(ثم) إن لم يعرف له مال أنفق عليه ولو كافرا (من قضى) أي: القاضي (من مال بيت المال) من سهم المصالح بلا رجوع لخبر أبي جميلة السابق وقياسا على البالغ المعسر بل أولى وإنما أنفق منه على الكافر؛ لأنه لا وجه لتضييعه ولأنه قد ينفعنا بالجزية إذا بلغ وقيل لا ينفق عليه منه؛ لأنه لمصالح المسلمين وجزم به جماعة منهم الماوردي وصححه آخرون منهم القاضي وابن الرفعة والسبكي لكن لا يضيع بل يجمع الإمام أغنياء أهل الذمة ويقسط نفقته عليهم قرضا (ثم) إن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال لكونه لا مال فيه أو ثم ما هو أهم كسد ثغر يعظم ضرره لو ترك. (استقرضا) أي: القاضي. (عليه) من الأغنياء فقول الحاوي كغيره من أغنياء البقعة ليس قيدا بل؛ لأنه الأيسر ولهذا تركه الناظم وترك ذكر الأغنياء؛ لأنه معلوم فإن امتنعوا من الإقراض قسط القاضي نفقته عليهم قرضا جبرا فإن كثروا وتعذر التوزيع عليهم فعلى من يراه منهم فإن استووا في اجتهاده تخير ثم إن ظهر رقيقا رجعوا على سيده أو حرا فعليه إن كان له مال وإلا فعلى قريب تلزمه PageV03P409
نفقته فإن لم يكن قضى من سهم الفقراء أو المساكين أو الغارمين بحسب ما يراه ولو حصل في بيت المال شيء قبل بلوغه ويساره قضى منه قال النووي وإذا قلنا نفقته من بيت المال فظاهر كلامهم أنه إنفاق لا إقراض فلا رجوع به قطعا وهو المختار قال واعتبار القريب غريبا قل من ذكره وهو ضعيف؛ لأن نفقة القريب تسقط بمضي الزمان ورده القمولي وغيره بأنها إنما تسقط إذا لم يقترضها القاضي وقد اقترضها قلت إنما اقترضها على اللقيط لا على القريب واستقرارها على القريب باقتراضها إنما هو إذا اقترضت عليه ولا يشكل PageV03P410
بالرقيق؛ لأن يده كيد سيده قال الأذرعي والظاهر أنه لو أنفق عليه من وقف اللقطاء ثم ظهر له سيد أو قريب رجع عليه وفيما قاله نظر؛ لأنه حين الإنفاق كان لقيطا فيصرف له بشرط الواقف.
(واللقيط مسلم) اعلم أن الإسلام يحصل تارة بالمباشرة وإنما يصح من مكلف كما مر في الحجر وتارة بالتبعية وجهاتها ثلاث الدار وإسلام الأصل وإسلام السابي وقد أخذ في بيانها بهذا الترتيب فقال: (بأن يوجد حيث أحد منا سكن) أي: اللقيط مسلم بشرط أن يوجد حيث سكن مسلم يمكن أن يكون ولده ولو نفاه أو كان تاجرا أو أسيرا ولو بدار الحرب تغليبا للإسلام فإن لم يسكن فيه مسلم فكافر وإن اجتاز به مسلم قال في الروضة: وأصلها فإن اختلفت ملل أهل البقعة فالقياس جعله من خيرهم دينا قال الأذرعي: وقيد السكنى ذكره القاضي وغيره والظاهر أن التوطن غير مراد بل من انقطع عنه حكم السفر كالساكن بل ينبغي أن يكون المقيم بعض يوم كذلك PageV03P411
انتهى وعليه فالمراد بالمجتاز المار من غير مكث يمكن فيه الوطء.
قال الإمام ويتجه أن يكون المحبوس في مطمورة كالمجتاز (ولو مع استلحاق شخص ذمي) للقيط (إن عدم) أي الذمي (الحجة) أي البينة بنسبه وكان استلحاقه (بعد الحكم) بإسلامه فإنه مسلم وإن لحقه لاحتمال أنه من مسلمة ولأنه حكم بإسلامه فلا يغير بمجرد الدعوى كما في إسلامه بعد البلوغ ويحال بينهما فإن وجد بينة بنسبه حكم بكفره وارتفع ما كنا ظنناه إذ تبعية الدار ضعيفة والبينة أقوى؛ ولأن الغالب كفر ولد الكافر ولا حاجة لقوله بعد الحكم وعبارة الحاوي بعده فيحتمل عود الضمير للحكم بإسلامه ويحتمل عوده للاستلحاق كما جرى على كل منهما جماعة من شراحه فالظرف على الأول متعلق باستلحاق وعلى الثاني بالحجة قال الأذرعي وغيره: والظاهر أن المعاهد والمؤمن كالذمي (كالطفل) ولو مميزا إذا كان (في الأصول) أي: أصوله مسلم ولو جدا أو جدة بعيدا أو غير وارث أسلم قبل علوق الطفل أو بعده ولو مع وجود الأب فإنه مسلم تبعا له؛ لأنه جزء منه ولو بوسط ولأن التبعية للفرعية وهي لا تختلف بهذه الأمور فإن قلت: إطلاق ذلك يقتضي إسلام جميع الأطفال بإسلام جدهم آدم - عليه السلام - قلت أجاب السبكي بأن الكلام في جد يعرف النسب إليه بحيث يحصل بينهما التوارث وبأن التبعية في اليهودية والنصرانية حكم جديد لخبر وإنما أبوه يهودانه وينصرانه.