وطلب في المجلس بزيادة (مع أرش عيب كان) أي: وجد (فيما بعد) أي: بعد التملك إذ الكل مضمون عليه فكذا البعض.
(و) مع (زائد متصل) وإن حدث بعد التملك تبعا للأصل بل لو حدث قبله ثم انفصل رده كنظيره من الرد بالعيب وغيره فلو التقط حائلا فحملت قبل تملكها ثم ولدت رد الولد مع الأم أما الزائد المنفصل الحادث بعد التملك فلا يرده لحدوثه على ملكه وتقدم في الرد بالعيب أن الحمل بعد الشراء كالمنفصل فيكون الحادث هنا بعد التملك للملتقط (بالحجه) أي: وعين رده إلى مدعيه بحجة أقامها على أنه له ولو كانت شاهدا ويمينا فتعبيره بها أولى من تعبير الحاوي بالبينة.
(وجاز) رده إليه (حيث ظن صدق اللهجه) أي: اللسان منه (بوصفه) إياه ولا يجب؛ لأنه مدع فيحتاج إلى حجة نعم إن وصفه جماعة وادعاه كل لنفسه لم تسلم بهم كما قاله القاضي أبو الطيب، أما إذا لم يظن صدقه فلا يرده إليه فإن علم صدقه وجب رده إليه ولو دفعه إلى الواصف ثم أقام آخر حجة به فإن كان باقيا أخذه أو تالفا تخير بين أن يضم الملتقط إن لم يلزمه الحاكم بالدفع إلى الواصف وأن يضمن الواصف والقرار عليه إن لم يقر الملتقط له به لحصول التلف عنده ولو جاء الواصف بعد ما تملكه الملتقط وأتلفه فغرم له بدله لظنه صدقه ثم أقام آخر حجة به فله مطالبة الملتقط دون الواصف ولو ادعى بعد أن باع الملتقط قبل ظهوره أنه كان أعتقه صدق بيمينه.
(وقيمة) لما التقطه (يوم ملك) في المتقوم (والمثل في المثلي رد) وجوبا (إن هلك ) ما التقطه وإنما اعتبرت قيمة يوم التملك؛ لأنه يوم دخوله في ضمانه قال الشيخان ويثبت الضمان في ذمته من يوم الهلاك.
ثم أخذ في بيان اللقيط ويقال له ملقوط PageV03P405
ومنبوذ ودعي وهو صغير ضائع لا يعلم له كافل وأركانه كأركان اللقطة فقال: (ولقط غير بالغ) ولو مميزا (إن نبذا) بالمعجمة أي: ألقي في الطريق أو نحوه (فرض) على الكفاية حفظا للنفس المحترمة عن الهلاك والأصل فيه قوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} [المائدة: 2] وقوله: {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا} [المائدة: 32] إذ بإحيائها أسقط الحرج عن الناس فأحياهم بالنجاة من العذاب وروى مالك في الموطأ عن أبي جميلة - رضي الله عنه - أنه وجد منبوذا في زمن عمر - رضي الله عنه - قال: فجئت به إليه فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها فقال عريفه واسمه سنان يا أمير المؤمنين أنه رجل صالح فقال له عمر أكذلك قال: نعم فقال: اذهب به فهو حر لك ولاؤه أي: تربيته وحضانته وعلينا نفقته أي: في بيت المال بدليل رواية البيهقي ونفقته من بيت المال وخرج بغير البالغ البالغ لاستغنائه عن الحفظ نعم المجنون كالصبي وإنما ذكروا الصبي؛ لأنه الغالب قال السبكي وغيره: وبالمنبوذ غيره فإنه في حضانة وليه حتى لو لم يكن له أب ولا جد ولا وصي فحفظه من وظيفة القاضي فيسلمه إلى من يقوم مقامه؛ لأنه كان له كافل معلوم فإذا فقد قام القاضي مقامه فلا معنى للقطه إلا أنه إن وجد بمضيعة وجب أخذه ليرد إلى حاضنه (بإشهاد) أي: مع وجوب إشهاده على لقطة له خوفا من أن يسترقه وفارق الإشهاد في اللقطة بأن الغرض منها المال والإشهاد في التصرف المالي مستحب ومن اللقيط حفظ حريته ونسبه فوجب الإشهاد كما في النكاح ويشهد على ما معه أيضا كما في الروضة وأصلها عن النص أي: وجوبا كما صرح به نص المختصر وصححه البغوي فلو ترك الإشهاد لم تثبت له ولاية الحضانة ويجوز انتزاعه منه