(وحضنه) أي اللقيط بمعنى حفظه وتربيته لا الأعمال المفصلة في الإجارة للمشقة (كذا) أي: فرض كفاية؛ لأنه مقصود اللقط فإن عجز عن حفظه لعارض سلمه للحاكم وإن تبرم به مع القدرة فله ذلك أيضا على الأصح في الروضة وأصلها.
وإنما يثبت لقطه (لمسلم) ولو خنثى أو أنثى غني أو فقير (عدل) ولو مستورا لكن يوكل القاضي به من يراقبه بحيث لا يعلم لئلا يتأذى فإذا وثق به صار كظاهر العدالة (بشرط الرشد) والتكليف المفهوم من العدل (حر) فلا يثبت ذلك لكافر أي: في اللقيط المحكوم بإسلامه؛ لأنه لا يليه بخلاف المحكوم بكفره وسيأتي ولا لفاسق ومحجور عليه بسفه وإن كان عدلا؛ لأنهما غير مؤتمنين شرعا ولأن حق الحضانة ولاية وليسا من أهلها ولا لصبي ومجنون ومبعض ولو في نوبته لعدم أهليتهم ولا لعبد بغير إذن سيده لذلك PageV03P406
فإن علمه فأقره عنده فهو اللاقط والعبد نائبه في الأخذ والتربية.
(و) اللقط (من مكاتب وعبد بإذن سيد) لهما فيه (كلقط صادر منه) أي: من السيد فيصح كما يصح التوكيل في المباحات ومحله في المكاتب إذا قال له التقط لي وإلا فهو على الخلاف في تبرعه بالإذن قال الرافعي لكن الظاهر هنا المنع لعدم أهليته للولاية.
(وللكافر) العدل في دينه الرشيد الحر (لقط الكافر) لما بينهما من الموالاة وظاهر أن للذمي ونحوه لقط الحربي بخلاف العكس وللمسلم لقط الكافر كما أفهمه كلامه؛ لأنه ربما كان سببا لإسلامه .
ولو ازدحم اثنان كل منهما أهل على اللقيط (قدم) أنت أحدهما (بسبق) منه إلى أخذه فلا تقدم بالوقوف عليه (فغنى) أي: فإن استويا سبقا فقدم بالغنى؛ لأن الغني قد يواسيه بماله ولأن الفقير قد يشغله طلب القوت عن الحضانة ولا تقدم بزيادة الغنى في الأصح. (و) قدم عند استوائهما في أصل الغنى (من ظهر له عدالة) بالاختبار (على من استتر) عدالة احتياطا للقيط والظاهر أنه لو ازدحم عليه غني مستور وفقير ظاهر العدالة قدم الغني ويحتمل تقديم الفقير ويحتمل الرجوع إلى القرعة أو إلى اجتهاد الحاكم ولا يقدم المسلم على الكافر في الكافر ولا المرأة على الرجل بخلاف الحضانة تقدم الأم فيها على الأب؛ لأن المرعي فيها الشفقة وهي في الأم أتم ولا يقدم بميل اللقيط ولو مميزا إلى أحدهما بخلاف تخيير الصبي بين أبويه لتعويلهم ثم على الميل الناشئ عن الولادة وهو معدوم هنا قال الأذرعي والوجه تقديم البصير على الأعمى والسليم على المجذوم والأبرص إن قيل بأهليتهم للالتقاط.
ولو ازدحم على لقيط بلدة أو قرية مقيم بها وظاعن إلى بادية أو بلدة أخرى PageV03P407
قدم المقيم إن منعنا نقله إلى بلد وإلا فهما سواء أو على لقيط قرية قروي مقيم بها وبلدي قال ابن كج قدم القروي قال الرافعي وهذا يخرج على منع النقل من بلد إلى بلد فإن جوزناه فهما سواء قال النووي والمختار الجزم بتقديم القروي مطلقا كما قاله ابن كج وإنما يجوز النقل إذا لم يعارضه معارض انتهى وما قاله لازم فيما وقع فيه البناء قبله بل بعضه أولى مع أنه وافق فيه (فقرعة) أي: فإن استويا في الصفات فقدم بقرعة بينهما بعدم الأولوية ولا يهيأ بينهما للإضرار باللقيط ولا يترك في يديها لتعذر أو تعسر الاجتماع على الحضانة ولا يخرج عنهما لما فيه من إبطال حقهما ولو ترك أحدهما حقه قبل القرعة انفرد به الآخر كالشفيعين ولا يجوز لمن خرجت له القرعة ترك حقه للآخر كما ليس للمنفردة نقل حقه إلى غيره هذا إذا ازدحما بعد أخذه وإلا جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما إذ لا حق لهما قبل الأخذ.