الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب اللقطة واللقيط)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

وعلى قياسه يختار نقل الاختصاص إليه فيما لا يملك كما قاله ابن الرفعة وتكفي إشارة الأخرس.

ولما عرف مما مر صحة التقاط الفاسق والكافر المعصوم والمرتد والصبي بين حكمه فقال:. (بل) انتقالية لا إبطالية (من عاصي) أي: فاسق (ينقله) أي: الملقوط (القاضي لعدل يحفظه) ؛ لأن مال ولده لا يقر بيده فهذا أولى ولا ينفرد بتعريفه بل (يشرف) القاضي عليه بنفسه أو نائبه (في تعريفه) لئلا يخون فيه ثم إذا تم التعريف يتملكه أو يختص به وقوله: من زيادته (ويلحظه) تكملة وإيضاحا ليشرف (ومن صغير الولي نقله ثم ليعرفه للاستملاك) أي: ليتملكه. (له حيث) يوجد (للاستقراض للصبي وجه) يجوزه؛ لأن تملكه الملقوط كالاقتراض فإن لم يوجد له وجه حفظه أو سلمه للقاضي.

(وبالتقصير من ولي) في نقله من الصبي ما التقطه حتى تلف أو أتلفه (يضمن) أي يضمنه الولي كما يضمن ما قصر في نقله منه مما احتطبه حتى تلف أو أتلفه قال البغوي ثم يعرف التالف ثم يتملك للصبي إن كان في تملكه له مصلحة قال في الروضة: كأصلها ويشبه أن يكون هذا فيما لو وجد قبض من جهة القاضي أو إفراز من جهة الولي إذا قلنا به في الملتقط أما ما في الذمة فلا يمكن تملكه للصبي.

(و) يضمن (الصبي بالإتلاف) منه من غير تقصير من الولي (لا بتلف) في يده بلا تقصير فلا يضمنه كما لو أودع مالا فأتلفه ضمنه وإن تلف في يده فلا ضمان والمجنون كالصبي وكذا المحجور عليه بسفه إلا أنه يصح تعريفه دونهما

(والأخذ) أي: الالتقاط (من عبد) بغير إذن سيده يوجب الضمان (على) بمعنى في (رقبة العبد) كالغصب؛ لأنه لا يصح التقاطه حينئذ كما مر (وكالتقاط الأخذ) أي: وأخذ السيد أو غيره (منه) أي: من العبد ما التقطه كالالتقاط ابتداء؛ لأن يده إذا لم تكن يد التقاط كان PageV03P403

الحاصل فيها ضائعا (موجب الإسقاط) للضمان عن رقبته لوصوله إلى نائب المالك شرعا، أما إذا أذن له في الالتقاط فلا يتعلق به ضمان كما يفهم بالأولى من قوله (كأن أقر سيد أي: خلا في يد عبد) له (ثقة) ما التقطه واستحفظه عليه فإن التقرير مسقط للضمان عن رقبته أيضا كما لو التقطه ابتداء واستعان به في تعريفه. (وإلا) أي: وإن لم يكن ثقة (فهو) أي: التقرير (تعد) من السيد موجب للضمان في رقبة عبده وسائر أمواله وكأنه أخذه منه ورده إليه (مثل ما لو أهمله) في يده بأن ترك التقرير والأخذ منه مع علمه به فإنه تعد موجب للضمان في ذلك لتعديه بتركه في يده وكالعبد فيما ذكر الأمة لكن لا يتعلق الضمان برقبة أم الولد بل يجب على السيد وإن لم يعلم بالتقاطها وتقدم صحة التقاط المكاتب والمبعض فإن رق المكاتب قبل التملك أو مات أخذه القاضي وحفظه لمالكه وليس للسيد أخذه وتملكه؛ لأن التقاط المكاتب لا يقع للسيد فلا ينصرف إليه وقال البغوي ينبغي أن يجوز له ذلك؛ لأن الالتقاط اكتساب واكتساب المكاتب لسيده عند عجزه ولقطة المبعض له ولسيده إن لم يكن بينهما مهايأة وإلا فهي لذي النوبة والعبرة بوقت الالتقاط لا بوقت التملك ولو اختلفا في نوبة أيهما التقط صدق المبعض بيمينه ذكره الدارمي

(وعين) وفي نسخة تعين أي: على الملتقط (الرد مع الزائد له) أي: رد الملقوط قبل تملكه إن ظهر مالكه وهو باق مع الزائد المتصل والمنفصل دون أرش العيب الحادث بلا تقصير منه (وإن جرى تملك) له (يرد) إلى مالكه ما لم يلزم عليه إبطال حق لازم وليس للملتقط إلزامه أخذ بدله ما دام في ملكه كما في القرض فإن باعه فليس له فسخ البيع فإن كان في مدة الخيار فهل له الفسخ وجهان حكاهما الشاشي وجعل ابن كج الوجهين في إجبار الملتقط على الفسخ قال الشيخان ويجوز فرضهما في الانفساخ قال الرافعي كالوجهين فيما إذا باع العدل الرهن بثمن مثله PageV03P404

— পৃষ্ঠা ৬৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।