للدم مع احتمال الكفر ولأن حكم التبعية بطل بالبلوغ ولم يثبت الإسلام بالاستقلال فكان شبهة في درء القود بل (يديه) أي: يعطي وليه دية حر مسلم؛ لأنه قد سبق الحكم بإسلامه وحريته ولم يثبت الكفر بعده وفيه إشكال أشار إليه الناظم بقوله قالوا بجواز كفره فكان ينبغي أن يعطي اليقين ويوقف الباقي إلى ظهور الحال وعلى المنقول فالفرق بين إيجاب الدية وعدم إيجاب القود أن حقن الدم يحتاط له ما لا يحتاط للمال وما ذكر من أنه لا يقتل به هو ما نص عليه الشافعي كما في البيان وغيره وصححه النووي في تصحيح التنبيه وصوبه في المهمات وهو موافق لما صححوه من أنه لا يقتل بالمحكوم بإسلامه بتبعية غير الدار بل أولى كما قاله صاحب البيان وغيره وبناء الروضة كأصلها الخلاف فيه على الخلاف في قتله قبل البلوغ لا يلزم منه الاتحاد في الصحيح وإن كان ظاهره ذلك.
(وبقذفه يحد والقطع بالقطع) أي: ويحد قاذفه بقذفه إن كان محصنا وإلا فيعزر ويقطع طرف قاطعه بقطع طرفه وإن كان قاذفه أو قاطعه حرا مسلما عملا بمقتضى الحكم بإسلامه وحريته وهو الذي يستوفيه إن كان مكلفا وإلا فليس للإمام استيفاؤه؛ لأنه قد يريد التشفي وقد يريد العفو فلا يفوت عليه وقياس ما مر من أنه لا يقتل به فيما إذا بلغ ولم يفصح بالإسلام أنه لا يحد ولا يقطع في ذلك حيث تعذرت مراجعته وقد يفرق بينهما.
(وأرش ما جنى) ه اللقيط المسلم الحر على آدمي خطأ أو شبه عمد (في بيت مال) إذ ليس له عاقلة خاصة فلو جنى عمدا فإن كان مكلفا اقتص منه بشرطه وإلا فدية مغلظة في ماله فإن لم يكن ففي ذمته.
(وله) أي: لبيت المال (الإرث) أي: إرث اللقيط المسلم الحر إذ الغنم بالغرم أما الرقيق فيتعلق الأرش برقبته والكافر لا يحمل بيت المال عنه شيئا وتركته فيء وقوله: من زيادته (هنا) تكملة.
(و) لو (استلحق اللقيط شخصان) متأهلان للاستلحاق وأمكن كونه من كل منهما (حكم) به لأحدهما (بحجة) لا بكون أحدهما حرا أو مسلما أو ذا يد عن لقط والآخر ليس كذلك؛ لأن كلا منهما أهل لو انفرد فلا بد من مرجح ويستحب أن يقال للملتقط من أين هو لك فربما يتوهم أن الالتقاط يفيد النسب (ثم) إن لم تكن حجة أو كان لكل منهما حجة حكم (بقائف) أي: بإلحاقه بمن رآه منهما فلا تقدم حجة ذي اليد بخلاف الملك؛ لأن اليد تدل على الملك PageV03P414
دون النسب والأصل في إلحاق القائف خبر الصحيحين عن عائشة قالت «دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - مسرورا فقال ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما وقد بدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض» .
فإقراره - صلى الله عليه وسلم - على ذلك يدل على أن القيافة حق وسبب سروره - صلى الله عليه وسلم - أن المنافقين كانوا يطعنون في نسب أسامة؛ لأنه كان طويلا أسود أقنى الأنف وكان زيد قصيرا بين السواد والبياض أخنس الأنف وكان طعنهم مغايظة له - صلى الله عليه وسلم - إذ كانا حبيه فما قال المدلجي ذلك وهو لا يرى إلا أقدامهما سر به ولو كان لأحدهما يد غير يد اللقط فإن سمع استلحاقه قبل استلحاق الثاني قدم ولا حاجة للقائف وإلا فلا يقدم بل يعرض على القائف إذ الغالب من حال الأب أن يذكر نسب ولده ويشهره فإذا لم يفعل صارت يده كيد الملتقط في أنها لا تدل على النسب ولا يشترط تعذره كالقاضي والمفتي. (علم) من زيادته أي: بقائف عالم فالقيافة (أهل الشهادات جميعا) أي: جميعها فيجب كونه مكلفا ذكرا عدلا حرا بصيرا ناطقا لا مدلجيا؛ لأن القيافة نوع من العلم فكل من علمه عمل بعلمه وقضية كلام النظم وأصله اعتبار سمعه وليس مرادا كما سيعلم من باب الشهادة (جربه) غيره (بعرض مولود علمنا نسبه و) علمنا (أنه أصاب) أربع مرات (في أصناف أربعة) من الرجال أو النساء وهن أولى (في رابع) منها.