛ لأن اختياره فيها لا يلزم بل له الرجوع عن الأول؛ لأنه ليس من أهل الأقوال الملزمة بخلاف ما هنا والمعتبر (انتسابه) إليه (بميل الخلد) بفتح الخاء واللام أي: بميل قلبه بحكم الجبلة لا بمجرد التشهي وعليهما نفقته في مدة الانتظار فإذا انتسب إلى أحدهما رجع الآخر عليه بما أنفق إن أنفق بإذن الحاكم وإذا امتنع من الانتساب حبس ليختار فإن قال: لا أجد ميلا بقي الأمر موقوفا ولو انتسب إلى غيرهما وادعاه ذلك الغير ثبت نسبه منه.

— পৃষ্ঠা ৬৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।