(والنقل) له جائز (من بدو إلى قرى) وإن بعدت (ومن ذين) أي: من بادية وقرية (إلى البلدة) وإن بعدت لانتفاء العلة الآتية في قوله (لا عكس) أي: لا يجوز نقله من قرية وبلدة إلى بادية وإن قربت ولا من بلد إلى قرية كذلك لخشونة عيشهما وفوات العلم بالدين والصنعة فيهما نعم لو قربتا بحيث يسهل المراد منهما جاز النقل إليهما لانتفاء العلة والتصريح بجواز نقله من بادية إلى بلد من زيادته.
(و) نقله جائز (من كل) من البادية والقرية والبلد (إلى مثاله) أي: مثل كل منها لتقاربها في المعيشة وتعلم العلوم والصنائع ومحل جواز النقل عند أمن الطريق والمقصد مع تواصل الأخبار فإن كانا مخوفين أو أحدهما أو انقطعت الأخبار بينهما لم يجز قطعا.
(وماله) أي اللقيط (يحفظ) أي اللاقط (باستقلاله) أي: من غير افتقار إلى إذن الحاكم كحفظه اللقيط بل أولى لكن لا يخاصم فيه إلا بولاية من القاضي ومثل له بقوله (كالدار) أو الخيمة التي وجد (فيها) وحده ولا يعرف لها مستحق؛ لأن له يدا واختصاصا كالبالغ والأصل الحرية ما لم PageV03P408
يعرف غيرها قال الماوردي وفي البستان والضيعة وجهان أحدهما أنهما له كالدار وثانيهما لا؛ لأن سكنى الدار تصرف والحصول في هذين ليس تصرفا ولا سكنى وقال النووي: بعد نقله الوجهين في الضيعة عن صاحب المستظهري وهو بعيد وينبغي القطع بالمنع أما إذا كان معه في الدار غيره كان لقيطا آخر فهي بينهما وإلا فيحتمل ذلك أيضا وهو الظاهر ويحتمل أنه لا شيء له فيها ويكون وجود غيره فيها مانعا من ثبوت يده على شيء منها ويحتمل تخصيص هذا بما إذا كان غيره مكلفا؛ لأن له رعاية (و) كالمال (الذي) وضع (عليه) من غطاء وغيره (وتحته) من فرش وغيره وكالدابة التي عنانها بيده أو المشدودة به أو بثيابه وما وقف عليه أو وصى له به ولو كانت الدابة مشدودة به وعليها راكب قال ابن كج: هي بينهما نقله عنه الشيخان وأقراه (لا ما دنا) أي: قرب (إليه) كدراهم موضوعة بالقرب منه أو دابة مربوطة بشجرة قريبة منه فإنه ليس له كالبعيد عنه قال في الكفاية: ويفارقه البالغ بأن له رعاية هذا إذا لم يحكم بأن البقعة له فإن حكم بأنها له كدار فهو له كالدار كما صرح به النووي في نكته.
(ولا الدفين) بمعنى المدفون (تحته) فإنه ليس له كما في البالغ إذ لا يقصد بالدفن الضم إلى اللقيط بخلاف ما يوضع أو يلف عليه نعم إن حكم بأن البقعة له كذا فهو له كالدار كما صرح به الدارمي.
(وإن لقوا) أي: وجدوا (خطا) مكتوبا مع ما دنا من اللقيط أو مع الدفين بأنه له فإنه ليس له لما مر والتصريح بهذا من زيادته وهو الموافق لكلام الأكثرين وصحح الغزالي أنه له بقرينة الكتابة قال الإمام: ليت شعري ماذا يقول من عول على الكتابة لو دلت على دفين بعيد بأنه له قال النووي: ومقتضاه أن يجعله له فإن الاعتماد عليها لا على كونه تحته
(وبالحاكم) أي: بإذنه (منه) أي: من مال اللقيط (ينفق) عليه اللاقط (ثم) إن عجز عن الحاكم أنفق منه للضرورة (مع الإشهاد) على الإنفاق كل مرة كما نقله ابن الرفعة عن القاضي مجلي وفيه حرج فإن أنفق بلا إذن أو إشهاد ضمن كمن بيده وديعة ليتيم فأنفقها عليه نعم إن كان ماله طعاما فقدمه له فأكله فظاهر أنه لا يضمنه كما في نظيره من الغصب بل أولى.